loading...
یاسم امامی وکیل پایه یک دادگستری
یاسم امامی بازدید : 347 یکشنبه 03 اردیبهشت 1396 نظرات (0)

 

 کسب‌وکار از دیدگاه اسلام - تالیف و جمع آوری،یاسم امامی مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری

قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم:
لا ولیمة الا فی خمس: عرس او خرس او عذار او وکار او رکاز
.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند
:
سور و ولیمه در پنج مورد است
:
1-
عروسی 2- تولد اولاد 3- ختنه کردن نوزاد 4- خریدن خانه
5- بازگشت از سفر مکه.
من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 263

 

دیباچه

اگر یک روز عادی از زندگی خود را قدری موردبررسی قرار دهیم، درمی­یابیم که در هرلحظه از گذران زندگی با یک مسئلۀ اقتصادی روبرو هستیم. از خوردوخوراک و پوشاک و مسکن گرفته تا وسایل حمل‌ونقل و  ارتباطات و هزاران کالای موجود در جامعه. امّا سؤال اینجاست که چگونه باید رفتار کرد تا در این میدان بهترین نتیجه را به دست آورد. احتمالاً عمده­ترین دلیل مطالعه علم اقتصاد، فراگیری یک روش خاص از تفکر است.

* در جهان امروز بسیاری از انواع سیستم­های اقتصادی وجود دارد که با توجه به نقش دولت و اهمیت آن در اقتصاد از یکدیگر تمیز داده می­شوند و در سه دسته عمده خلاصه می‌گردد:

1 ـ اقتصاد آزاد :که در آن افراد و بنگاه­ها بر اساس منافع شخصی خود حرکت می­کنند بدون دخالت دولت.

2ـ اقتصاد  با برنامه‌ریزی متمرکز: که در آن دولت نقش عمده­ای ایفا می­کند.

3 ـ سیستم اقتصادی مخلوط: بعضی سیستم­هایی که ترکیبی از دو سیستم فوق هستند. و درواقع سیستمهای واقعی حاکم برجهان چنین هستند .

 

نظام­های اقتصادی مبتنی بر این سیستم­ها عبارت‌اند از:

1 ـ سرمایه‌داری  2ـ سوسیالیسم  3 ـ اسلامی

1 ـ نظام سرمایه‌داری : نظام سرمایه‌داری در مبارزه با فئودالیسم نقش مترقی داشت و منادیان این نظام نقش ستمگرانۀ فئودالیسم را افشا کردند. این نظام در دل نظام فئودالی رشد کرد و به‌تدریج قوام گرفت و در سدۀ 18 میلادی به‌صورت یک نظام مشخص درآمد و تا امروز به تکامل خود ادامه داده است.

در تعریفی که بیانگر ویژگی این نظام است، باید گفت : سرمایه­داری نظام اجتماعی است که در آن وسایل تولید، توزیع و مبادله در مالکیت خصوصی افراد قرار دارند. علت­های پیدایش سرمایه­داری را می­توان به شرح ذیل بیان کرد:

الف) انحطاط فئودالیسم

ب ) کشف دنیاهای تازه

 ج) انباشت سرمایه

 د) همگامی با انقلاب صنعتی.

* اقتصاد سرمایه­داری با پیدایش سرمایه­داری صنعتی شکل گرفت و شکوفا شد. از مهم‌ترین ویژگی­های این نظام، اهمیت مالکیت خصوصی، آزادی اقتصادی کارفرمایان، کمرنگ شدن نقش دولت در اقتصاد و هدف اصلی اقتصاد، کسب حداکثر سود است. این نظام تقریباً همان سیستم بازار آزاد است.

نظام سوسیالیستی: نظریه مارکسیستی بر مبنای دیالکتیک یا ماتریالیسم تاریخی پایه­ریزی شده است. ماتریالیسم طرز تفکری است که موجودیت انسان را ناشی از ماده می­پندارد. در این ایده، ماده به‌عنوان عامل مستقل از موجودیت و تفکر انسانی تفسیر می‌شود. خاصیت اصلی ماده نیز تغییرپذیری و حرکت آن است. این تغییرپذیری و حرکت ناشی از جدال بین تز و آنتی‌تز که منجر به سنتز خواهد شد، است. جامعه ازنظر مارکس با توجه به چگونگی وضعیت مالکیت عوامل تولید، داراي طبقات مختلف اجتماعی است که همگي دارای منافع متضادی هستند. او جنگ طبقاتی را عامل تحرک جوامع تلقی می­کند . مارکس مراحل توسعه جوامع را به پنج مرحله به‌صورت ذیل تقسیم کرده و اعتقاد دارد که جوامع از این مراحل گذر می­کنند :

 ـ جامعه ابتدایی

ـ جامعه برده­داری

ـ فئودالیسم

ـ سرمایه‌داری(سرمایه­داری که هدفش در نظام اقتصادی سودافزایی است،)

ـ سوسیالیسم / کمونیسم(سوسیالیسم واقعاً موجود نیز زیربنای جامعه را، اقتصاد می‌داند)

علامت مشخصه جامعه سوسیالیستی، وجود مالکیت اجتماعی بر عوامل تولید است . با پیشرفت جامعه سوسیالیستی، جامعه بی طبقه کمونیستی که مدینه فاضله این نظریه است به وجود می­آید. در این جامعه هر کس به‌اندازه توان و استعدادش در روند تولید مشارکت داشته و هر کس به‌اندازه نیازش می­تواند از کارهای تولیدشده بهره­مند گردد. از مهم‌ترین ویژگی­های این نظام، اهمیت مالکیت جمعی، پررنگ شدن نقش دولت در اقتصاد، برتر در نظر گرفتن منافع اجتماع بر منافع فرد است. این نظام تقریباً همان سیستم مبتنی بر برنامه­ریزی متمرکز است.

* 3 ـ نظام اقتصادی اسلامی: در بررسی طرح الگوی نظام اقتصادی با بینش اسلامی، دو نکته قابل‌توجه است: یکی نبود تجربۀ عینی درزمینۀ تحقق این نظام تا پیش از جمهوری اسلامی در ایران و دومی وجود حکم­­های اسلامی دربارۀ اقتصاد که، الهی و غیرقابل تغییر هستند. ازاین‌رو به‌جای به کار بردن واژه نظام اقتصاد اسلامی، که از پایه، هر نظام اقتصادی فرآوردۀ آزمون‌وخطای جامعه­های بشری است، بررسی نظام اقتصادی با بینش اسلامی را طرح می­کنیم تا خدشه­ای به ساحت مقدس و کامل اسلام وارد نگردد.

فئودال:  بزرگ مالک، زمیندار، ملاک

فئودال ؛ (صفت) کسی که دارای ملکها و رعایای بسیار باشد و بر آنان تسلط کامل داشته باشد ملاک بزرگ عمده مالک فئودال‌ها . ملوک الطوائف .

* در حکم­های اسلامی دو نکته مهم در مورد اقتصاد مطرح است:

1ـ انسان خلیفه و جانشین خداوند بر زمین است و حاکمیت مطلق از آن خداست که به جانشین خود با شرایطی تفویض نموده است.

2ـ مخالفت شدید با استثمار انسان که هرگونه بهره‌کشی از انسان را در هر شرایط و عنوانی مردود می‌داند.

بینش اقتصادی اسلامی در متن خود، اقتصاد مختلط را تائید می­کند اما نه مانند دو نظام قبلی .زیرا آن‌ها اقتصاد را اصل و مبنای جامعه می­دانند. سرمایه­داری که هدفش در نظام اقتصادی سودافزایی است، لاجرم از درون استثمارگر و از برون استعمارگر است و سوسیالیسم واقعاً موجود نیز زیربنای جامعه را، اقتصاد می‌داند، اما ازنظر اقتصاد با بینش اسلامی، اقتصاد، روبنایی از کل نظام اجتماعی است که انسان را محور آفرینش می‌داند که دارای راستاهای مادی و معنوی است. راستای مادی­اش زمینۀ حرکت را فراهم می­کند و راستای معنوی­اش او را به سمت کمال هدایت می­نماید.

* بنابراین اقتصاد با بینش اسلامی، دارای وجه­های ویژه­ای است که عبارت­اند از:

1ـ نحوه نگرش به انسان، که انسان را محور آفرینش می‌داند نه ابزار تولید.

2ـ رسیدن به کمال مادی هدف نهایی نیست، که خود روندی است برای پیمایش درراه کمال معنوی.

3ـ اقتصاد از اهمیت ویژه­ای برخوردار است، ولی در خدمت نظام اجتماعی قرار دارد.

4 ـ وجود دستورهای قاطع که سبب جلوگیری از انحراف و کج روی می‌شود. .

 

فصل یک

جایگاه و اهمیت کسب‌وکار در اسلام

مقدمه : دین جامع و هدایتگر اسلام برای هر یک از زوایای زندگی انسان, احکام بخصوصی دارد و بر هر مکلفی لازم است احکام موردنیاز خود در هر زمینه را فراگرفته و به آن عمل نماید.

یکی از این زوایا که احکام آن برای بیشتر افراد موردنیاز است، معاملات و روابط مالی است . در میان معاملات، اولین و مهم‌ترین قرارداد متداول در روابط اقتصادی بیع (خریدوفروش) است، که نقش بسیار مهمی در روابط اجتماعی دارد. مسئله خریدوفروش همچون سایر فعالیت‌ها باید در محدودۀ مقررات اسلام باشد. ازاین‌رو یادگیری احکام خریدوفروش، پیش‌شرط دادوستد صحیح است. (1) اسلام، مالکیت خصوصی و فردی را که ریشه و زیربنای اصلی آن کار است، تا حدودی محترم شمرده و اساس مالکیت در اسلام همان احترام به حقوق فرد و حفظ انگیزۀ وی بر تلاش و کوشش آزادانه است. اسلام خواسته است شوق به کار و فعالیت همواره در انسان زنده بماند و هر کس به استفادۀ از بازده کار خود نیز امیدوار باشد ولی درعین‌حال این را هم خواسته است که بهره­مند شدن یک فرد از بازده کار خود، زمینۀ استثمار و تسلط او را بر دیگران و سبب محروم کردن آنان از بازده کارشان نگردد.

مالکیت خصوصی که بر اساس کار پی­ریزی شده نشان می­دهد که انسان به‌طور طبیعی تمایل دارد مالک حاصل کار خویش بوده و بر آن تسلط داشته باشد، و به همین علت تملک بر اساس کار از احساسات و عواطف غریزی انسان سرچشمه گرفته و حق طبیعی وی است و این‌یک قانون مسلم و پذیرفته‌شده نزد تمام عقلا است. از دو آیۀ شریفۀ ذیل نیز همین معنی استفاده می‌شود:

سوره نجم آیۀ 39 : و اینک نیست برای انسان، مگر آنچه را کوشش کرده.

سوره نساء آیۀ 32 : برای مردان ازآنچه به دست آورند بهره­ای و برای زنان نیز ازآنچه به دست آورند بهره­ای است.

حضرت امیرالمؤمنین (ع) فرمود: « کسی که آب‌وخاک( و امکانات تولید) در اختیار دارد ولی فقیر (و در اثر تنبلی، بیکار) است، خدا او را (لعنت و از رحمت خویش) دور می­کند.»

امام حسن (ع) فرمود: «خداوند عزّ وجلّ از زیاد خوابیدن و کم‌کار کردن کراهت دارد».

زندگی شرافتمندانه ایجاب می­کند که آدمی در جامعه شغلی را به عهده بگیرد و از سعی و عمل خود امرارمعاش نماید. کسی که مال در اختیار ندارد و می‌خواهد بدون کار و فعالیت، زندگی خود و عائلۀ خویش را تأمین نماید، یا باید از راه دزدی و چپاول دیگران و دست زدن به کارهای قاچاق که با زندگی انسان بازی می­کند و دیگر اعمال غیر مشروع، اموال دیگران را سرقت کند، یا با تکدی و تن دادن به ذلّت (و خواری) ، از دسترنج دیگران ارتزاق نماید و این هر دو، منافی با مقررات اسلامی و شرف انسانی است.

رسول اکرم (ص) فرمود: «کسی که بار زندگی خود را به دوش مردم می­افکند و از دسترنج مردم امرارمعاش می­کند، رانده و مطرود درگاه الهی است.»

ازآنجاکه قراردادها یا عقود، موجب تنظیم روابط مردم می­شوند، فقه قراردادها، نیمی از برجسته­ترین نیازمندی‌های انسان را پاسخ می­دهد و امروز نیاز به بهره­مند بیشتر از منابع فقهی در این باب، بیش‌ازپیش احساس می‌شود.

سورۀ جمعه آیۀ 10 : «هنگامی‌که نماز پایان گرفت (شما آزادید) در زمین پراکنده شوید و از فضل خدا بطلبید، و خدا را بسیار یاد کنید شاید رستگار شوید» .

ازآنجاکه اسلام راه و روشی کامل و فراگیرندۀ تمام‌رویه‌های حیات بشری است و آن را  فرا روی ما قرار می­دهد، خداوند پایه­ها و احکام و اجزای آن را هم‌خوان با یکدیگر قرار داده است. درواقع اسلام راه و روش دنیا و آخرت، تن و روان و پرستش و کار را تبیین می­کند. از همین رو قرآن کریم در آیۀ فوق، بی‌درنگ پس از فراخوانی به نماز جمعه، دستور می­دهد، که پس از نماز، مردم برای ازسرگیری زندگی طبیعی و دست­یابی به‌روزی و لقمۀ حلال پراکنده شوند. پس نمی­توان نماز و عبارت را به‌مثابۀ جایگزینی برای ادامۀ حیات طبیعی و اجتماعی برشمرد. این روشی است برای جهت­دهی انسان و تنظیم زندگی او. انسان از رهگذر این، هم فرصتی برای عبادت می­یابد و هم روشی برای تلاش و کوشش و کار. چراکه فضل و روزی الهی، تنها با تلاش و کوشش و کار دامنه­دار به دست خواهد آمد.

همچنین این آیه ما را بر فراوان یاد کردن خدا در هنگام طلب فضل الهی فرامی­خواند. چه، یاد خدا انسان را از کژروی و فروافتادن در خطاها بازمی­دارد. به همین خاطر یاد کنندگان خدا هیچ‌گاه به حرام دست نمی­یازند و کژ راهه‌ها را برنمی­گزینند و مردم را فریب نمی­دهند و به ایشان زیان نمی­رسانند. از همین روامید می­رود که ایشان به صلاح و بهروزی دست یابند.

سورۀ مزمل آیه 20 : «و گروهی دیگر برای به دست آوردن فضل الهی و کسب روزی به سفر می­روند».

 این آیه برای بازرگانانی که در طلب روزی حلال به مسافرت می­پردازند و در کنار آن برای مجاهدان درراه خدا تخفیف قائل می­شوند است . این امر از جهتی نشانگر اهمیت پیشۀ بازرگانی و سخت‌کوشی در به دست آوردن روزی حلال نیز است.

 

احادیث و روایات در باب اهمیت کسب‌وکار

پیامبر (ص) گرامی اسلامی می­فرماید: «هر مردی که کالایی را با شکیب و حسابرسی، به‌سوی یکی از شهرهای مسلمانان جذب کند، و آن را باقیمت روزبه فروش رساند، نزد خدا از شهدا به شمار می­آید»

2 ـ و همچنین می­فرماید: «تلاشگر درراه زن و فرزند، همچون مجاهد درراه خداست.»

پیامبر اسلام (ص) : « عبادت هفتاد جزء است که برترین آن‌ها به دست آوردن مال حلال است.»

حضرت علی (ع) : «همانا خداوند پیشه‌ور امانت‌دار را دوست دارد»

5-امام موسی کاظم (ع) : « هرکس روزی را از راه حلال جستجو کند تا برای خود و زن و فرزندش فراهم نماید، همچون مجاهد درراه خدا خواهد بود.»

6-امام صادق (ع) : «خیری نیست در کسی که گردآوری مال از راه حلال را برای بی­نیاز شدن و پرداخت بدهکاری‌ها وصلۀ رحم خوددوست نمی­دارد.»

همچنین می­فرماید: «زهد در دنیا نه به تباه ساختن مال است و نه به تحریم امور حلال، بلکه زهد در دنیا آن است که به آنچه در دست داری مطمئن­تر ازآنچه نزد خداست، نباشی.»  (2)

 

فصل دوم

آداب کسب

       یکی از مشخصات جامعۀ بشری آن است که انسان‌ها ناگزیر از زندگی دسته‌جمعی هستند، و چون بقا و استمرار آن، نیازمند یک سری امکانات زیستی است و تمام ابنای بشر نمی­توانند تمام نیازهای خود را شخصاً برآورده سازند، به‌ناچار باید در یک تعامل و ارتباط فکری و معنوی با یکدیگر، نیازها و احتیاجات روزمرۀ خود را تأمین کنند و این خود، یکی از اهداف حق‌تعالی برای زندگی اجتماعی انسان‌ها بوده که اشتراکات زیادی دارند.

       بنابراین، با توجه به اینکه انسان باید در تأمین نیازهای مادی و معنوی خود کوشش کند و برای زندگی سالم و خوب و تربیت فرزندان صالح ، تلاش پیگیر داشته باشد، بايد این فعالیت مشروع و هدفمند بوده و انسان را درراه کمال‌گرایی مساعدت نماید، ازاین‌رو در کتاب آسمانی ما مسلمانان و همین‌طور سفارش‌هایی که از سوی ائمه معصومین(ع) شده، کسب درآمد و روزی توسط انسان، باید از راه مشروع و قانونی و حلال باشد، توسل به راه‌های نامشروع و خلاف شرع، حرام و غیر جایز است، و عواقب بسیار سوئی برای انسان به‌طور اخص، و برای تمام مردم جامعه به‌طور اعم در پی خواهد داشت. در ذیل به‌اختصار، به راهکارهای مناسب آداب کسب و درآمد حلال،که در گفتار ائمۀ معصومین (ع) به آن‌ها اشاره‌شده، می­پردازیم :

* امام صادق (ع) می­فرماید: « هر کس بخواهد کارهای بازرگانی (کسب‌وکار) کند، پس می­بایست در دین تَفَقُّه* کند تا آنچه را که بر او حلال است، ازآنچه حرام است، بازشناسد. و هر کس بدون تفقّه در دین، به بازرگانی (و کار اقتصادی) بپردازد، در شبهه­ها گرفتار خواهد شد.»

هر کس که به فعالیت‌های اقتصادی (چه بازرگانی، تولیدی و یا صنعتگری) اشتغال دارد، می­بایست تلاش را بر کسب روزی از راه‌های حلال و با استفاده از ابزارهای مشروع متمرکز کند، و از خطر سودجویی بدون توجه به مشروعیت آن، بر حذر باشد. نزدیک نشدن به مرزهای حرام و دوری کردن از ابزارهای نامشروع درآمد، مستلزم شناخت احکام شرعی فعالیت‌های اقتصادی است. از همین رو یادگیری این احکام به‌اندازۀ نیاز برای فعالان امور اقتصادی واجب است.

برای شناخت احکام شرعی فعالیت‌های اقتصادی، واجب نیست که فعّالان اقتصادی به اجتهاد رسيده و به  پژوهش در منابع احکام شرعی بپردازند، بلکه جایز است همچون عرصۀ عبادات ـ از راه تقلید از فقیه جامع‌الشرایط به این احکام دست یابند.(1)

* حضرت امیرالمؤمنین (ع) می­فرماید: نخست احکام(خریدوفروش) را یاد بگیر، سپس به تجارت بپرداز. زیرا اگر کسی خریدوفروش کند و از حلال و حرام آن نپرسد، در رباخواری فرورفته، سپس گرفتار می‌شود.

 

آداب خریدوفروش

 تجارت و کسب، آداب ویژه­ای دارد که به پاره­ای از آن‌ها به‌طور فهرست­وار اشاره می­کنیم:

* تعریف مستحب ؛ مستحب در لغت به معنای دوست داشته شده و پسندیده شده است[و در اصطلاح فقهاسلام، عملی است که انجامش بر مکلَفمطلوب است و پاداش دارد ولی ترک آن عذاب ندارد. مانند: نماز شب.تعداد مستحبات بسیار زیاد است و قابل‌احصا نیست.

الف ـ مستحبات

میانه‌روی در طلب مال به‌طوری‌که آدمی نه کوتاهی کند و نه حریص باشد.

پذیرش برهم زدن معامله درصورتی‌که طرف مقابل از معامله پشیمان شود.

مساوات بین مشتریان در قیمت، به‌طوری‌که میان چانه زننده و غیر آن فرق نگذارد؛ البته اگر به سبب فضیلت و دین کسی و مانند این‌ها فرق بگذارد ظاهراً اشکال ندارد.

4 ـ خودداری از کم‌فروشی(هنگام دریافت جنس کمتر بگیرد و هنگام پرداخت(به دیگران) بیشتر و سنگین­تر بدهد.

تعریف مکروه ؛  در لغت به معنای ناپسند، ناخوشایند و ناگوار استو در اصطلاح فقهاسلام، عملی است که ترک آن مطلوب است و پاداش دارد ولی انجامش عذاب ندارد. مانند: پوشیدن لباس سیاه در نماز.تعداد مکروهات قابل‌احصا نیست چه ترک هر مستحبی خود مکروه تلقی می‌گردد.

ب ـ مکروهات

1 ـ تعریف کردن از کالای خویش و بدگویی از جنسی که می­خرد.

2ـ وارد معاملۀ دیگران شدن.

3ـ قسم راست خوردن در معامله (قسم دروغ حرام است).

4 ـ معامله کردن درجایی که عیب(جنس) در آنجا مخفی می­ماند.

5 ـ قبل از همه برای معامله وارد بازار شدن و دیرتر از همه خارج شدن.

6 ـ معامله با فرومایگان و افراد لاابالی و بدنام .

7ـ تقاضای کم کردن قیمت پس از انجام معامله.

 

* ارکان  خریدوفروش

خریدوفروش دارای سه رکن : « خریدار و فروشنده » ، « پول و کالا » و « صیغۀ قرارداد » است. ازاین‌رو شرایط خریدوفروش نیز در سه محور به شرح زیر است :

 

* شرایط خریدوفروش

الف ـ شرایط خریدار و فروشنده           : 1- بلوغ  2- عقل   3- قصد معامله.  4- اختيار(مجبور نبودن در معامله).    5- عدم ممنوعيت از تصرف.   6- مالك يا اختیاردار مال بودن.

ب شرايط پول و كالا : 1- معلوم بودن مقدار آن.   2- قابل تحويل بودن   3- معين بودن خصوصيات آن    4- تحت ملكيت يا ولايت بودن(به‌طوری‌که كس ديگري در آن حقي نداشته باشد)   5- فروش خود جنس نه منفعت آن(بنابر احتياط).

ج- شرايط صيغه قرارداد : 1- وجود دو طرف ايجاب و قبول  2- پی‌درپی بودن ايجاب و قبول  3- هماهنگي ايجاب و قبول     4- اجراي صيغه همراه با خریدوفروش.

تعريف : ايجاب ، بيان و اظهاري است مبني بر این‌که شخص اظهارکننده مايل است بر اساس شروط تصریح‌شده ، به‌مجرداینکه اين شروط توسط شخصي كه آن اظهار و بيان به او خطاب شده است، پذيرفته و قبول گردد، عقدي را منعقد كند. شخصي كه بيان ايجابي را می‌سازد(شخص اظهارکننده) اصطلاحاً به ایجاب‌کننده و شخصي كه اظهار به او انجام‌شده است، چنانچه ايجاب را قبول كند, طرف قبول ناميده می‌شود.

ایجاب(پیشنهاد) : در هر عقد(مثل بیع) هر یک از طرفین، ایجاب را می‌گویند. زیرا ایجاب التزام بر خویشتن است. غالباً ایجاب را مشتری می‌گوید. مثال؛ مشتری به عتیقه‌فروش می‌گوید، من این انگشترِ شما را به ده دینار می‌خرم(ایجاب) و او می‌گوید باشد(قبول).

احکام خریدوفروش

1ـ معامله با نابالغ ـ اگرچه با اجازۀ پدر یا جدّ او ـ باطل است. در صورت معامله کردن با او، باید جنس یا پولی را که از او گرفته به صاحب آن بدهد، یا از صاحبش رضایت بخواهد و چنانچه جنس یا پولی که به بچه داده، از بین برود نمی­تواند از بچه یا ولیّ او مطالبه کند.

2ـ بچه ممیّز ؛ چنانچه اشیای کم‌قیمتی را که خرید آن برای بچه­ها متعارف است، بخرد اشکال ندارد.

3ـ اگر دو نفر بالغ معامله کنند و بچه، وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند، یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند، معامله صحیح است، ولی باید فروشنده و خریدار یقین داشته باشند که طفل، جنس و پول را به صاحب آن می­رساند.

4ـ اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند، چنانچه بعد از معامله راضی شود و بگوید راضی هستم، معامله صحیح است، ولی احتیاط مستحب آن است که دوباره صیغه معامله را بخوانند.

5 ـ پدر یا جدّ پدری طفل در صورتی می­توانند مال طفل را بفروشند که برای او مفسده نداشته باشد، بلکه بهتر آن است که تا مصلحت نباشد نفروشند؛ امّا وصی پدر و وصی جدّ پدری و حاکم شرع فقط در صورتی می­توانند مال طفل را بفروشند که مصلحت طفل در آن باشد.

6 ـ معاملۀ چیزی که وقف‌شده باطل است. ولی در دو صورت زیر اشکال ندارد:

الف ـ اگر به‌طوری خراب شود که نتوانند استفاده­ای را که مال برای آن‌ها وقف‌شده از آن ببرند، مثلاً حصیر مسجد به‌طوری پاره شود که نتوانند روی آن نماز بخوانند، فروش آن اشکال ندارد و درصورتی‌که ممکن باشد باید پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند که به مقصود وقف کننده نزدیک‌تر باشد.

ب ـ هرگاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده­اند به‌طوری اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود، می­توانند آن مال را بفروشند و بین مَوقُوفَ عَلَیهِم تقسیم نمایند.

7 ـ خریدوفروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده­اند اشکال ندارد، ولی استفاده آن ملک در مدّت اجاره، مال مستأجر است و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره داده­اند یا به گمان این‌که مدّت اجاره کم است ملک را خریده باشد ، پس از اطلاع می­تواند معاملۀ خودش را به هم بزند.

8 ـ در خریدوفروش لازم نیست صیغۀ عربی بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسی بگوید این مال را در عوض این پول فروختم و مشتری بگوید قبول کردم معامله صحیح است، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند. یعنی به گفتن این دو جمله مقصودشان خریدوفروش باشد.

9 ـ اگر در موقع معامله صیغه نخوانند، ولی فروشنده در مقابل مالی که از خریدار می­گیرد، مال خود را ملک او کندو او بگیرد، معامله صحیح است و هر دو مالک می­شوند. (2)

 

*- تَفَقُّه*= فقه خواندن علم دين خواندن

**- مَوقُوفَ عَلَیهِم = كساني كه مال را براي آنان وقف کرده‌اند.

 

فصل سوم

انواع کسب‌های واجب ، حرام ، مستحب، مکروه و مباح

       شایسته نیست که امور دنیوی، تاجر را از آخرت بازدارد که در این صورت عمر خود را تباه ساخته و دادوستدش بر باد خواهد رفت و آنچه را که از سود آخرت ازدست‌داده با تمام دنیا قابل‌معاوضه نیست و از زمرۀ کسانی خواهد بود که زندگی دنیا را با سرمایۀ آخرت خریده است.

انسان عاقل می­باید که از همه‌چیز و همه‌کس، خود را دوست­تر بدارد و دوستی خویشتن به حفظ سرمایۀ سعادت دیرین که همان دین اوست، است.

یکی از گذشتگان گفته است که سزاوار است که عاقل در پی کاری باشد که فعلاً او را به کار می­آید، و اگر دقت کنیم درمی‌یابیم که از همۀ امور ضروری­تر عملی است که زاد و توشۀ آدمی برای سرای آخرت او باشد.

مقصود این است که مبادا بهرۀ خویش را از این دنیا برای سرای آخرت از یاد ببری، چراکه دنیا مزرعۀ آخرت است، و اینجا محل کسب حسنات و سیّات است و تحقق این امر یعنی مواظبت بر دین به مراعات چند امر بستگی دارد:

اول: حسن نیت ؛ تاجر می­باید که نیتش از تجارت، پرهیز از سؤال، و قطع طمع از مردم و اظهار بی­نیازی و استعانت از کار و کوشش خود بر انجام فرایض دینی و کفایت امر اهل‌وعیال خود باشد تا در شمار مجاهدان قرار گیرد. همچنین باید خیرخواه مسلمانان و انسان‌ها بوده و آنچه را که برای خود نمی­خواهد برای مردم نیز نخواهد، و پیوسته در پی این باشد که در دادوستد، بر طریق عدل و احسان قدم نهاده و در بازار,آمر به معروف و ناهی از منکر باشد. اگر این امور را پیوسته مدنظر داشته باشد,هر گامی که بردارد و هر عملی که انجام دهد در طریق آخرت خواهد بود، حال در این میان اگر از مال دنیا هم بهره­ای نصیبش شد که چه‌بهتر، وگرنه سرمایۀ عمر خویش را از تباهی محافظت نموده و برفرض که ازلحاظ مادی خسارت بیند، در مقابل از سود آخرت بهره‌مند گشته است.

دوم: سعی کند کار و صنفی پیشه کند که بتواند به‌گونه‌ای آن را از واجبات بداند چراکه صناعات  و معاملات اگر ترک شوند، معاش خلق مختل می­ماند و مردم هلاک می­گردند. بنابراین، انتظام امور جامعه به این است که افراد دست‌به‌دست هم داده و هر دسته و گروهی، کاری را به عهده گیرند و اگر همه، یک کار و صنعت پیشه کنند بقیۀ امور بر زمین خواهد ماند و مردم هلاک خواهند شد و بعضی این فرمایش رسول خدا را که فرمود: «اختلاف اُمَّتی رَحمَهٌ» را چنین معنا کرده­اند که مقصود اختلاف آن‌ها در شغل و پیشه است و پیامبر همین را موجب رحمت دانسته است.

      بنابراین، مشاغلی که نظام امر جامعه بستگی به وجود آن‌ها دارد، واجب کفایی است. در مقابل مشاغلی نیز هست که بودونبودش فرقی ندارد، چراکه در تنعّم و خوش‌گذرانی و زرق‌وبرق زندگی به کار می­رود، آدمی می­باید صنعتی پیشه کند که گرهی از کار مردم بگشاید و مهمی از امور جامعه را به انجام برساند؛ و اما ساختن آلات لهو و لعب و وسایلی که درراه حرام به کار گرفته می‌شود، اجتناب از آن در حکم ترک ظلم خواهد بود، که واجب است و ازجمله می­توان به دوختن لباس ابریشمی و ساختن انگشتر طلا برای مردان و امثال این امور اشاره نمود که هم‌نفس عمل حرام است و هم اخذ اجرت بر آن.

 

اقسام تجارات

پنج قسم تجارت وجود دارد :

قسم اول: تجارت و کسب واجب که بر دو قسم است: تجارت واجب عینی؛ و آن‌وقتی است که معاش شخص و عیال واجب النفقۀ او توقف بر آن کسب داشته باشد که در اینجا کسب‌وکار بر انسان، واجب است و شارع مقدس هم سفارش فراوانی بر آن نموده است ؛ و اگر فرد چنین کسب‌وکاری را رها کند و باوجود سلامت و قدرت بر کار دنبال کاروکاسبی نرود، ترک واجب نموده و چنین شخص از مرز عدالت ساقط گردیده و به‌عنوان شاهد عادل شهادت او پذیرفته نیست. و همین‌طور تمام کسب‌هایی که نظام جامعۀ انسانی به آن نیاز دارد، به‌عنوان واجب کفایی بر همه واجب است، که اگر هیچ‌کس انجام ندهد ترک واجب صدق می­کند، لیکن اگر فردی آن کسب‌وکار را انجام داد، وجوب آن از بقیۀ افراد ساقط می‌شود، برای مثال نظام جامعۀ انسانی نیاز به خیاط دارد که انسان‌ها از سرما و گرما و نامحرم خود را بپوشانند و لذا انجام این نوع کسب‌ها، واجب کفایی است و اگر افرادی آن را انجام دهند و واجب از گردن جامعه ساقط می‌شود یا کشاورزی و دامداری که حیات جامعه بستگی به آن‌ها دارد از باب واجب کفایی بر همۀ انسان‌ها واجب است، لیکن وقتی گروهی آن را انجام دادند وجوب برداشته می‌شود، البته مثال‌های فراوان و مصادیق زیادی دارد که ما از باب نمونه به چند مثال آن بسنده کردیم.

قسم دوم : تجارت و کسب‌وکار که مستحب و سنت است و آن درجایی است که وسعت بر زندگی اهل‌وعیال و نفع رسانیدن به مسلمانان توقف بر آن داشته باشد، دنبال کسب‌وکار می­رود تا وضعیت مالی او بهتر شود، بتواند زندگی مورد آسایش و بهتری را برای اهل‌وعیال و فرزندان خود و حتی برای افراد جامعه فراهم کند و ضعفا و نیازمندان جامعه را در زندگی بهتری قرار دهد. که این نوع کسب‌وکار، گرچه واجب نیست، لیکن مستحب است و سفارشات فراوانی درآیات و روایات بر آن شده است.

قسم سوم : تجارت و کسب مباح و آن تجارتی است که غرض از آن زیادشدن مال باشد بر استغنا که غنی و ثروتمند شود، لیکن نمی­خواهد کارهای مستحبی انجام دهد یا برای افراد خرج کند، و در موقع کسب آن به تکلیف او ضرر و زیانی هم وارد نمی­شود. مثل‌اینکه می‌خواهد کسب درآمد کند و بعد از انجام واجبات، فقط سرمایۀ او زیادتر شود،  که این نوع کسب مباح و جایز است، لیکن حرام، مکروه و مستحب نیست.

 

* احکام پنج‌گانه تکلیفی

احکام مجموعه‌ای از بایدها و نبایدهاست که در مجموع به پنج دسته تقسیم می‌شود که در طرح زیر به‌طور مختصر بیان‌شده است:

1- واجب - بایدها مانند نماز، روزه - واجب در لغت به معنای لازم، ناگریز و حتمی است[۱]و در اصطلاح فقهاسلام عملی است که انجامش بر مکلَفلازم است و ترک آن عذاب دارد. مانند:

2- حرام - نبایدها مانند دروغ و شراب خوری- حرام در لغت به معنای ناروا شدن و ممنوع کردن چیزی استو در اصطلاح فقهاسلام، عملی است که ترک آن بر مکلَفلازم و انجامش عذاب دارد. مانند: دروغ.

3- مستحب - انجامش بهتر مانند نماز جماعت، نماز نافله - مستحب در لغت به معنای دوست داشته شده و پسندیده شده است[۱]و در اصطلاح فقهاسلام، عملی است که انجامش بر مکلَفمطلوب است و پاداش دارد ولی ترک آن عذاب ندارد. مانند: نماز شب.تعداد مستحبات بسیار زیاد است وقابل احصا نیست[۲]

4- مکروه - ترکش بهتر مانند خوردن غذاهای داغ، فوت کردن به غذا. - مکروه در لغت به معنای ناپسند، ناخوشایند و ناگوار است[۱]و در اصطلاح فقهاسلام، عملی است که ترک آن مطلوب است و پاداش دارد ولی انجامش عذاب ندارد. مانند: پوشیدن لباس سیاه در نماز.تعداد مکروهات قابل احصا نیست چه ترک هر مستحبی خود مکروه تلقی میگردد.[۲]

5- مباح - ترک و عمل آن یکسان مانند نشستن و برخاستن به‌طورمعمول. مباح در لغت به معنای روا و جایز است[۱]و در اصطلاح فقهاسلام، عملی است که انجام و ترک آن بر مکلَفمساوی است؛ نه عذابی دارد و نه پاداشی. مانند: راه رفتن.هر آنچه درموارد چهارگانه واجبحرام مستحب مکروه نباشد درقلمرو مباحات تلقی میگردد.[۲]

* تعریف عقد لازم و عقد جایز در قانون مدنی


عقد لازم - عقدي است كه هیچ‌یک از دو طرف حق برهم زدن (فسخ) آن را ندارد مگر درصورتی‌که در آن شرط فسخ باشد. مانند عقد بیع، عقد اجارهو ... 

عقد جايز - عقدي است كه هر يك از طرفين در هر زمان كه بخواهند می‌تواند آن را برهم زند مانند عقد وكالت، عقد وديعهو ...

قسم چهارم : تجارت و کسب مکروه و آن کسبی است که مشتمل باشد بر وجهی مرجوع که در کتب فقهی به آن‌ها اشاره‌شده که از باب نمونه به مواردی از آن اشاره می‌شود، مثل‌اینکه شخصی ملک خود را بفروشد، لیکن اگر با پول آن ملک دیگری بخرد، مکروه نیست یا فرد شغل خود را قصابی قرار دهد یا با افراد پست معامله و کاسبی کند، یا بین اذان صبح و طلوع آفتاب کسب کند یا شغل خود را کفن فروشی قرار دهد، یا کار خود را تنها خریدوفروش گندم یا جو قرار دهد، یا جنسی را که دیگری می‌خواهد بخرد در معاملۀ آن‌ها داخل شود، و مواردی دیگر که در کتب فقهی مفصل آمده است و ما برای نمونه مواردی از آن را ذکر کردیم.

در این نوع کسب‌وکارهای مکروه، شخص فعل حرام مرتکب نشده و گناهی هم انجام نداده است، لیکن اگر این شغل‌ها را برای خود انتخاب نکند، بهتر است.

توضیح: وقتی گفته می‌شود چیزی و کاری مکروه است، در اینجا گناهی را شخص مرتکب نشده ولی اگر ترک کند بهتر و شایسته­تر است، مثلاً چنانچه به انسان گفته شود آب و غذا بخور، اگر انسان در یک لیوان شیشه­ای و ظرف چینی غذا و آب بخورد بهتر است یا در ظرف سفالی و گلی، مَثَلِ مکروه را همین‌طور می­توان تقریب به ذهن نمود، مکروه را اگر انسان ترک کند مثل این است که با ظرف گلی و سفالی آب نخورده، در ظرف شیشه­ای و چینی غذاخورده و کسی که مکروه را انجام داده مثل این است که در ظرف سفالی آب و غذاخورده است.

قسم پنجم: معاملات و کسب‌های حرام و باطل و آن کسبی است که مشتمل باشد بر وجهی قبیح که شارع مقدس از آن‌ها نهی کرده باشد. (1)

 

فصل 4

احکام عمومی درآمدها

1-4- امور پسندیده در عرصۀ کسب روزی

به آیات ذیل توجه کنید:

سوره سبا آیه9 3 : « بگو : پروردگارم روزی را برای هر کس بخواهد وسعت می­بخشد، و برای هر کس بخواهد تنگ (و محدود) می­سازد، و هر چیزی (درراه او) انفاق کنید، عوض آن را می­دهد (و جای آن را پر می­کند) ، و او بهترین روزی دهندگان است.»

سوره نور آیه 37 : «مردانی که نه تجارت و نه معامله­ای آنان را از یاد خدا و برپاداشتن نماز و ادای زکات غافل نمی­کند، آن‌ها از روزی می­ترسند که در آن، دل‌ها و چشم‌ها زیرورو می‌شود.»

همچنین احادیث شریف:

1 ـ از پیامبر اکرم (ص) در حجّه الوداع نقل‌شده که طی خطبه­ای فرمودند:

« همانا روح الأمین [جبرئیل] بر دل من این‌گونه دمید که تا روزی کسی کامل نگردد آن فرد نخواهد مرد، پس تقوای الهی پیشه کنید و خواسته­ها را خلاصه کنید، مبادا کُند یافتن چیزی از روزی، شمارا به خواست آن از راه گناه وادارد. چه، همانا خداوند تبارک‌وتعالی روزی را میان آفریده­هایش به حلال قسمت کرده، نه به حرام، پس هر کس تقوای الهی پیشه کند و شکیب ورزد خداوند روزی او را از حلال خواهد داد، و هرکس پرده‌دری و شتاب کند، پس آن[روزی] را از راه غیر حلالش به دست آورد، از روزی حلال او کاسته خواهد شد و در روز قیامت از آن [روزی]، از او پرسش خواهد شد.»

2ـ امام صادق (ع) همچنین می­فرماید:

« هر مسلمانی قرارداد فروشی را که دستخوش پشیمانی(طرف مقابل) قرارگرفته است فسخ کند، خداوند عزّ وجلّ لغزش او را روز قیامت پاک خواهد کرد.»

3ـ پیامبر اکرم (ع) می­فرماید:

«خداوند مردی را که پیش از شما بود و به هنگام فروش، خرید، قرض دادن و به هنگام وصل قرض خود از دیگران، آسان­گیر بود، مورد آمرزش قرار می­دهد.

4 ـ در فقه امام رضا (ع) این‌گونه آمده است:

«اگر در حال تجارت بودی و وقت نماز فرارسید پس‌کار بازرگانی، تو را از نماز بازندارد، چراکه خداوند گروهی را وصف کرده و ستایش می­کند و می­گوید: «مردانی که نه تجارت و نه معامله­ای آنان را از یاد خدا غافل نمی­کند.)این گروه از مردم به بازرگانی مشغول بودند، پس هرگاه وقت نماز فرامیرسید، بازرگانی خود را رها می­کردند و برای نماز برمی­خاستند، پاداش ایشان از کسانی تجارت نمی­کنند و نماز می­خوانند بزرگ‌تر است.»

احکام

از آیات و روایات فوق چنین برمی­آید که:

نخست: برگرفتن راه و روش اجمال و بی‌تکلفی در کسب روزی، امری مستحبّ و پسندیده به شمار می­رود. مفهوم «اجمال» آن‌گونه که از روایات برمی­آید ـ عبارت است از:

1ـ اهتمام به درخواست روزی حلال ، و نه حرام.

2ـ زیان نرساندن و به مشقّت و سختی­های بزرگ نینداختن خود برای کسب روزی بیشتر.

3ـ واننهادن دیگر اوامر الهی چه واجب و چه مستحبّ ، به خاطر زیاده‌خواهی در طلب دنیا.

دوّم : روایات، اصل تساهل و تسامح را در فعالیت‌های اقتصادی، به‌ویژه به هنگام دادوستد با دیگران مورد تأکید قرار می­دهند. به‌طورکلی توجّه انسان به کسب درآمد و سود نباید برخورداری وی از اخلاق نیکو را تحت تأثیر قرار دهد. برخی مصادیق « تساهل و تسامح » در دادوستد عبارت­اند از:

1ـ فسخ قرارداد درصورتی‌که یکی از طرفین معامله پشیمان شده باشد، و قبول لغو قرارداد در صورت درخواست یکی از طرفین، هرچند درخواست او بدون دلیل واضحی باشد.

2ـ تفاوت قائل نشدن میان مشتریان در بهای کالا، و پایبندی به بهایی یکسان برای تمام معامله‌کنندگان. البته اختلاف محدودی میان قیمت‌ها برای افراد مختلف به دلایل معنوی چون خویشاوندی، دوستی و یا برتری در پرهیزگاری و اخلاق، اشکالی ندارد.

3 ـ اینکه فروشنده به هنگام خریدوفروش برای دور ماندن از زیان زدن به مردم و بر حذر ماندن از کم‌فروشی کمی بر پیمانۀ موردنظر بیفزاید.

4 ـ به‌طورکلی آسان‌گیری در دادوستدهای تجاری با مردم و همچنین آسان­گیری در پرداخت بدهی‌های خود و همچنین در وصول طلب‌های خود از دیگران.

5 ـ سخت نگرفتن و پافشاری نکردن بر قیمت‌ها در هنگام فروش. درواقع روایات بر فروش کالا هرچند با سودی کم تأکیددارند.

سوم: رنگ و لعاب الهی دادن به مراکز اقتصادی و تجاری، ازآن‌رو که فضای مادّی این‌گونه مراکز، اخلاق انسان را تحت تأثیر قرار ندهد. این امر با اتّخاذ تدابیر زیر به وقوع خواهد پیوست:

1ـ برپاداشتن نماز اوّل وقت در این‌گونه مراکز و متوقّف ساختن دادوستد، کار، تولید و اعمالی ازاین‌دست به هنگام فرارسیدن وقت نماز.

2 ـ یاد کردن خدا در بازار و مراکز تجاری و اقتصادی و تولیدی، با خواندن دعاهای منقول از معصومین و گفتن شهادتین و تلاوت قرآن و اعمالی ازاین‌دست.

 

2 ـ 4 ـ امور ناپسند  در عرصۀ کسب روزی

قرآن کریم، به آیات ذیل توجه کنید:

سورۀ رحمن آیات 7 الي 9 : « و آسمان را برافراشت، و میزان و قانون (در آن) گذاشت. تا در میزان طغیان نکنید (و از مسیر عدالت منحرف نشوید). و وزن را بر اساس عدل برپا دارید و میزان را کم نگذارید.»

خداوند هر چیزی را در سر جای خود و متوازن با جهان آفرینش، آفریده و این‌گونه رحمت خود را در آن نمایان ساخته است، و همچنین انسان را به توازن در زندگی امر کرده، تا از آن رهگذر در سالم‌سازی و نیکبخت ساختن زندگی بشری سهیم شود. ازاین‌رو زیاده­روی در خوردن و نوشیدن، ولخرجی، مصرف بیش از تولید و مهم‌تر از همه عدم پایبندی به توازن و عدالت (میزان) در دادوستدهای تجاری با دیگران، ناپسند شمرده می­شوند.

کم گذاشتن از میزان، همان تجاوز از حدود عدالت است، که به ناچیز شمردن حقوق مردم می­انجامد، و کم‌فروشی به مردم و زیاده‌طلبی از ایشان از مصادیق آن به شمار می­روند، حال‌آنکه خداوند ما را ازاین‌گونه اعمال بازداشته و ما را به برپایی توازن و عدل و برترین گونۀ آن یعنی قسط امر می­کند. مفهوم توازن و عدل نیز تنها با بزرگداشت آن مفاهیم و پایبندی دقیق به آموزه­های آن‌ها به دست می­آیند.

مفهوم «میزان» در اینجا تمام سنجه­های سامان‌یافته توسّط انسان برای تنظیم زندگی اجتماعی و اقتصادی، شامل پیمانه و وزن و اندازه‌گیری مساحت و دیگر سنجه­های نوین، ازاین‌دست را در برمی‌گیرد.

خداوند متعال می­فرماید:

سورۀ اسراء آیۀ 30 : «و هنگامی‌که پیمانه می­کنید، حق پیمانه را ادا نمایید، و با ترازوی درست وزن کنید این برای شما بهتر، و عاقبتش نیکوتر است.»

وزن کردن با ترازوی درست، همان دادوستد تجاری ایست که در آن نه از فریب خبری هست و نه از تقلّب . چه‌بسا بزرگداشت ادای حقّ پیمانه، به مفهومی فراتر از بزرگداشت حقوق مردم دلالت می­کند، چراکه در زمرۀ احترام به قوانین اجتماعی و عدم مخالفت با آن‌ها بر مبنای مصلحتی شخصی به شمار می­رود. از سویی احترام به حقوق و پایبندی به موازین آن، به‌صورت فطری و اجتماعی، به شمار می­رود. چه، در صورت حاکمیت فضای تقلّب در یک جامعه، آن جامعه دچار فاجعه­ای می‌شود که رهایی از آن ناممکن می­نماید، از سوی دیگر فرد متجاوز به حقوق دیگران در چنین فضایی می­بایست از به تاراج رفتن حقوق خود نیز بیمناک باشد.

* همچنین حدیث شریف ذیل بیانگر این مطلب هستند:

پیامبر اکرم (ص) می­فرماید:

« هر کس خریدوفروش می­کند، می­بایست از پنج ویژگی دوری گزیند، در غیر این صورت نه خرید کند و نه کالایی بفروشد . [آن پنج ویژگی عبارت­اند از]: ربا، سوگند یاد کردن(در معامله)، پنهان نمودن عیب کالا، مدح کالا در صورت فروش آن و بدگویی از یک کالا در صورت خرید آن.»

 

2 ـ امام کاظم (ع) می­فرماید:

«خداوند بر سه دسته نظر (لطف و رحمت) نمی­کنند: یکی از آن‌ها کسی است که خدا را کالایی شمرده و چیزی نمی­خرد مگر با سوگند و چیزی نمی­فروشد مگر با سوگند.»

4 ـ از پیامبر اکرم (ص) روایت‌شده که ایشان از فروش کالا در فاصلۀ زمانی میان سپیده‌دم و طلوع خورشید، نهی می­کردند.

5 ـ پیامبر اکرم (ص) می­فرمایند:

«تنها نادرستکاران به احتکار مواد غذایی می­پردازند.»

احکام:

از آیات و روایات فوق چنین برمی­آید که:

نخست: به‌کارگیری روش‌هایی که امکان دارد به تقلّب، کم‌فروشی و یا دیگر امور نامشروع در چارچوب دادوستد و یا به‌طورکلی قراردادها منجر شود مکروه و ناپسند است. برخی ازاین‌روشها عبارت­اند از:

1ـ تعریف فروشنده از کالای مورد فروش و بدگویی مشتری از کالای در حال خرید. لازم به ذکر است که کراهت این مورد در دیگر قراردادها و مبادلات نیز جاری است.

2ـ به‌درستی سوگند خوردن، در حین معامله؛ زیرا هرکس به سوگند خوردن راست عادت کند احتمال می­رود که رفته‌رفته سوگند دروغ نیز از او سرزند که این کار از محرّمات قطعی است.

3ـ عرضه و یا فروش کالا در مکان و یا شرایطی که موجب پوشیده شدن عیب‌های کالا شوند؛ عرضه کالا در زیر نور شدیدی که موجب پوشیده شدن نقاط ضعف کالا می‌شود و یا فروش کالا، به‌دوراز نور که موجب پوشیده شدن عیب‌های کالا می‌شود و کارهایی ازاین‌دست از این جمله­اند.

4ـ اگر کسی وزن کردن، پیمانه کردن، اندازه‌گیری مساحت و یا شمارش کالا را به‌درستی نداند، مکروه است آن را انجام دهد.

دوّم: پیروی از روش‌های اقتصادی که امکان دارد به دیگران زیان رساند، مکروه و ناپسند است. برخی ازاین‌روشها عبارت­اند از:

الف ـ وارد شدن در قراردادهای در حال انعقاد میان دیگران، و تلاش برای بهره­برداری از آن به سود خود.

ب ـ احتکار کالاها، البته به‌جز موارد احتکاری که حرام شمرده می­شوند.

سوم: فروش کالا در فاصلۀ زمانی سپیده‌دم تا طلوع آفتاب (بین الطّلوعین) مکروه است. چه‌بسا اختصاص این ساعات از روزبه دعا و یاد خدا، کراهت فروش کالا را در این فاصلۀ زمانی موجب شده باشد. (1)

مسئلۀ دیگری که مرحوم شیخ انصاري در كتاب المكاسب خود آن را مطرح می­فرماید این است که آیا تصرف در جوایز و هدایایی که سلطان ظالم و یا عمّال او می­دهند، جایز است یا خیر؟ ایشان در توضیح این مسئله می­فرمایند: اموال سلطان از چهار صورت خارج نیست:

1- صورت آن است که ما علم به وجود حرام در اموال او نداشته باشیم. این موردشک بدوی و شبهه تحریمیۀ بدوی است و حکم آن‌هم این است که اخذ مالی شرعاً جایز است و تصرف در آن‌هم حلال است.

2- صورت دوم آن است که شخص گیرندۀ مال اجمالاً می‌داند در میان اموال ظالم مال حرام وجود دارد، اما نمی­داند آیا آن حرام در میآن‌همین جایزۀ اعطایی است و یا در میان اموالی که در دست خود ظالم مانده است، که این صورت سه فرض اموال بسیار حاکم، حرام است و چون اطراف آن خیلی زیاد است، آن را شبهۀ غیرمحصوره می­نامند. حکم آن نیز حلّیت تصرّف است؛ زیرا در این صورت علم اجمالی منجّز نبوده و احتیاط و اجتناب از همۀ اطراف واجب نیست و ملحق به شک بدوی است.

2. گاهی شبهه، محصوره ؛ یعنی اجمالاً می‌داند یکی از دو شیء حرام است، ولی همۀ اطراف شبهه مورد ابتلای مکلّف نیست، مثلاً حاکم، کنیزی را به او بخشیده و او می‌داند این کنیز و یا کنیزی که همسر سلطان است و از وی فرزندی دارد (ام ولد) مغضوب است که در این جا «ام ولد» مورد ابتلا نیست و به زودی آزاد می‌شود، چون مادر فرزند سلطان است. حکم این صورت هم مانند صورت اول جواز تصرف است، چون در علم اجمالی و شبهۀ محصوره همۀ اطراف باید مورد ابتلای مکلّف باشند.

3. همۀ اطراف شبهه برای مکلّف مورد ابتلا باشد. در این مورد دلیلی بر جواز و عدم وجوب احتیاط نداریم؛ مثلاً اگر کسی از ظالم طلبکار باشد و بخواهد از اموال او تقاض کند و علم اجمالی به وجود مال حرام در اموال او داشته باشد، نمی­تواند هیچ مالی را بردارد، چون همۀ اطراف شبهه برای او محل ابتلاست. یا اگر سلطان کلید خزانه را بدهد و به شخص بگوید: برو هر چه می­خواهی بردار و او نیز می‌داند اموال حرامی در خزانه وجود دارد، در این جا هم چون همۀ اطلاف شبهه مورد ابتلای او هستند، احتیاط و اجتناب لازم است. یا این‌که شخص گیرندۀ جایزه می‌داند سلطان خود نیز معتقد است جایزه از مال مخلوط به حرام است، در این جا هم شخص حق ندارد آن را بگیرد.

صورت سوم اموال سلطان آن است که گیرندۀ جایزه، به وجود حرام علم تفصیلی داشته باشد که یا او پیش از وقوع مال حرام دردست خود، از آن آگاه بوده و یا پس از وقوع آن در دست خود چنین علمی پیدا می­کند که در صورت اول یا به نیت رد به صاحب اصلی مال، آن را می­گیرد، و یا بدون این نیت، که در صورت وجود چنین نیّتی گرفتن آنجایز و امساک به نیّت رد به صاحب آن‌هم جایز است و مال در دست اوامانت است.

مرحوم شیخ در بیان دلایل حرمت و حلیت تصرف و اخذ جوایز در صورت­های چهارگانه می­فرمایند: در موردی که شخص علم اجمالی دارد، اما همۀ موارد آن محل ابتلای مکلّف نیست، حکم، حلیّت تصرف است، اما برخی فقها قائل به کراهتند و دلایلی را برای آن ذکر کرده­اند که عبارت است از:

1. احتمال حرمت که شاید حرام واقعی در آن باشد و همین احتمال سبب کراهت است.

2. روایاتی که از معصومین (ع) نقل‌شده که انسان را از ارتکاب اموری که وی را به شبهه می­اندازد، نهی کرده است.

3. روایتی که می­فرماید: « کسی که از شبهه­ها اجتناب کند، از حرام­ها هم دوری جسته است».

4. اعطای هدیه از سوی سلطان ظالم بی دلیل نیست و به همان اندازه که مال به انسان می­دهد، دین او را می­گیرد. روایت دیگری نیز از امام هفتم (ع) نقل‌شده که آن حضرت جوایز سلطان را قبول می­کردند و می­فرمودند این جوایز را قبول می­کردند تا جوانان آل ابی طالب بتوانند ازدواج کنند که ازاین‌روایت کراهت استفاده می‌شود، اما حداقل آن.

سپس مرحوم شیخ می­فرمایند برخی از امور سبب رفع کراهت می­شوند: اول آن که خود جایزه دهنده بگوید آن مال حلال است که در این مورد صاحب ریاض و مرحوم صاحب حدائق نقل خلاف کرده­اند. فرزند مرحوم صاحب ریاض در کتاب مناهل، برای برداشته شدن کراهت دلیلی ذکر نکرده­اند و از مرحوم محقق اردبیلی و مرحوم علامۀ طباطبایی نقل کرده­اند که کراهت با خبار مرتفع می‌شود.

مرحوم شیخ می­فرمایند: دلیل، همان روایاتی است که قول ذوالید را ـ هرچند ستمگر باشد ـ قابل قبول می‌داند، لذا کراهت برداشته می‌شود، اما شبهه سر جای خود هست و سبب کراهت نمی­شود، چون احتمال حرمت در هر چیز وجود دارد.

دومین چیزی که کراهت را برمی­دارد، اخراج الخمس است. بحثی که در این جا وجود دارد این است که اخراج الخمس درجایی مال را جلال می­کرد که حلال مخلوط به حرام بود، اما در این جا احتمال دارد کلّ مال حرام باشد مگر این‌که گفته شود طبق روایاتی که در باب جوایز وارد شده و گفته­اند اگر داده شود، حلال است، عمل می‌شود و یا این‌که وقتی مثل مرحوم شیخ طوسی در نهایه و ابن ادریس در سرایر که به اخبار آحاد عمل نمی­کنند، می­فرمایند با اخراج خمس جایزه حلال است، باید آن را بپذیریم.(2)

 

3 ـ 4 ) حرفه­ها و معاملات حرام و مکروه

خداوند برای رسیدن انسان به هدف والای خلقت (رسیدن به کمال) ، در روابط اقتصادی بندگان نیز قوانین و ضوابطی را تعیین کرده است. بنابراین سرپیچی از این قوانین، فرد را از خدا دور نموده و موجبات عذاب الهی را فراهم می­کند.

در این درس به معرفی و بیان برخی از معاملات و فعالیت‌های اقتصادی حرام و یا مکروه به‌صورت سؤال و جواب می­پردازیم:

 

* الف ) معاملات و کارهای حرام

1 ـ معاملات مواد مضرّ و ناپاک(اعیان نجس)

کسب و تجارت با مواد مضرّ و ناپاک (نجس) مانند خریدوفروش مشروبات الکلی و گوشت حیواناتی که به طریق اسلامی ذبح نشده­اند، حرام است.

سؤال : آیا فروش خون به کسی که از آن استفاده می­کند جایز است؟

جواب : فروش خون اگر به قصد عقلائی مشروع باشد، اشکالی ندارد.

سؤال : اگر شخص مسلمانی هتلی را در یک کشور غیراسلامی تأسیس کند و ناچار باشد بعضی از انواع شراب و غذاهای حرام را نیز بفروشد، زیرا اکثر مردم آن کشور مسیحی هستند که با غذا شراب می­نوشند و به هتلی که همراه غذا شراب ندهد نمی­روند، با توجه به اینکه شخص مزبور قصد دارد تمام درآمد حاصل از امور حرام را به حاکم شرع بپردازد آیا این کار برای او جایز است؟

جواب: تأسیس هتل یا غذاخوری در کشورهای غیراسلامی اشکال ندارد، ولی فروش شراب و غذاهای حرام جائز نیست، هرچند خریدار آن‌ها را حلال بداند و گرفتن پول آن‌ها جایز نیست هرچند آن شخص قصد داشته باشد آن پول را به حاکم شرع بپردازد.

2 ـ خریدوفروش آلات حرام

خریدوفروش آلاتی که منافع مقصود از آن‌ها منحصر درراه حرام باشد مانند آلات قمار. که حتی ساخت آن و اجرت دادن در برابر ساخت آن نیز حرام است.

چند مسئله

1. خریدوفروش تیغ، ماشین خودتراش، ماشینهای نمره ریز که برای تراشیدن ریش و غیره به کار برده می‌شود، اگر چنانچه به منظور استفادۀ حرام یا با علم به آن نباشد، اشکال ندارد.

2 . خریدوفروش انگشتر طلای زرد برای مردان توسط طلا فروش­ها جایزنیست.

3. ساختن مجسمۀ ذی روح، هرچند حرام است ولی خریدوفروش مجسمه ساخته شده، اشکال ندارد.

سؤال: ساخت عروسک و مجسمه و نقاشی و ترسیم چهره موجودات زنده اعم از گیاهان، حیوانات و انسان چه حکمی دارد؟ خریدوفروش و نگهداری و ارائه آن‌ها در نمایشگاه چه حکمی دارد؟

جواب: ساخت مجسمه و نقاشی و ترسیم موجودات بی روح اشکال ندارد و همچنین نقاشی و ترسیم چهره موجودات ذی روح، اگر بدون برجستگی باشد و یا مجسمه آن‌ها که به‌صورت غیرکامل باشد، اشکال ندارد، ولی ساخت مجسمه انسان یا سایر حیوانات به‌صورت کامل اشکال دارد. اما خریدوفروش و نگهداری نقاشی و مجسمه جایز است و ارائه آن‌ها در نمایشگاه هم اشکال ندارد.

سؤال : خریدوفروش بلیطهای بخت آزمایی و جایزه­ای که مکلف می­برد، چه حکمی دارد؟

جواب: خریدوفروش بلیطهای بخت آزمایی صحیح نیست و شخصی که جایزه را برده است، مالک آن نمی­شود و حق دریافت آن را ندارد.

سؤال : با توجه به اینکه در بیشتر مدارس بازی با شطرنج رواج دارد آیا بازی با آن و برگزاری دوره­های آموزشی آنجایز است؟

جواب: اگر به نظر مکلف، شطرنج در حال حاضر از آلات قمار محسوب نشود در این صورت بازی با آن بدون شرط بندی اشکال ندارد.

سؤال : بازی با وسایل سرگرمی ازجمله پاسور چه حکمی دارد؟ و آیا بازی با آن‌ها برای سرگرمی و بدون شرطبندی جایز است؟

جواب: بازی با چیزی که عرفاً از آلات قمار محسوب می‌شود، مطلقاً حرام است هرچند برای سرگرمی و بدون شرطبندی باشد.

سؤال : آیا از تائید برگزاری مسابقات شطرنج توسط مدیریت آموزش ریاضی معلوم می‌شود که شطرنج جزء آلات قمار نیست؟ و آیا جایز است مکلف به آن اعتماد کند؟

جواب: معیار در تعیین موضوعات احکام، تشخیص خود مکلف و یا اقامه دلیل شرعی بر آن نزد خود اوست.

سؤال : شغل ما تعمیر دستگاههای گیرنده برنامه­های رادیو و تلویزیونی است، در این اواخر مراجعات زیادی برای نصب قطعات و تعمیر آنتن­های ماهواره­ای صورت می­گیرد، تکلیف ما در این باره چیست؟ خریدوفروش قطعات آن‌ها چه حکمی دارد؟

جواب: اگر ازاین‌دستگاه برای امور حرام استفاده شود که غالباً همینطور است و یا شما علم داشته باشید به اینکه کسی که قصد تهیه آنتن ماهواره­ای را دارد، برای امور حرام از آن استفاده می­کند، خریدوفروش و نصب قطعات و راه اندازی و تعمیر و فروش قطعات آنجایز نیست.

 

3 ـ معاملات تقلبی

تقلب در معامله ، مانند معامله با پولهایی که از اعتبار خارج شده است به‌جای پول معتبر ، یا کالای تقلبی به‌جای کالای واقعی بدون اطلاع مشتری، مانند مخلوط کردن آب با شیر و روغن حیوانی با روغن نباتی، حرام است.

سؤال : بعضی از افراد و شرکتها و مؤسسات خصوصی و دولتی برای فرار از پرداخت مالیات و عوارضی که دولت مستحق دریافت آن است، از راه‌های مختلف مبادرت به مخفی کردن بعضی از حقایق می­کنند، آیا این کار برای آنآنجایز است؟

جواب: خودداری کردن از اجرای قوانین دولت جمهوری اسلامی و عدم پرداخت مالیات و عوارض و سایر حقوق قانونی دولت اسلامی برای هیچکس جایز نیست.

 

4 ـ معامله مضر به جامعه اسلامی

مانند فروش اسلحه به دشمنان دین که با مسلمانان می­جنگند، و یا به دزدان و راهزنان، و همچنین به گروههایی که علیه گروه حق از مسلمانان می­جنگند.

5 ـ غنا

اشتغال به کار غنا و شنیدن و معاملۀ (صفحه و نوار و....) آن حرام است. مقصود از غنا صدای خوب نیست بلکه غنا عبارت است از کشیدن صدا و بالا و پایین کردن آن به‌طوری‌که رامشگر بوده و مناسب با مجالس لهو و محافل خوش‌گذرانی و شهوانی باشد.

 

6 ـ معاملاتی که موجب کمک به ظالمین است

معاملاتی که موجب کمک به ظالمان باشد، بدون اشکال حرام است بلکه همان طور که از پیغمبر اکرم (ص) روایت‌شده:

کسی که با ظالم و ستمگار گام بردارد تا به او کمک کند در حالی که می‌داند که او ظالم است، از اسلام خارج شده است.

بنابراین کمک به ستم کاران هرچند که عنوان معامله هم نداشته باشد حرام است.

7 ـ خریدوفروش کتابهای گمراه کننده

نگهداری، چاپ، قرائت و تدریس (و خریدوفروش) کتابهای گمراه کننده حرام است؛ مگر اینکه بهره گیری صحیحی در آن باشد، مثلاً کسی که از گمراه شدن ایمن است، کتاب گمراه کننده را برای پاسخ گفتن و ردّ آن بخرد یا بخواند، اما خریدو خواندن آن تنها برای اطلاع از مطالب آن برای بیشتر مردم عوام که بیم گمراهی آنان می­رود، جایز نیست.

8 ـ سحر و جادوگری

سحر و جادوگری و مزد گرفتن برای آن و نیز یاد گرفتن وتعلیم آن حرام است. مقصود از سحر، کاری است که ساحران انجام می­دهند، چیزهایی را می­نویسند یا می­خوانند و یا می­دمند که در بدن، قلب یا عقل شخص سحر شده­ اثر می­گذارد، و وی را احضار یا خواب و یا بیهوش می­کند، و محبت و یا دشمنیش رانسبت به چیزی برمی­انگیزد.

9 ـ شعبده بازی

کار و کسب با عمل شعبده بازی نیز حرام است. شعبده بازی عبارت است از نشان دادن کار غیرواقعی به‌صورت واقعی با حرکت سریع.

10 ـ دریافت پول در برابر کارهای واجب

ـ در وجوب عینی چه تعبّدی و چه توصلی مزدگرفتن جایز نیست.

ـ در وجوب کفایی تعبدی مثل غسل میت نیز مزدگرفتن بنابر احتیاط واجب، جایز نیست.

ـ در وجوب کفایی توصلی مثل دفن میت مزد گرفتن برای اصل کار جایز نیست ولیکن برای انتخاب نوعی از آن اشکال ندارد. مثلا اگر ولی میت بگوید میت را در مکانی خاص و یا قبری مخصوص دفن کنند مزدگرفتن برای آن اشکال ندارد.

مسئله: مزدگرفتن پزشک برای حضور در بالین بیمار اشکال ندارد ولیکن مزدگرفتن برای اصل درمان مشکل است. اگر چه بنابر اقوی جایز است.

سؤال: حقوق اساتیدی که در دانشکده الهیات، فقه و اصول تدریس می­کننند، چه حکمی دارد؟

جواب: وجوب تدریس و آموزش چیزی که یاد دادن آن واجب کفائی است، مانع گرفتن حقوق در برابر تدریس فقه و اصول در دانشگاه نیست بخصوص اگر دریافت حقوق به خاطر حضور در دانشگاه و اداره کلاس باشد.

 

واجبات توصلی و تعبدی

واجبات تعبدی ؛ قسمتی از واجبات باید به همراه نیت و قصد قربت به جای آورده شوند. مانند نماز و روزه که به آنها واجبات تعبدی می گویند.

واجبات توصلی ؛ قسمتی دیگر عباداتی هستند که لازم نیست به همراه نیت و قصد قربت به جا آورده شوند، مانند تطهیر بدن و لباس و امر به معروف و غسل میت.

به عبارت دیگر، در واجبات توصلی انگیزه امر معلوم است، ولی درواجبات تعبدی غرض و مقصود شارع معلوم نیست، گرچه فلسفه و حکمتی دارد و مکلفین صرفا برای تعبد به امر خداوند انجام می دهند.

11 ـ معاملات ربوی

معاملاتی که در آن‌ها ربا باشد، حرام است.این نوع معاملات در درس پنجم توضیح داده شد.

12 ـ احتکار

احتکار وانبار کردن مواد غذایی موردنیاز و ضرورت مسلمانان، برای گران شدن و بالا رفتن قیمت آن حرام است. شخص محتکر را باید مجبور به فروش کنند؛ و فروشنده می­تواند تا جایی که به مصرف کننده احجاف نشود روی جنس خود سود بکشد، و در صورت اجحاف، باید او را واداشت تا قیمت خود را پایین آورد، و چنانچه (قیمت مناسبی) برای کالا تعیین نکند حاکم شرع هر طور مصلحت بداند، قیمت گذاری می­کند.

سؤال : احتکار چه چیزهایی ازنظر شرعی حرام است؟ آیا تعزیر مالی محتکران به نظر جناب عالی جایز است؟

جواب : حرمت احتکار بر اساس آنچه در روایات آمده و نظر مشهور هم همان است، فقط در غلات چهارگانه و در روغن حیوانی و روغن نباتی است که طبقات مختلف جامعه به آن نیاز دارند، ولی حکومت اسلامی هنگامی‌که مصلحت عمومی اقتضا کند، حق دارد از احتکار سایر احتیاجات مردم هم جلوگیری کند و اجرای تعزیر مالی بر محتکر درصورتی‌که حاکم صلاح بداند، اشکال ندارد.

* ب ـ معاملات و حرفه­های مکروه

در کنار معاملات حرام، برخی از معاملات وجود دارد که ترک آن ازنظر شرع مقدس پسندیده است ولکین اشتغال دائمی و اختصاصی به آن‌ها مکروه است. هرچند انجام آن حرام نمی­باشد. برخی از این معاملات و حرفه­ها عبارت‌اند از:

1 ـ صرافی

2 ـ کفن فروشی به‌عنوان حرفه

3 ـ ذبح و نحر حیوانات

4 ـ حجامت

ج ـ کارهای مکروه در خریدوفروش

آنچه در بالا گفتیم در مورد مکروه بودن برخی از پیشه­ها و معاملات بود. اما برخی از کارهای نیز وجود دارد که در خریدوفروش مکروه است هرچند خریدوفروش مکروه نمی­باشد. امور زیر در کسب و تجارت مکروه و ناپسند است:

1 ـ فروشنده از جنس خود بیش از حد تعریف کند.

2 ـ مشتری به عیب جویی و کم ارزش جلوه دادن کالا بپردازد.

3 ـ برای خریدوفروش متوسل به قسم راست شود.

4 ـ فروختن جنس درجایی که عیب جنس را پنهان می­کند.

5 ـ گرفتن سود از شخص مؤمن مگر به مقدار ضروری، یا اینکه خرید برای تجارت باشد یا بیش از 100 درهم کالا خریداری کند که دریافت سود به‌اندازۀ خوراک آن روزش، مکروه نخواهد بود.

6 ـ استفاده گرفتن از کسی که وعدۀ احسان به او داده، مگر به مقدار ضروری.

7 ـ عرضه کردن کالا بین طلوع فجر و طلوع آفتاب.

8 ـ ورود به بازار قبل از همه و خروج از بازار بعد از همه.

9 ـ معامله با افراد پست، که به آنچه می­گویند یا آنچه دیگران درباره آن‌ها می­گویند اهمیت نمی­دهند.

10 ـ تقاضای پایین آوردن قیمت بعد از انعقاد معامله.

11 . آمدن روی دست کسی که مشغول خرید جنسی است، البته برخی این کار را به جز درجایی که کالا به مزایده گذاشته شده باشد، حرام دانسته­اند.

12 ـ رفتن به استقبال کاروان بازرگانان که کالای تجاری وارد می­کنند، (واسطه گری) برای خریدوفروش از آن‌ها قبل از رسیدن به شهر، بعضی این عمل را تحریم کرده­اند و این به احتیاط نزدیک‌تر است.

سؤال : آیا اجرتی که دلال می­گیرد، حلال است؟

جواب: اگر در برابر انجام عمل مباحی و بنا به درخواست کسی باشد، اشکال ندارد.

خریدوفروش قرآن

از برخی روایات استفاده می‌شود که خریدوفروش قرآن حرام است و جمعی از فقها نیز در این مورد به صراحت فتوا داده­اند در مقابل روایاتی نقل‌شده که بر جواز خریدوفروش قرآن دلالت دارد.ا لبته مرحوم شیخ انصاری بر این عقیده­اند که این روایات نیز صریحاً خریدوفروش را جایز نمی­دانند، بلکه به‌طورکلی بیع مصصف را با جمیع متعلقات آن مجاز می­دانند. باید گفت در مورد نقوش دو مبنا وجود دارد: 1 ـ نقوش و خطوطی که در اوراق نوشته شده، از اعیانی که به نظر عرف، مملوک محسوب می­شوند، نبوده و مال به حساب نمی­آیند.  2 ـ نقوش و خطوط از اعیان مملوکۀ عرفی محسوب شده و مال مستقل به حساب می­آید.

4 ـ 4 ) حلال و حرام در عرصۀ فعالیت‌های اقتصادی

قرآن کریم : به آیات شریفۀ ذیل توجه بفرمایید:

سورۀ مطففین  آیات 1 ـ 6 : «وای بر کم فروشان . آنان که وقتی برای خود پیمانه می­کنند، حقّ خود را به‌طور کامل می­گیرند. امّا هنگامی‌که می­خواهند برای دیگران پیمانه یا وزن کنند، کم می­گذارند. آیا آن‌ها گمان نمی­کنند که برانگیخته می­شوند.در روزی بزرگ . روزی که مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان می­ایستند.»

برخی از مردم تنها خود را بر حقّ می­دانند، و بر همین مبنا با دیگران به دادوستد می­پردازند. از همین رو تقلّب می­کنند، از اموال دیگران می­دزدند و به حقوق دیگران دست اندازی می­کنند. نشانۀ این دسته، آن است که به هنگام گرفتن حق خود از مردم، آن را تمام و کمال از مردم می­گیرند، ولی به هنگام ادای حقّ دیگران از آن کم می­گذارند. این عمل همان کم‌فروشی است. پس وای بر ایشان چراکه منصفانه عمل نمی­کنند.

درواقع رسالتهای الهی همواره با تمام گونه­های فساد اقتصادی در جوامع به مبارزه پرداخته­اند، که کم‌فروشی یکی از بدترین گونه­های آن است.

ولی پرسش اینجاست که آیا فساد اقتصادی تنها در کم‌فروشی در وزن و پیمانه خلاصه می‌شود یا ایندو تنها مثالهایی هستند برای مفهومی فراگیرتر؟ در پاسخ باید گفت که تقلّب ، احتکار، سوء استفاده از نیروی فرودستان، بهره‌کشی از ثروت سرزمینها و کشورهای مختلف، اخّاذی و دیگر روش‌های نامشروع کسب درآمد، همه و همه از گونه­های مختلف فساد اقتصادی می­باشند.

خداوند مي­فرماید:

سورۀ اعراف آیۀ 29 : «بگو: پروردگارم امر به عدالت کرده است، و توجّه خویش را در هر مسجد ( و به هنگام عبادت) به‌سوی او کنید و او را بخوانید، در حالی که دین (خود) را برای او خالص گردانید (و بدانید) همان گونه که در آغاز شمارا آفرید، (بار دیگر در رستاخیز) بازمی­گردید.»

سورۀ نساء آیه 28: « ای کسانی که ایمان آورده­اید! اموال یکدیگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخورید مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد. و خودکشی نکنید خداوند نسبت به شما مهربان است.»

خداوند در این آیات مردم را به عدالت که مبنای استوار قوانین قراردادها و معاملات تجاری است، فرا می­خواند، و از هر آنچه با عدالت ناسازگار باشد، نهی می­کند. مانند: خوردن اموال یکدیگر از راه‌های نامشروع، که می­توان آن را بر بسیاری از اعمال درآمدزای حرام به‌ویژه ربا، منطبق ساخت ، و خیانت در اموال مردم، رشوه، دزدی و دیگر اعمالی ازاین‌دست.

سوره نساء آیۀ 20 : « و اگر تصمیم گرفتید که همسر دیگری به‌جای همسر خود انتخاب کنید، و مال فراوانی (بعنوان مهر) به او پرداخته­اید، چیزی از آن را پس نگیرید آیا برای بازپس گرفتن مهر زنان، به تهمت و گناه آشکار متوسّل می­شوید.»

«کسانی که اموال یتیمان را به ظلم و ستم می­خورند، (در حقیقت، ) تنها آتش می­خورند، و به زودی در شعله­های آتش (دوزخ) می­سوزند.»

یکی از نفرت انگیزترین گونه­های مال حرام، مال حاصل از بهره‌کشی است، و یکی از نفرت­انگیزترین گونه­های بهره‌کشی، بهره‌کشی از دسته­های فرودستی است که توانایی دفاع ازخود را ندارند. این آیات نیز به‌عنوان نمونه، به دو دسته از فرودستانی که گاه طعمۀ بهره کشان می­شوند، یعنی زنان و یتیمان، اشاره می­کنند.از همین رو خداوند، به ناحقّ خوردن اموال ایشان، و دست اندازی بی­دلیل به حقوق ایشان را به شدّت نهی می­کند.

به احادیث شریف ذیل توجه بفرمائید.

1 ـ از رسول اکرم (ص) روایت‌شده که ایشان در خطبۀ وداع خود چنین فرمودند:

«ای مردم! همان مؤمنان با یکدیگر برادرند، و مال برادر مؤمن بر دیگر مؤمنان حلال نیست مگر با رضایت وی.»

2 ـ همچنین پیامبر اکرم (ص) می­فرمایند:

«آنچه بیشتر از همه مرا بر امّـتم ترسان می­کند این کسب درآمدهای حرام، شهوت پنهانی و ربا است.»

3ـ امام صادق (ع) می­فرمایند:

«هر کس به حرام مال مؤمنی را بخورد، از پیروان من نیست.»

4 ـ از پیامبر اکرم (ص) نقل‌شده که فرمودند:

«به ستم مال یتیم را خوردن، بدترین خوردنهاست.»

 

احکام کلی

1 ـ هر کاری که انسان بدان دست یازد و هر فعالیتی که برای کسب روزی انجام دهد، شامل تجارت، کشاورزی، صنعتگری ، و یا مشغول شدن به پیشه­های بزرگ و کوچک، و همچنین خدمات رسانی، در اصل، ازنظر شرع حلال است، مگر آن گونه­های معاملات و درآمد زاییهای حرامی که در شرع استثنا شده­اند.

2 ـ درآمدزاییهای استثنا شده از این اصل شرعی یا درآمد زایی از معامله بر چیزهای نجس­اند و یا معاملاتی با اهداف حرام هستند، و یا آنهایی هستند که پیامدهایی حرام دربردارند، و یا معامله برسر امور غیرنافع و بی فایده می­باشند، و یا خود ذاتاً عملی حرام محسوب می­شوند. (به برخی از این موارد به‌صورت تفصیلی اشاره خواهد رفت).

3 ـ به‌عنوان یک قاعدۀ کلی ، شرع انعقاد هر قراردادی بر سر هر چیز ذاتاً حرام و نهی شده­ای را حرام برشمرده است. چراکه خداوند هر چیزی را که حرام کرده و یا خوردن آن را حرام شمرده، بهای آن را نیز حرام کرده است. (به‌عنوان نمونه درصورتی‌که اذیت و آزار مؤمنان از محرّمات باشد، درآمد زایی از راه آزار مؤمنین نیز در هر صورتی حرام خواهد بود.)

همچنین معامله بر سر هر عملی که حرمتش در شریعت ثابت شده، حرام است. همچون اختربینیهای حرام، سحر و جادو، کاهنی گری، برپایی و گرداندن بزمهای لهو و آواز و طرب، تأسیس و گرداندن بارها و رقّاصخانه­ها و روسپی خانه­ها و همچنین تأسیس و گرداندن کازینوهای قمار و شراب و جایگاههای نمایش فیلمهای منافی عفّت ، تولید و فروش و کرایۀ نوارهای صوتی و تصویری حرام، و تولید فیلمهای سینمایی حرام و غیره.

4 ـ منظور از حرمت معامله بر سر یک چیز، تنها حرمت خریدوفروش آن نیست، بلکه آن چیز نباید در هیچ عقدی به‌عنوان مورد معامله مطرح شود (چه خریدوفروش باشد، چه اجاره باشد، چه صلح باشد، چه ودیعه ، حواله ، عاریه، قرض و چه مهریّه ازدواج باشد و...)

5 ـ در تمام معاملات و درآمدزاییهای حرام، معامله نیز باطل می‌شود. ازاین‌رو نه «عوض» حلال می‌شود و نه هیچ حقّی به کسی که کالای حرام به وی انتقال یافته تعلّق می­گیرد.

* معامله بر چیزهای نجس نیز حرام و باطل است، حال به برخی از احکام آن توجّه کنید:

1 ـ مُسکِرات :

کار و فعّالیت در عرصۀ مسکرات (مشروبات الکلی) به هر نحوی که باشد، جایز نمی­باشد. از همین رو تولید، حمل، خریدوفروش، انبار کردن و تبلیغ کردن برای مسکرات .... و به‌طورکلی هر فعّالیّت تولیدی، خدماتی، تجاری و فعالیت‌های دیگری ازاین‌دست که بگونه­ای با مسکرات ارتباط پیدا کنند، حرام خواهند بود.

همچنین در این حکم هیچ تفاوتی میان مسکرات مایع (مشروبات الکلی ) و جامد (مواد مخدّر) وجود ندارد، هرچند که به نجاست گونه­های جامد آن قائل نباشیم.

معامله در گونه­های مختلف موادّ مخدّر رایج در عصر حاضر نیز حرام است، چه آن‌ها بیشترین زیان را متوجّه فرد و جامعه می­کنند.

2 ـ مردار:

معامله بر سر مردار حیواناتی که خون جهنده دارند و همچنین معامله بر سر بخشهایی از مردار که در حال حیات روح دارند جایز نمی­باشد. امّا می­توان چیزهای از مردار که در حال حیات روح ندارند همچون مو، پشم، تخم و بخشهایی ازاین‌دست را در صورت داشتن فایده حلال به فروش رسانید. ازاین‌رو دادوستد  گوشت گوسفند و یا مرغی که به طریقه­ای نامشروع ذبح شده باشند جایز نیست، حال‌آنکه دادوستد پشم و یا پرآنها جایز است.)

3 ـ سگ :

معامله بر سر سگ زنده اگر منفعتی در برنداشته باشد حرام است. امّا در باب سگهایی که بر آن‌ها منفعتی حلال و عقلائی ، مترتّب است، همچون سگان شکاری، سگ گله، سگ نگهبان باغ یا خانه، سگان پلیسی که برای مقابله با جرایم و کشف موادّ مخدّر و یا برای جستجوی افراد زنده­ای که در اثر یک سانحه زیرآوار مانده­اند و یا برای تعقیب تبهکاران و اموری ازاین‌دست آموزش دیده­اند، باید گفت که معامله بر آن‌ها، و فراهم کردن و نگهداری آن‌ها بنابر اقوی صحیح است.

4 ـ خوک:

معامله بر سر خوک چه زنده و چه مرده و همچنین معامله بر سر گوشت و پوست و دیگر بخشهایش حرام است.

5 ـ دیگر نجاسات

بر سر دیگر نجاسات نیز نمی­توان معامله کرد مگر اینکه چیز نجس فایدۀ حلالی داشته باشد. ازاین‌رو به‌عنوان نمونه: معامله بر سر ادرار و مدفوع جهت تهیۀ کود، و یا معامله بر سر خون جهت تزریق آن به فردی دیگر، و یا استفاده از آن‌ها در آزمایشهای علمی با اهدافی مشروع، جایز شمرده می‌شود.

نکاتی دیگر:

موارد زیر از حکم تحریم مستثنی شده­اند:

الفـ حالتهای شدید ناچاری که موجب جواز امور نامشروع می­شوند. به‌عنوان نمونه: اگر درمان یک بیماری سخت منحصر به استفاده از مادّۀ مسکر و یا مخدّر ویژه­ای باشد، دادو ستد آن مادّه ، به  اندازۀ ضرورت جایزه خواهد بود. نکتۀ قابل ذکر این است که بنابر احتیاط، این‌گونه معاملات باید به اعتبار ظرف محتوی آن مادّه و یا به ازای خدمتی که طرف دیگر انجام می­دهد، برقرار شوند.

ب ـ درصورتی‌که بر آن معامله مصلحتی غیرحرام مترتّب باشد. مانند دستیابی و استفاده از مردار جهت انجام آزمایشات علمی در مراکز تحقیقاتی برای رسیدن به نتایجی سودمند برای جامعه.

ج ـ بخشهایی از بدن مردار که در حال حیات روح ندارند، همچون مو، پشم ، کرک، پر و .... در صورت داشتن فایده­ای مشروع و هدفمند. (3)

 

* فصل 5 : احکام در معاملات

1 ـ 5 ) اهلیّت طرفهای قرارداد

خداوند متعال می­فرماید:

نساء ـ آیه35: « اموال خود را ، که خداوند وسیلۀ قوام زندگی شما قرار داده، به دست سفیهان نسپارید، و از آن، به آن‌ها روزی دهید، و لباس بر آن‌ها بپوشانید و با آن‌ها سخن شایسته بگویید.»

نساء آیه 6 : « و یتیمان را چون به حدّ بلوغ برسند، بیازمایید ، آگر در آن‌ها رشد (کافی) یافتید، اموالشان را به آن‌ها بدهید....»

هرچند مالکیّت خصوصی یکی از حقوق فردی محسوب می‌شود، ولی اموال، به عموم مردم تعلّق دارند. چراکه درواقع این نقش اموال در سامان دهی به فعالیت‌های اجتماعی و نقش نگهدارندۀ آن‌ها برای تلاش و کوشش افراد جامعه است که علّت وجودی آن‌ها را تشکیل می­دهد. از همین روست که سفیهان از اختیار داری اموال خود در صورت منجر شدن به هرج و مرج و تباهکاری و اسراف منع شده­اند.

بر همین مبنا کودکانی که به حدّ بلوغ نرسیده باشند نیز از اختیار داری مستقلّ و بدون اشرافِ اولیای خود بر دارائیهایشان منع شده­اند. همچنانکه هر قرارداد مالی­ای که مورد رضایت قلبی نباشد یا از روی اجبار و اکراه منعقد شده باشد، نیز از مشروعیّت برخوردار نخواهد بود.

* حدیث شریف :

1 ـ پیامبر اکرم (ص) فرمودند:

« 9 چیز از گردن امّت من ساقط شده است [که عبارت­اند از] : اشتباه، فراموشی، نادانسته­ها، امور خارج از توانایی ایشان، آنچه بدان ناچار شوند، آنچه بدان مجبور شوند، فال بد زدن (طِیَرَه) ، وسوسه در اندیشه دربارۀ خلق و حسدی که از راه زبان و دست آشکار نشود.»

امیرالمؤمنین فرمودند: «آیا نمی­دانی که از کار سه گروه قلم تکلیف برداشته شده است [آن سه گروه عبارت­اند از]: کودک تا زمانی که بالغ شود، دیوانه تا وقتی که بهبودی یابد، و به خواب رفته تا زمانی که بیدار شود.»

احکام :

فراهم آمدن برخی شرایط در هر یک از طرفهای قرارداد در تمام معاملات و قراردادها، الزامی است. آن شرایط عبارت­اند از:

1 ـ بلوغ

شرط بلوغ طرفهای قرارداد، شرطی است که فقها برای تمام گونه­های معامله و قرارداد ذکر کرده­اند. البتّه هرچند افراد نابالغ در تصرّف در اموال خود آزاد نیستند، ولی از سویی نیز دلیلی بر اینکه تصرّف ایشان در اموال خود کاملاً باطل  و بی­ارزش است وجود ندارد. بلکه اگر این تصرّف با اجازۀ اولیا و زیرنظر ایشان اعمال شود مشروع خواهد بود. از همین رو می­بینیم که رویّه مسلمانان بر این است که برای خریدوفروش از کودکان بهره می­جویند. البته این امر زیر نظر اولیای آن‌ها و در محدودۀ اجازه داده شده به آن‌ها، صورت می­گیرد.

2 ـ عقل

الف ـ قراردادهایی که توسّط افراد دیوانه، مست لا یعقل، بیهوش، به خواب رفته، حواس پرت و هر که از خود اراده­ای نداشته باشد، منعقد گردند، ارزش ندارند. اگرچه هر یک از این افراد پس از برطرف شدن عذر مذکور، به عملکرد خود رضایت دهند. چه، حقیقت قراردادها بر تراضی وارادۀ دو طرف استوار است، و با نبود  قدرت تشخیص در افراد بالطبع اراده و قصدی نیز ساخته نخواهد شد. از همین روست که سخنان این‌گونه افراد هرچند با یک رضایت بعدی همراه شود، ازآن‌رو که اراده­ای در آن نبود، ارزشی نخواهد داشت.

ب ـ همچنین بیمارانی که درد تمام وجود ایشان را فرا گرفته، افراد خشمگین، افرادی که توسّط داروهای بیهوش کننده بیهوش شده­اند و یا کسانی که از رهگذر استعمال موادّ مخدّر خمار شده­اند، یا کسانی که سخت خواب آلوده­اند، جملگی اگر قدرت تشخیص خود را از دست بدهند، نمی­توان برای سخنانشان اعتباری قائل شد.

ج ـ برای سخن کسی که قصد شوخی دارد نیز ازآن‌رو که خواست و اراده­ای برای سخن جدّی ندارد، اعتباری نمی­توان قائل شد. (به‌عنوان نمونه اگر کسی از روی شوخی دوست خود را مخاطب قرار داده، بگوید: اتومبیل خود را مثلاً به قیمت هزار تومان فروختم، و از آن سو طرف مقابل نیز بی­درنگ قبول کند، قراردادی منعقد نخواهد شد، چراکه ایجاب کننده­ قصدی جدّی را از سخن خود مراد نکرده است.)

د ـ به نظر می­رسد می­توان برخی از سطوح اکراه و اجبار را نیز به حکم بالا ملحق کرد. به‌عنوان نمونه: کسی که گفتن سخنی به وی اجباراً دیکته شده، و یا کسی که به امضای سند فروش خانه­اش بدون اطّلاع از محتویات آن از سوی کسی مجبور شود، بگونه­ای که سخن و یا امضای آندو ارادی و اختیاری تلقّی نشود، مشمول این حکم خواهند شد.

3 ـ ارادۀ آزادانه

الف ـ مراد از « ارادۀ آزادانه» آن است که طرف قرارداد بر انعقاد آن مجبور نشده باشد، چه کسی که به انجام کاری مجبور شده باشد درواقع از اعمال اراده و اختیار خود محروم است، ازاین رو اهلیّت و صلاحیّتش ناقص خواهد بود. به همین خاطر بستن قرارداد با وی هیچ ارزش قانونی و شرعی نخواهد داشت، مگر اینکه پس از آن بدان عقد راضی شود.

ب ـ اکراه وقتی محقّق می‌شود که اختیار فرد از او گرفته شود. تهدید فرد ازنظر جانی یا مالی یا ناموسی و قرار گرفتن در وضعیّتی که ازنظر عرف برای انسان قابل تحمّل ، از جملۀ موجبات اکراه می­باشند. از همین رو وارد آمدن زیانهای کم و یا آزار اندک، موجب تحقّق اکراه نمی­شوند.

به‌عنوان نمونه اگر بازرگانی در صورت عدم امضای قرارداد معیّنی به فاش شدن اسرارش و یا فاش شدن اسرار شرکا و نزدیکانی که نزد وی گرانمایه­اند و زیان آن‌ها را زیان خود محسوب می­کند تهدید شود، بگونه­ای که بر زایل شدن آبرو و نیک نامی خود و نزدیکانش نزد دیگران بترسد و قرارداد مزبور را امضا کند، این بازرگانان، مُکرَه و مجبور محسوب می‌شود و اکراه محقّق خواهد شد.

ج ـ گاهی ابزار اکراه حسّی است. همچون : آزار بدنی، تهدید جانی و تهدید به زندان و یا تهدید به اخراج از کشور. گاهی نیز برای اکراه از ابزارهای روانی­ای همچون؛ بدنام کردن طرف مقابل، تلاش برای اخراج وی از محلّ کارش، و یا لغو مجوّز کار، استفاده می‌شود، و هر قراردادی که تحت تأثیر این‌گونه تهدیدها امضا شود ، مشروعیّت نخواهد داشت مگر اینکه بعداً رضایت خود را اعلام نماید.

د ـ خطری که فرد به آن تهدید می‌شود، می­بایست با عملی که بدان مجبور می‌شود متناسب باشد تا اکراه مصداقیّت یابد. به‌عنوان نمونه: اگر کسی در صورت عدم فروش خانه­اش به شکسته شدن شیشه­های اتومبیلش تهدید شود، مجبور محسوب نمی­شود چه، هیچ‌کس خانۀ خود را از ترس شکسته شدن شیشه­های اتومبیلش نمی­فروشد.

امّا در صورت رخ نمود عکس این فرض؛ به‌عنوان نمونه اگر کسی در صورت عدم فروش مثلاً خودکار خود به شکسته شدن شیشه­های اتومبیلش تهدید شود، در نزد عرف مجبور محسوب می‌شود.

همچنین به‌عنوان نمونه اگر کسی فرد دیگری را بین دو امر ازدواج با دخترش و یا متّهم ساختن وی به عقده­های روانی مخیّر سازد، چون پذیرش چنین افترایی برای هر کس آسان­تر از آن است که با دختری که تمایل ندارد ازدواج کند، قرار گرفتن در چنین تنگنایی اکراه تلقّی نمی­شود.

4 ـ حقّ تصرّف

یکی از شروط آشکار قرارداد آن است که طرف قرارداد از حقّ تصرّف در امر مورد قرارداد (همچون کالا و بها در امر خریدوفروش و اجاره) برخوردار باشد. چه، هر قرارداد، گونه­ای تصرّف محسوب می‌شود و هیچ قراردادی مگر از سوی کسی که صلاحیّت تصرّف را داشته باشد، منعقد نخواهد شد. مثلاً خود، مالکِ مورد قرارداد باشد، و یا وکیل و یا ولیّ (پدر ، جد، وصی جدّ و پدر و یا حاکم شرع) وی باشد.

درواقع انعقاد قرارداد از سوی کسانی غیر از این افراد و همچنین از سوی افرادی که به سبب سَفَه و یا افلاس و یا به اسباب دیگر محجور گشته و از انعقاد قرارداد منع شده­اند، نامشروع تلقّی می‌شود.

باید گفت مراد از عدم وقوع عقد در اینجا بطلان کامل آن نیست، بلکه بدان معنی است که در صورتهای ذکر شده عقد کامل نمی­شود. چه، اگر پس از انعقاد قرارداد، شخص دارای حقّ تصرّف رضامندی خود را از قرارداد بیان کند، قرارداد صحیح و الزام آور خواهد بود.

* همچنین باید گفت چهار شرط یاد شده یعنی (بلوغ، عقل، ارادۀ آزادانه، حقّ تصرّف) می­بایست در تمام عقود همچون قرارداد فروش، اجاره، مضاربه، مساقات، مزارعه، شرکت، صلح ، جعاله، وکالت، قرض، رهن، حواله، ضمانت، ودیعه ، عاریه ، هبه و دیگر قراردادهایی ازاین‌دست فراهم آیند. (1)

2 ـ 5 ) شرایط فروشنده و خریدار

برای فروشنده و خریدار هفت شرط وجود دارد:

1 و 2 ـ عاقل و بالغ باشند، لذا معامله با کودکان و دیوانگان، صحیح نیست و باطل است؛

3 ـ خریدار یا فروشنده سفیه نباشند. «سفیه» به کسی می­گویند که مالهای خود را بیهوده مصرف می­کند و معاملات او در نظر عرف عاقلانه نیست؛

4 ـ حاکم شرع، خریدار با فروشنده یا هر دو را از تصرف در اموالشان منع نکرده باشد؛

5 ـ در معامله جدی باشند، بنابراین، اگر به شوخی چیزی را بفروشند که قصد جدی معامله را نداشته باشد، معامله باطل است؛

6 ـ مجبور به معامله نشده باشند و با اختیار خود خریدوفروش کنند؛

7 ـ خریدار و فروشنده مالکِ مال باشند، یا اینکه مثل پدر ولایت بر مال داشته باشد یا وکیلی که وکالت بر بیع داشته باشد.

 

3 ـ 5 )* شرایط کالا و عوض آن

هر یک از کالا و پول یا جنسی که در برابر آن داده می‌شود، باید چهار شرط داشته باشد:

1 ـ مقدار آن معلوم باشد؛

2 ـ قدرت تحویل آن را داشته باشد، لذا فروش چیزی که به سرقت رفته و قدرت بر تحویل آن را ندارد، صحیح نیست؛

3 ـ خصوصیاتی که در کالا یا عوض آن است که به وسیلۀ آن میل مردم به معامله فرق می­کند، تعیین شود، مثلاً جنس از کدام کشور و ساخت کجا هست؛

4 ـ کسی در کالای مورد معامله و یا در عوض آن حقی نداشته باشد، بنابراین، مالی را که انسان نزد کسی گرو گذاشته، بدون اجازۀ او حق فروش ندارد ،در مواردی که گفتیم معامله باطل است و با توجه به انجام معاملۀ باطل، تصرف در آن‌ها جایز نیست، مگر اینکه غیر از جنبۀ معاملی، طرف راضی باشد در مال او تصرف شود و راضی به تصرف گردد. (2)

 

4 ـ 5 ) کم‌فروشی

همانطور که در قبل اشاره شد، در دین شریف اسلام کم‌فروشی و گرانفروشی از مصادیق فساد اقتصادی می­باشند. (سورۀ مطفقین ـ آیات 1 تا 6)

نخستین نکته­ای که باید در اینجا مورد توجه قرار گیرد این است که در قرآن مجید کراراً روی مسئلۀ مبارزه با کم‌فروشی و تقلب در وزن و پیمانه تکیه و تائید شده است. در یکجا رعایت این نظم را در ردیف، نظام آفرینش در پهنۀ جهان هستی گذارده و می­فرماید: «خداوند آسمان را برافراشت و میزان و حساب درهم چیز گذاشت ، تا شما در وزن و حساب ، تقدی و طغیان نکنید.» (سوره الرحمن ـ آیۀ 7 و 8 )

اصولاً حق و عدالت و نظم و حساب در همه‌چیز و هر جا، یک اصل اساسی و حیاتی است، و همانگونه که گفتیم اصلی است که بر کل عالم هستی حکومت می­کند. بنابراین، هرگونه انحراف از این اصل، خطرناک و بد عاقبت، و هرگونه خیانت و تقلب در امر معاملات، پایه­های اطمینان و اعتماد عمومی را که بزرگترین پشتوانۀ اقتصادی ملتهاست، متزلزل و ویران می­سازد و ضایعات غیرقابل جبرانی برای جامعه به بار می­آورد.

بسیار جای تأسف است که گاه می­بینیم غیر مسلمانان در رعایت این اصل از بعضی از مسلمانان وظیفه ناشناس، پیش قدم ترند ، و سعی می­کنند اجناسشان را درست با همان وزن و پیمانه­ای که وی آن نوشته­اند بدون کم و کاست به بازارهای جهانی بفرستند و اعتماد دیگران را از این راه جلب کنند. آری آن‌ها می­دانند که اگر انسان اهل دنیا هم باشد، راهش همین است که در معامله خیانت نکند.

این موضوع نیز قابل‌توجه است که ازنظر شرعی و حقوقی، کم فروشان، در برابر خریداران ، ضامن و بدهکار هستند و لذا توبۀ آن‌ها جز با ادای حقوقی که غصب کرده­اند، ممکن نیست، حتی اگر صاحبانش را نشناسند باید معادل آن را به‌عنوان رد مظالم از طرف صاحبان اصلی به مستمندان بدهند.

نکتۀ دیگر اینکه گاهی مسئلۀ کم‌فروشی تعمیم داده می‌شود، به‌گونه‌ای که هر نوع کم‌کاری و کوتاهی در انجام وظایف را شامل می‌شود. به این ترتیب کارگری که از کار خود کم می­گذارد، آموزگار و استادی که درست درس نمی­دهد، کارمندی که به موقع سر کار خود حاضر نمی­شود و دلسوزی لازم را نمی­کند و در ساعات کار اداری دنبال کارهای شخصی خود می­رود، هم مشمول این حکم­اند و در عواقب آن سهیم­اند.

پیامبر (ص) فرمودند: پنچ چیز در برابر پنج چیز است . هیچ قومی عهدشکنی نکردند مگر اینکه خداوند دشمنانشان را بر آن‌ها مسلط ساخت. و هیچ جمعیتی به غیر حکم الهی حکم نکردند، مگر اینکه فقر در میان آن‌ها زیاد شد، و در میان هیچ ملتی فحشا ظاهر نشد، مگر اینکه مرگ و میر در میان آن‌ها فراوان گشت و هیچ گروهی کم‌فروشی نکردند مگر اینکه زراعت آن‌ها از بین رفت و قحطی آن‌ها را فرا گرفت و هیچ قومی زکات را منع نکردند، مگر اینکه باران از آن‌ها قطع شد.

حضرت علی (ع) خطاب به تجار کوفه می­فرمود: از خداوند خیر بخواهید و با آسان گرفتن کار بر مردم برکت بجویید، و به خریداران نزدیک شوید، راستی را زینت خود قرار دهید. از سوگند بپرهیزید، از دروغ اجتناب کنید، از ظلم خودداری نمایید و حق مظلومان را بگیرید. به ربا نزدیک نشوید، پیمانه و وزن را به‌طور کامل وفا کنید و از اشیای مردم کم نگذارید، و در زمین فساد نکنید.

از مصادیق کم‌فروشی می­توان به موارد ذیل به‌عنوان مثال اشاره کرد:

« آن کس که خاک را با گندم و جو و نخود و لوبیا وعدس و..... مخلوط کرده و بعد پیمانه می­کند. آن قصاب که استخوان بیش از حد معمول با گوشت در ترازو می­کند. آن بزّاز که در هنگام خرید ، پارچه را شل می­گیرد ومتر می­کند و در هنگام فروش میکشد ومتر می­کند. هر صنعتگری که در صنعت خود کم می­گذارد، همۀ این‌ها مستحق ویل و عذاب خداوندی هستند.»

سورۀ شعرا  آیات (81 الی 83) : حق پیمانه را ادا کنید (و کم‌فروشی نکنید) و مردم را به خسارت نیفکنید. با ترازوی صحیح وزن کنید و حق مردم را کم نگذارید و در زمین فساد ننمایید.

کلمۀ لا تَبخسوا در آیۀ فوق به معنی حق را کم نگذارید ، در اصل به معنی کم گذاردن ظالمان از حق مردم و گاه به معنی تقلب و نیرنگی است که منتهی به تضييع حقوق دیگران می‌گردد و بنابراین جملۀ فوق دارای معنی وسیعی است که هرگونه غش، تقلب و تزویر و خدعۀ در معاملۀ و هرگونه پایمال کردن حق دیگران را شامل می‌شود.

و عبارت لا تکونوا من المُخسرین ؛ یعنی مردم را به خسارت نیفکنید، به معنی کسی است که شخص یا چیزی را در معرض خسارت قرار می­دهد، آن نیز معنی وسیعی دارد که علاوه بر کم‌فروشی ، هر عاملی را که سبب زیان و خسارت طرف در معامله شمرد ، در برمی­گیرد. بنابراین درآیات قرآن کریم، تمام سوء استفاده­ها و ظلم و خلافکاری در معامله و هرگونه تقلب و کوشش و تلاش زیانبار ، چه در کمیت و چه در کیفیت، مذمت شده و از آن نهی شده است زیرا نابسامانیهای اقتصادی منجر به از هم گسیختگی نظام اجتماعی می‌شود.

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

 

چهل و یک سؤال تشریحی و مفهومی « درس کسب‌وکار از دیدگاه اسلام » مرکز علمی کاربردی قالب‌سازان

 

1- ویژگی‌های « اقتصاد با بینش اسلامی » عبارت­اند از ؛

الف - انسان را محور آفرینش می‌داند، نه ابزار تولید.

ب - رسیدن به کمال مادی، وسیله‌ای است برای رسیدن به کمال معنوی.

ج - اهمیت اقتصاد از این لحاظ مهم است تا در خدمت نظام اجتماعی قرار دارد.

د - وجود و عمل به دستورهای قاطع دین اسلام، سبب جلوگیری از انحراف و کج روی می‌شود.

 

2 ـ جایگاه و اهمیت کسب‌وکار در اسلام را به‌طور مختصر توضیح دهید ؟

      یکی از احکامی که برای بیشتر افراد جامعه موردنیاز است، معاملات و روابط مالی است. در میان معاملات، اولین و مهم‌ترین قرارداد متداول در روابط اقتصادی بیع(خریدوفروش)است،که نقش بسیار مهمی در روابط اجتماعی دارد. مسئله خریدوفروش همچون سایر فعالیت‌ها باید در محدودۀ مقررات اسلام باشد. یادگیری احکام خریدوفروش، پیش‌شرط دادوستد صحیح است. اسلام، مالکیت خصوصی و فردی را که ریشه و زیربنای اصلی آن کار است تا حدودی محترم شمرده و اساس مالکیت در اسلام همان احترام به حقوق فرد و حفظ انگیزۀ وی بر تلاش و کوشش آزادانه است. اسلام خواسته است شوق به کار و فعالیت همواره در انسان زنده بماند و هر کس به استفادۀ از بازده کار خود نیز امیدوار باشد ولی درعین‌حال این را هم خواسته است که بهره­مند شدن یک فرد از بازده کار خود، زمینۀ استثمار و تسلط او را بر دیگران و سبب محروم کردن آنان از بازده کارشان نگردد.

 

3- اهمیت کسب‌وکار از منظر  پیامبر اسلام(ص)، حضرت امیرالمؤمنین (ع) و امام حسن (ع)، را بنویسید.

پیامبر اسلام (ص) : « عبادت هفتاد جزء است که برترین آن‌ها به دست آوردن مال حلال است.»

حضرت امیرالمؤمنین (ع) فرمود : « کسی که آب‌وخاک(امکانات تولید) در اختیار دارد ولی فقیر(در اثر تنبلی) بیکار است، خدا او را لعنت و از رحمت خویش دور می­کند» .

حضرت امیرالمؤمنین(ع) می­فرماید : نخست احکام خریدوفروش را یاد بگیر، سپس به تجارت بپرداز. زیرا اگر کسی خریدوفروش کند و از حلال و حرام آن نپرسد، در رباخواری فرورفته، سپس گرفتار می‌شود.

امام حسن (ع) فرمود : « خداوند عزّ و جلّ از زیاد خوابیدن و کم‌کار کردن کراهت دارد ».

تعریف مستحب ؛ مستحب در لغت به معنای دوست داشته شده و پسندیده شده استو در اصطلاح فقهاسلام، عملی است که انجاماش بر مکلَفمطلوب است و پاداش دارد ولی ترک آن عذاب ندارد. مانند ؛ خواندن نماز شب، تعداد مستحبات بسیار زیاد است و قابل‌احصا نیست.

4ـ مستحبات در کسب‌وکار را توضیح دهید.

1ـ میانه‌روی در طلب مال به‌طوری‌که آدمی نه کوتاهی کند و نه حریص باشد.

2ـ پذیرش برهم زدن معامله، درصورتی‌که طرف مقابل از معامله پشیمان شود.

3ـ مساوات بین مشتریان در قیمت، به‌طوری‌که میان چانه زننده و غیر آن فرق نگذارد، البته اگر به سبب داشتن فضیلت و دین کسی و مانند این‌ها، فرق بگذارد، ظاهراً اشکال ندارد.

4 ـ خودداری از کم‌فروشی(هنگام دریافت جنس کمتر بگیرد و هنگام پرداخت به دیگران بیشتر و سنگین­تر) بدهد.

 

 

5- سه رکن اساسی در خریدوفروش را نام ببرید ؟

1- خریدار و فروشنده   2- پول و کالا    3- صیغۀ قرارداد » است.

 

6- شرایط خریدار و فروشده را نام ببرید ؟

1- بلوغ    2- عقل      3- قصد معامله.    4- اختيار(مجبور نبودن در معامله).    5- عدم ممنوعيت از تصرف.   6- مالك يا اختیاردار مال بودن.

 

7- در فقه اسلامی، کسب‌وکارهای که ما انجام می‌دهیم از پنج حال خارج نیست. احکام پنج‌گانه تکلیفی(واجب ، حرام ، مستحب، مکروه و مباح).

 

احکام پنج‌گانه تکلیفی

احکام مجموعه‌ای از بایدها و نبایدهاست که درمجموع به پنج دسته تقسیم می‌شود که در طرح زیر به‌طور مختصر بیان‌شده است ؛

1-     واجب - بایدها مانند نماز، روزه - واجب در لغت به معنای لازم، ناگریز و حتمی استو در اصطلاح فقهاسلامعملی است که انجامش بر مکلَفلازم است و ترک آن گناهو باعث توبیخ از جانب شارع می‌شود.

2- حرام - نبایدها مانند دروغ و شراب خوری- حرام در لغت به معنای ناروا شدن و ممنوع کردن چیزی استو در اصطلاح فقهاسلام، عملی است که ترک آن بر مکلَفلازم و انجامش عذاب دارد. مانند ؛ دروغ گفتن.

3- مستحب انجاماش بهتر است مانند نماز جماعت، نماز نافله - مستحب در لغت به معنای دوست داشته شده و پسندیده شده استو در اصطلاح فقهاسلام، عملی است که انجاماش بر مکلَفمطلوب است و پاداش دارد ولی ترک آن عذاب ندارد. مانند؛  نماز شب. تعداد مستحبات بسیار زیاد است و قابل‌احصا نیست.

4- مکروه - ترکش بهتر مانند خوردن غذاهای داغ، فوت کردن به غذا - مکروه در لغت به معنای ناپسند، ناخوشایند و ناگوار است و در اصطلاح فقهاسلام، عملی است که ترک آن مطلوب است و پاداش دارد ولی انجاماش عذاب ندارد. مانند: پوشیدن لباس سیاه در نماز. تعداد مکروهات قابل‌احصا نیست چه ترک هر مستحبی خود مکروه تلقی می‌گردد.

5- مباح - ترک و عمل آن یکسان مانند نشستن و برخاستن به‌طورمعمول. مباح در لغت به معنای روا و جایز استو در اصطلاح فقهاسلام، عملی است که انجام و ترک آن بر مکلَف مساوی است ؛ نه عذابی دارد و نه پاداشی. مانند ؛ راه رفتن. هر آنچه در موارد چهارگانه واجبحراممستحبمکروهنباشد در قلمرو مباحات تلقی می‌گردد.

8- تعریف عقد لازم و عقد جایز در قانون مدنی ؛

عقد لازم - عقدي است كه هیچ‌یک از دو طرف حق برهم زدن(فسخ) آن را ندارد مگر درصورتی‌که در آن شرط فسخ باشد. مانند عقد بیع، عقد اجارهو ... 

عقد جايز - عقدي است كه هر يك از طرفين در هر زمان كه بخواهند می‌تواند آن را برهم زند مانند عقد وكالت، عقد وديعهو ...

 

9- پیامبر اکرم(ص) می­فرماید ؛ « هر کس خریدوفروش می­کند، می­بایست از پنج ویژگی دوری گزیند، در غیر این صورت نه خرید کند و نه کالایی بفروشد، آن پنج ویژگی عبارت­اند از ؛

1- ربا

2- سوگند یاد کردن(در معامله).

3- پنهان نمودن عیب کالا.

4- مدح کالا در صورت فروش آن.

5- بدگویی از یک کالا در صورت خرید آن.

 

10- تعریف شبهه و حرام ؛

شبهه در لغت به معنای مشابهت و پوشیدگی است. معانی دیگری چون اشتباه، احتمال اشکال و شک نیز دارد و همچنین چیزی که حقو باطلدر آن معلوم نیست را شبهه می‌نامند.

حرام در لغت به معنای ناروا شدن و ممنوع کردن چیزی است و در اصطلاح فقهاسلام، عملی است که ترک آن بر مکلَفلازم و انجامش عذاب دارد. مانند: دروغ

11- معاملات و کارهای حرام

الف- معاملات مواد مضرّ و ناپاک(اَعیان نجس) مثل خریدوفروش مشروبات الکلی و گوشت حیواناتی که به طریق اسلامی ذبح نشده‌اند، حرام است.

ب- خریدوفروش آلات حرام، خریدوفروش آلاتی که منافع مقصود از آن‌ها منحصر درراه حرام باشد مانند آلات قمار. که حتی ساخت آن و اجرت دادن در برابر ساخت آن نیز حرام است.

 

ج ـ معاملات تقلبی ؛ مانند مخلوط کردن آب با شیر و روغن حیوانی با روغن نباتی، حرام است.

د ـ غنا  ؛ اشتغال به کار غنا و شنیدن و معاملۀ (صفحه و نوار و ...) آن حرام است. مقصود از غنا صدای خوب نیست بلکه غنا عبارت است از کشیدن صدا و بالا و پایین کردن آن به‌طوری‌که رامشگر بوده و مناسب با مجالس لهو و محافل خوش‌گذرانی و شهوانی باشد.

ه- معامله مضر به جامعه اسلامی ؛ مانند فروش اسلحه به دشمنان دین که با مسلمانان می­جنگند، و یا به دزدان و راهزنان، و همچنین به گروه‌هایی که علیه گروه حق از مسلمانان می­جنگند.

و- خریدوفروش کتاب‌های گمراه‌کننده؛ نگهداری، چاپ، قرائت و تدریس (و خریدوفروش) کتاب‌های گمراه‌کننده حرام است.

ز- سحر و جادوگری ؛ سحر و جادوگری و مزد گرفتن برای آن و نیز یادگرفتن و تعلیم آن حرام است. مقصود از سحر، کاری است که ساحران انجام می­دهند، چیزهایی را می­نویسند یا می­خوانند و یا می­دمند که در بدن، قلب یا عقل شخص سحر شده­ اثر می­گذارد، و وی را احضار یا خواب و یا بی‌هوش می­کند، و محبت و یا دشمنی‌اش را نسبت به چیزی برمی­انگیزد.

ح- شعبده‌بازی ؛ کار و کسب با عمل شعبده‌بازی نیز حرام است. شعبده‌بازی عبارت است از نشان دادن کار غیرواقعی به‌صورت واقعی با حرکت سریع.

ط- دریافت پول در برابر کارهای واجب.

در وجوب عینی چه تعبّدی و چه توصلی مزد گرفتن جایز نیست.

در وجوب کفایی تعبدی مثل غسل میت نیز مزد گرفتن بنابر احتیاط واجب، جایز نیست.

 

12- واجبات توصلی و تعبدی را تعریف کنید.

واجبات تعبدی ؛ قسمتی از واجبات باید به همراه نیت و قصد قربت به‌جای آورده شوند. مانند نماز و روزه که به آن‌ها واجبات تعبدی می‌گویند.

واجبات توصلی ؛ قسمتی دیگر عباداتی هستند که لازم نیست به همراه نیت و قصد قربت به‌جا آورده شوند، مانند تطهیر بدن و لباس و امربه‌معروف و غسل میت.

به‌عبارت‌دیگر، در واجبات توصلی انگیزه امر معلوم است، ولی در واجبات تعبدی غرض و مقصود شارع معلوم نیست، گرچه فلسفه و حکمتی دارد و مکلفین صرفاً برای تعبد به امر خداوند انجام می‌دهند.

13- احتکار را تعریف کنید و جزء کدام معامله هست ؟

 احتکار و انبار کردن مواد غذایی موردنیاز و ضرورت مسلمانان، برای گران شدن و بالا رفتن قیمت آن حرام است.

احتکار جزء معامله ربوی است.

 

14- باوجود و تحقق موارد زیر در کسب‌وکار، انسان تکلیفی ندارد ؛

در حدیث شریف، پیامبر اکرم (ص) فرمودند ؛ نه چیز از گردن امّت من ساقط‌شده است [که عبارت­اند از] : اشتباه، فراموشی، نادانسته­ها، امور خارج از توانایی ایشان، آنچه بدان ناچار شوند، آنچه بدان مجبور شوند، فال بد زدن (طِیَرَه) ، وسوسه در اندیشه دربارۀ خلق و حسدی که از راه زبان و دست آشکار نشود.»

 

15- وجود شرایط زیر برای هر یک از طرف‌های قرارداد در تمام معاملات و قراردادها، الزامی است. آن شرایط عبارت­اند از :

1 ـ بلوغ ؛ افراد نابالغ در تصرّف در اموال خود آزاد نیستند، ولی از سویی نیز دلیلی بر اینکه تصرّف ایشان در اموال خود کاملاً باطل  و بی­ارزش است.

2- عقل ؛ قراردادهایی که توسّط افراد دیوانه، مست لا یعقل، بی‌هوش، به خواب‌رفته، حواس‌پرت و هر که از خود اراده­ای نداشته باشد، منعقد گردند، ارزش ندارند.

3- ارادۀ آزادانه ؛ مراد از « ارادۀ آزادانه» آن است که طرف قرارداد بر انعقاد آن مجبور نشده باشد، چه کسی که به انجام کاری مجبور شده باشد درواقع از اعمال اراده و اختیار خود محروم است.

4- حقّ تصرّف ؛ طرف قرارداد از حقّ تصرّف در امر موردقرارداد (همچون کالا و بها در امر خریدوفروش و اجاره) برخوردار باشد. چه، هر قرارداد، گونه­ای تصرّف محسوب می‌شود و هیچ قراردادی مگر از سوی کسی که صلاحیت تصرّف را داشته باشد، منعقد نخواهد شد. مثلاً خود، مالکِ موردقرارداد باشد، و یا وکیل و یا ولی (پدر ، جد، وصی جدّ و پدر و یا حاکم شرع) وی باشد.

 

16- هر یک از کالا و پول یا جنسی که در برابر آن داده می‌شود، باید چهار شرط داشته باشد:

1 ـ مقدار آن معلوم باشد؛

2 ـ قدرت تحویل آن را داشته باشد، لذا فروش چیزی که به سرقت رفته و قدرت بر تحویل آن را ندارد، صحیح نیست؛

3 ـ خصوصیاتی که در کالا یا عوض آن است که به‌وسیلۀ آن میل مردم به معامله فرق می­کند، تعیین شود، مثلاً جنس از کدام کشور و ساخت کجا هست؛

4 ـ کسی در کالای مورد معامله و یا در عوض آن حقی نداشته باشد، بنابراین، مالی را که انسان نزد کسی گرو گذاشته، بدون اجازۀ او حق فروش ندارد ،در مواردی که گفتیم معامله باطل است و با توجه به انجام معاملۀ باطل، تصرف در آن‌ها جایز نیست، مگر اینکه غیر از جنبۀ معاملی، طرف راضی باشد در مال او تصرف شود و راضی به تصرف گردد.

 

17- کم‌فروشی در کسب‌وکار ؛

همان‌طور که در قبل اشاره شد، در دین شریف اسلام ، کم‌فروشی و گران‌فروشی از مصادیق فساد اقتصادی می­باشند. (سورۀ مطفقین ـ آیات 1 تا 6).

کم‌فروشی صرفاً در مسائل اقتصادی نیست، در همه مسائل مصداق دارد. مثلاً اگر دانشجویی در خواندن کتاب و درس‌های خود بدون عذر قابل‌قبول، کوتاهی کند، دچار کم‌فروشی شده است.

 

18- شرایط صحت قرض دادن ؛

الف ـ بلوغ ، عقل ، قصد ، اختیار و سایر شرایط عمومی متعاقدین.

ب ـ به احتیاط واجب، مال عین باشد.

ج ـ شرعاً قابل تملّک باشد نه مثل شراب و خوک.

د ـ قرض بر مال معیّن واقع شود نه مبهم.

ه ـ مقدار مال هم معلوم باشد.

و ـ قابل تحویل دادن و تحویل گرفتن باشد.

 

19- کسی که قرض خود را نپردازد، سارق است ، امام صادق (ع) فرمود: « کسی که قرض کند و قصدش این باشد که آن را نپردازد، همچون دزد خواهد بود».

 

20- ازجمله مواردی که قرض پسندیده است قرض برای ازدواج و حج است. در دو مورد است که به دلیل اهمیت آن‌ها، مقروض شدن پسندیده و ستوده است و خداوند تضمین کرده که در این دو مورد، قرض فرد مقروض را پرداخت خواهد کرد. این دو مورد ازدواج و زیارت بیت‌الله الحرام است.

 

21- ربا که یکی از گناهان کبیره است به دو قسم « معاملی » و « قرضی » تقسیم می‌گردد.

« ربای معاملی » یا ربا در خریدوفروش عبارت است از فروش جنسی که با وزن و پیمانه معامله می‌شود در مقابل همان جنس با مقداری زیادی که ممکن است به یکی از دو صورت زیر باشد :

1ـ زیادی عینی ؛ مانند فروش یک من گندم به دو من آن، یا فروش یک من به یک من و یک ریال.

2ـ زیادی حکمی ؛ مانند فروش یک من گندم نقد به یک من نسیه.

« ربای قرضی » آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است که قرض دهنده از قرض گیرنده می‌خواهد که  به خاطر قرضی که می­گیرد مبلغی معین, بیش از مقدار قرض به او پس بدهد.

تعريف بهره : بهره عبارت است از سهم يا اجرت سرمايه از حاصل توليدي كه اين سرمايه در آن مؤثر بوده است. اين قلم(فقره) نه‌فقط شامل بهره سرمایه‌ی پولي شخص كارفرماست بلكه شامل بهره سرمایه‌های استقراضي است. در اقتصاد بهره متعلق به سرمایه‌گذاری‌های توليدي و تجاري را اصطلاحاً ً بهره طبيعي می‌نامند. و بهره متعلق به وجوه نقد افراد را بهره پولي ميگويند.

تعريف ربا : ربا عبارت است از بهره از پیش تعیین‌شده.

تعريف سود : سهم كارفرمائي است. دستمزد خدمات و خطرات كارفرمائي سود ناميده می‌شود و لذا نبايد آن را با بهره كه سهم سرمايه است اشتباه كرد.

 

22- فرق‌ ربا و سود چيست‌؟

 سود اضافه‌ ارزش‌ ناشي‌ از كار و معامله‌است‌. به‌علاوه سود محتمل‌الحصول‌ است اما در ربا خطر و عنصر ريسك‌ وجود نداردو هر ريسكي‌ كه‌ باشد متوجه‌ قرض‌گيرنده‌ است‌ نه‌ قرض دهنده. لذا مي‌گويند رباحتمي‌الوصول‌ است‌.

 

23- تعریف مضاربه

« مضاربه » قرارداد بازرگانی و تجاری است که میان سرمایه‌گذار و عامل(کسی که با آن سرمایه کار می­کند) بر اساس تجارت و سود مشاع بسته می‌شود.

به‌عبارتی‌دیگر مضاربه قراردادی است که میان دو طرف واقع می‌شود؛ به‌گونه‌ای که یک‌طرف، سرمایۀ تجارت و دیگری کار و تجارت را بر عهده می­گیرد و سود به‌دست‌آمده به دو طرف تعلق می­گیرد.

مضاربه از عقود جایز است و هر یک از طرفین هر وقت بخواهد می­تواند آن را فسخ کنند، بلکه اگر در آن، مدّت را نیز شرط کنند، حق فسخ باقی خواهد بود.

 

24- تعریف معاملۀ سَلَف ؛

عبارت است از خرید کالای کلی مدت­دار در مقابل بهای نقد (یعنی مشتری پول را می­دهد که بعد از مدّتی کالا را تحویل بگیرد).

 

شرایط معاملۀ سَلَف

1 ـ معین کردن خصوصیاتی که قیمت جنس به‌وسیله آن فرق می­کند.

2ـ پرداخت تمام قیمت به فروشنده پیش از جدا شدن خریدار و فروشنده، یا طلبکار بودن خریدار به مقدار پول آن از فروشنده.

3 ـ معین کردن مدت به‌طور کامل.

4 ـ معین کردن وقتی (تاریخی) برای تحویل جنس که اغلب در آن‌وقت آن جنس وجود داشته و نایاب نباشد.

5 ـ معین کردن محل تحویل جنس بنابر احتیاط واجب.

6ـ معین کردن وزن یا پیمانۀ جنس ( درصورتی‌که جنس وزن کردنی یا پیمانه­ای باشد).

 

25- احکام  غّش و تدليس

غِّش در اصطلاح فقهي به معناي تقلب در كالاي مورد معامله است و تدليس نيز با اندكي تفاوت به همين مفهوم است . با اين تفاوت كه بيشتر در يك مورد خاص يعني نيرنگ در آرايش زن براي ازدواج بكار می‌رود . اما هیچ‌کدام معادل دقيق و مناسبي در فارسي ندارد . لذا از همين الفاظ عربي استفاده می‌شود.

فریب و غِش در معاملات و قراردادها حرام است، که در این مورد به‌اجمال سخن گفته شد. یکی از مصداق‌های غش در معامله تدلیس است. مثالی که در منابع فقهی از آن یاد می‌شود، آرایشگری است که در مورد زنی که قصد ازدواج با او دارند تقلّب می­کند. یعنی به‌وسیلۀ تغییرات ظاهری بر روی زنی که قصد ازدواج با او دارند سعی می­کند که به‌دروغ او را زیبا نشان دهد، به‌گونه‌ای که عیب‌هایش برای فریب مردی که قصد ازدواج با او را دارد پنهان شود. مانند تغییر رنگ صورت یا پوشاندن طاسی سر به‌وسیله‌ی گذاشتن موی مصنوعی، یا پنهان کردن عیب‌های صورت یا چشم به‌وسیله‌ی پودرها و کرم‌های زیبایی.

بنابراین تدلیس هر عملی است که برای پنهان کردن و مخفی نمودن عیب‌های یک شی و نشان دادن آن به‌گونه‌ای خلاف واقع، انجام شود.

 

26- تعریف مزایده و قرعه و مناقصه

مناقصه یعنی خريد كالا يا خدمت به پائين ترين قيمت ممكن.

مزايده به معنای خريد كالا به بالاترين قيمت پیشنهادشده است. (بيشتر براي مستعملات و دست‌دوم‌ها بکار می‌رود )

قرعه در لغت يعني تكه كاغذ يا چيزي كه به‌وسیله آن سهم و نصيب كسي را تعيين كنند . قرعه دو نوع است :

الف ) قرعه اعلامي : براي تعيين چيزي كه درواقع معين است ولي در ظاهر مجهول است .هرگاه مورد قرعه قبل از بروز نزاع واقعه‌ای مشخص در بین بوده و به علت نبودن دليلي كه آن واقعه را روشن كند نيازي به اعمال قرعه حاصل شود ، چنين قرعه‌ای را اعلامي ميگويند. (يعني اگر اختلافي بين افراد باشد براي حل آن قرعه‌کشی می‌کنند.)

مثال : فردی که قاتل چند نفر هم‌زمان است و همه اولیاء دم خواهان قصاص هستند اینکه حق قصاص به چه کسی برسد و کدام‌یک از اولیاء دم حق قصاص دارند با قرعه مشخص می‌شود.

ب ) قرعه تعييني يا تأسيسي : اين قرعه براي كشف مجهول نبوده بلكه براي تعيين چيزي بكار می‌رود مانند قرعه در باب تقسيم مال مشاع . در این مورد برعكس قرعه اعلامي پيش از وقوع اختلاف اساساً واقعه مشخصي در میان نبوده است .

 

27- معامله با بهایی : معامله با بهایی­ها اگر موجب تقویت آن‌ها ازنظر اقتصادی شود چه صورت دارد ؟

حضرت امام : جایز نیست.

استفتائاتی در مورد احکام معامله با فرقه­های گوناگون از مراجع مختلف

آیه الله بهجت: معامله با بهایی­ها اگر موجب تقویت مذهب آن‌ها شود جایز نیست.

آیه الله فاضل: اگر باعث تقویت و ترویج مذهب آن‌ها شود، جایز نیست.

آیه الله مکارم: معامله با آن‌ها مطلقاً (چه تقویت بشوند یا نشوند) اشکال دارد.

 

 نکته ؛ اقلیت‌های مذهبی به رسمیت شناخته شده در کشور ایران : ۱- ایرانیان زرتشتی، کلیمیو مسیحیاعم ازآشوریان ایرانوارمنیان ایرانتنها اقلیت‌های دینیشناخته می‌شوند.

 

28- معامله با علی اللهی(شیطان‌پرست‌ها)

حکم معاشرت و معامله با فرقۀ علی اللهی چه صورت دارد؟و آیا محکوم‌به طهارت هستند یا نجس­اند؟

حضرت امام: چنانچه غلو دربارۀ ائمه (ع) داشته باشند نجس هستند ولی اگر غلوّ نداشته باشند و معتقد به وحدانیت خداوند تعالی و رسالت خاتم‌الانبیاء حضرت محمد (ص) باشند پاک اند.

آیه الله بهجت: محکوم‌به نجاست‌اند و حکم سایر کفّار رادارند.

آیه الله فاضل: اگر حضرت امیر (ع) را خدا بدانند و یا منکر یکی از ضروریات دین شوند نجس می­باشند و الّا محکوم‌به اسلام و طهارت می­باشند.

آیه الله خامنه­ای: اگر اعتقاد داشته باشند که امیرالمؤمنین (ع) خداست حکم آن‌ها مانند غیرمسلمان‌هایی است که اهل کتاب نباشند، یعنی کافر و نجس­اند.

آیه الله مکارم: همۀ آن‌ها انحرافاتی دارند و آن‌ها فرقه­های مختلفی هستند. بعضی شهادتین یعنی توحید و نبوّت را قبول دارند، آن‌ها پاک هستند و معاشرت با این دسته جایز است؛ مگر این‌که سبب تقویت این گروه منحرف شود.

 

29- تعریف اجاره ؛ اجاره عبارت است از قراردادی که طی آن منافع مال یا کار کسی در برابر اجرت معین به دیگری واگذار می‌شود.

مورد اجاره عبارت است از :

1 ـ املاک و اموال، مانند 1 ـ محل سکونت مثل خانه، آپارتمان و اتاق 2 ـ محل کسب و تجارت مثل مغازه ، بنگاه و.... 3 ـ زمین زراعتی برای کشاورزی 4 ـ باغ    5 ـ وسیلۀ نقلیه مثل اتومبیل، موتور، کشتی، هواپیما و...6 ـ کالا مثل تلفن ، لباس، ظرف، فرش و هر چیزی که دارای منفعت است.

 

 

30- ارکان اجاره

ارکان اجاره عبارت‌اند از : 1-قرارداد اجاره  2- موجر و مستأجر،3- مورد اجاره   4- مال‌الاجاره (اجاره‌بها) که شرح هر یک در زیر   می­آید :

1 ـ قرارداد اجاره

قرارداد اجاره عبارت است از لفظ مشتمل بر:

1 ـ ایجاب که عرفاً بر تملیک یا عمل در برابر عوض، دلالت کند.

2 ـ قبول که بر رضایت به آن ایجاب و تملّک منفعت یا عمل در برابر عوض، دلالت کند.

 

31- شرایط صحت رهن

برای صحیح بودن رهن علاوه بر اینکه باید راهن، مرهون را به مرتهن بدهد، شرایطی درراهن، مرتهن، مرهون و چیزی که در برابرش رهن گرفته می‌شود، وجود دارد که به‌طور دسته­بندی در زیر می­آوریم:

الف) راهن

1-بلوغ

2-عقل

3-قصد

4-اختيار

5- ممنوع نبودن از تصرف در اموال به‌واسطه‌ی سفيه بودن و ورشكستگي

 

ب) مرتهن

1-بلوغ

2-عقل

3-قصد

4-اختيار

 

ج) مرهون(مورد رهن داده شده)

1- عين باشد .

2-    مال خود راهن يا كسي كه به گرو گذاشتن آن راضي است،باشد.

3-    معين باشد .

4-    خریدوفروش آن صحيح باشد .

 

32- ابتدای زمان اجاره چه زمانی است؟

حضرت امام: چنانچه ابتدای زمان اجاره را معلوم نکنند و به‌طور مطلق اجاره دهند ابتدای اجاره همان موقع اجرای صیغه عقد اجاره است و نیز می­تواند در وسط ماه مثلاً بگوید ماه آینده خانه را به تو اجاره دادم ابتدای آن از اوّل ماه آینده است. ولی درصورتی‌که موجر چیزی نگوید، ابتدای اجاره، پس از خواندن صیغه عقد محسوب می‌شود و اجاره هم صحیح است.

 

33- تعریف ضمانت(ضمان)

بدهی بر دو نوع است: ذَمه و عهده . اگر بدهی یک شی ء مشخص و عین خارجی باشد, عهده نامیده می‌شود. و اگر بدهی  کلی که تشخص خارجی ندارد باشد, ذمه نامیده می‌شود. ذمه برای امور کلی و عهده برای امور جزیی و مشخص خارجی است.

تعریف: ضمان ، متعهّد شدن به مالی است که در ذمّۀ شخصی برای دیگری ثابت است.

مثلاً حسن صد تومان به محمّد بدهکار است. علی متعهد می‌شود صد تومان بدهی او را به محمد بپردازد.

متعهد را ضامن , مال را مضمون له و مدیون اصلی را مضمون عنه می‌گویند.

34- شرایط ضامن و طلبکار

1 ـ بلوغ

2 ـ عقل

3 ـ رشید بودن

4 ـ اختیار

شرط مخصوص طلبکار: به علت ورشکستگی از تصرف در اموال ممنوع نباشد.

 

35- تعریف جعاله 

«جعاله» عبارت است از تعهّد پرداخت پاداش معلوم در برابر کار حلال و موردتوجه عقلا. جعاله  عبارت است ازآنچه در مقابل عملی قرار داده می‌شود. کلمه‌ی متعارف آن در زیان فارسی, پیمانکاری یا مقاطعه‌کاری است. یعنی شخص در مقابل پرداخت مبلغ معین (اجرت یا دستمزد مشخص و معلوم) از طرف مقابل می‌خواهد که عمل معینی را طبق قرارداد انجام دهد.

 

36- تعریف كفالت

کفالت آن است كه انسان ضامن شود كه هر وقت طلبكار بدهكار را خواست , به دست او بدهد و به كسى كه این‌طور ضامن می‌شود كفيل می‌گویند.

يكى از پنج چيز, كفالت را به هم می‌زند:

اول - كفيل , بدهكار را به دستطلبكار بدهد.

دوم - طلب طلبكار داده شود.

سوم - طلبكار از طلب خود بگذرد.

چهارم - بدهكار بميرد.

پنجم - طلبكار كفيل را از كفالت آزاد كند.

 

37- حواله عقدى است كه به‌موجب آن، طلب طلبكار از ذمّه بدهكار بهذمّه شخص ثالث منتقل مى‏شود.

 ازجمله کارهای بانک، حواله است ، اگر شخصی مبلغ معینی را در شهری به بانک بپردازد، و بانک آن را به بانک شهر دیگر حواله نماید و بانک در مقابل حواله دادنش مبلغ معینی بگیرد اشکالی ندارد.

 

38- حق کسب و پیشه و سرقفلی

حق کسب و تجارت حقی است که به‌طور تدریجی و به‌مرورزمان برای مستأجر محل کسب و پیشه و تجارت به وجود می‌آید. درنتیجه بعدازاینکه مستأجر کار و فعالیت کرد و مشتری و اعتبار به دست آورد، حقی برای او به وجود می‌آید که به آن حق کسب و پیشه و تجارت می‌گویند.

 

سرقفلی وجهی است که مالک (خواه مالک عین باشد یا منفعت) در ابتدای اجاره و جدای از مال‌الاجاره از مستأجر می‌گیرد تا محل را به وی اجاره بدهد و واگذار کند.

سرقفلي

 يكي از درآمدهايي كه در جامعه ما وجود دارد سرقفلي است . در قوانین مدون، ما با دو کلمه روبرو می‌شویم سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت. در جامعه ما گاه این دوبه‌یک معنی به‌کاررفته و گاه از هم تفکیک‌شده‌اند و با معانی مختلف مطرح‌شده‌اند.

حق کسب و تجارت حقی است که به‌طور تدریجی و به‌مرورزمان برای مستأجر محل کسب و پیشه و تجارت به وجود می‌آید. درنتیجه بعدازاینکه مستأجر کار و فعالیت کرد و مشتری و اعتبار به دست آورد، حقی برای او به وجود می‌آید که به آن حق کسب و پیشه و تجارت می‌گویند.

 

سرقفلی‌های حرام

1-چنانچه بودن مستأجر در محل مورد اجاره موجب زیادشدن ارزش آنجا شده باشد و به همين دليل مستأجر پس از پايان مدت اجاره بخواهد مبلغي را به‌عنوان سرقفلي از موجر بگيرد، اين نوع سرقفلي حرام است .

2-چيزي را كه انسان بدون قيد و شرط اجاره كرده ، بايد پس از مدت پايان اجاره به صاحبش برگرداند، و چنانچه مالك راضي به تجديد قرارداد نباشد ، نمی‌تواند وي را وادار به تجديد قرارداد نمايد . پس مستأجر نمی‌تواند به بهانه اينكه مدتي در آن ملك بوده يا اگر آن ملك را تخليه كند ، كاسبي او كساد می‌شود و مشتری‌های خود را از دست می‌دهد مبلغي را از مالك به‌عنوان سرقفلي يا هر عنوان ديگر بگيرد .و اگر ملك را تخليه نكند غاصب و ضامن محل و ضامن اجرت معمولي آن است . البته ناگفته نماند در چنين مواردي كه مستأجر هیچ‌گونه حقي ندارد ، اگر مالك با رضايت خود و طيب خاطر ، كمكي به مستأجر نمايد و مبلغي به او بدهد كه مشكلي  از مشكلات او حل شود ، بسيار مطلوب و پسنديده است و خداوند متعال به مال او بركت بيشتري عطا می‌فرماید .

 

سرقفلی‌های حلال

1-چنانچه پيش از تمام شدن مدت اجاره ،موجر مبلغي را به‌عنوان سرقفلي به مستأجر بپردازد تا وي بقيه مدت را بخشیده و محل را تخليه كند، اين قسم از سرقفلي مشروع و حلال است.

2-اگر موجر شرط كرده باشد كه فقط مستأجر از مورد اجاره استفاده نمايد و مستأجر مبلغي را به‌عنوان سرقفلي به موجر بپردازد تا او رضايت دهد كه مستأجر آن محل را به شخص ديگري اجاره دهد، اين نوع سرقفلي نيز جايز و حلال است .

3-اگر موجر بخواهد مبلغي را به‌عنوان سرقفلي از مستأجر بگيرد تا آن محل را به او اجاره دهد، اين قسم از سرقفلي نيز مشروع و حلال است و در حقيقت جزو مال‌الاجاره است. همچنين اگر مستأجر حق اجاره به ديگري را داشته باشد ميتواند از ديگري مبلغي را به‌عنوان سرقفلي بگيرد و آن محل را به او اجاره دهد، ولي اگر مدت اجاره خودش باقي است و ميخواهد به مبلغ بيشتر اجاره دهد بنابراحتياط بايد كاري از قبيل تعمير در آن انجام داده باشد.

4- اگر موجر  در ضمن عقد اجاره شرط كند تا وقتي مستأجر در آن ملك است و خواهان آن است ، ملك را به او اجاره دهد و مبلغ اجاره را  زياد نكند و حق بيرون کردن وي را  نداشته باشد ، مستأجر می‌تواند از موجر يا  شخص ديگري مقداري به‌عنوان سرقفلي در برابر اسقاط حقش يا تخليه محل دریافت نمايد .

5- اگر محلي را از صاحبش اجاره كند و در ضمن عقد اجاره با او شرط كند كه مثلاً تا مدت 20 سال قيمت اجاره را بالا نبرد و مستأجر حق داشته باشد محل را به ديگري تحويل دهد و اگر محل مذكور را به ديگري تحويل داد نيز صاحب محل با او نيز به همین‌گونه رفتار كند و اگر سومي به ديگري تحويل داد به همين صورت اجاره را بالا نبرد ، در اين صورت جايز است مستأجر محل را به ديگري اجاره دهد و مقداري سرقفلي از او بگيرد تا محل را به او تحويل دهد و سرقفلي به اين شكل حلال است و بقيه مستأجران نيز می‌توانند به‌حسب قرارداد تحويل مستأجر بعدي دهند و سرقفلي بگيرند.

5-    اگر مستأجر در ضمن عقد اجاره بر موجر شرط كند كه مبلغ اجاره را تا مدت معيني زياد نكند و حق اخراج او را از آن محل  نداشته باشد و يا مستأجر حق داشته باشد به مقداري كه اجاره نموده در سال‌های بعد نيز از او اجاره نمايد و موجر شرط را قبول كند ، در اين صورت مستأجر می‌تواند مبلغی را از موجر يا غير او به‌عنوان تخليه محل  يا  به‌عنوان اينكه از حق خود صرف‌نظر كند بگيرد كه حلال و مشروع است .

 

39- کار در مراکز گناه و فساد

 آیا کار کردن در کارخانۀ کنسرو گوشت خوک یا کاباره­های شبانه و یا مراکز فساد جایز است؟ و درآمد حاصل ازآنچه حکمی دارد؟

حضرت امام: جایز نیست و مالک درآمد آن نمی­شود.

آیه الله بهجت: حرام است و درآمد آن‌هم حرام است.

آیه الله فاضل: اشتغال به کارهای مذکور و اصولاً کارهای حرام جایز نیست و کسب درآمد نیز از این راه‌ها حرام است و گیرنده پول مالک آن نمی­شود. لکن کار در کارخانه کنسرو گوشت اگر برای اهل کتاب تهیه شود حرام نیست.

آیه الله خامنه­ای : اشتغال به کارهای حرام مثل فروش گوشت خوک، شراب، ایجاد و ادارۀ کاباره­های شبانه، مراکز فساد و فحشا و قمار و شراب‌خواری و مانند آن جایز نیست و کسب درآمد از طریق آن‌ها حرام است و انسان مالک اجرتی که در برابر آن می­گیرد نمی­شود.

 

40- آیا کسب درآمد از طریق کامیون‌های حمل مشروبات الکلی جایز است ؟

حضرت امام : جایز نیست.

آیه الله بهجت: جایز نیست.

آیه الله فاضل: حرام است.

آیه الله خامنه­ای : اگر کامیون‌ها برای حمل مشروبات الکلی مورداستفاده قرار بگیرند، در این صورت اشتغال به تعمیر آن‌ها جایز نیست.

 

سؤال -  من درمکانی کار می­کنم که صاحب آن همیشه به نوارهای غنا گوش می­دهد و من هم مجبور به شنیدن آن هستم. آیا این کار برای من جایز است یا خیر؟

حضرت امام : کار کردن اشکال ندارد ولی نباید گوش بدهد، هرچند که به گوش به او بخورد.

 

      نمونه سؤال مفهومی :

 

         حاج فرهاد نادری، فردی مُقید به آداب سنتی - اسلامی، دارای 68 سال سن و کاسب است(مغازه خشکبار در خیابان 15 خرداد تهران دارد)، وی فردی نسبتاً کم‌سواد و کمی قدرت بینایی‌اش ضعیف است. ترازوی مغازه وی از نوع دیجیتال است، شاگرد مغازه وی سابقه 10 سال کار در تهران دارد، فردی کم‌سواد و از اقلیت های مذهبی است.

      بر مبنای « مطالب درس « کسب‌وکار از دیدگاه اسلام  و برداشت خودتان از مباحث تدریس شده » در خصوص میزان تأثیر(اعتقادات - سن – سواد – بینایی - سابقه کار شاگردش در تهران- بهایی بودن شاگردش)پاسخ مُستَدل بدهید(4 نمره).

 

      جواب سؤال مفهومی

       الف - چون حاج فرهاد نادری فردی معتقد به آداب و سنت اسلامی(نماز و روزه است) است مشکلی ندارد  ب - شاگردش هرچند از اقلیت های مذهبی است چون سابقه 10 سال کار در تهران(در جامعه اسلامی)دارد و در ذمه اسلام است و قبول دارد در نزد یک مسلمان شیعه کار می‌کند نشانه گرایش وی به جامعه اسلامی است و کارفرمای وی از عملکرد نسبی او راضی است از این حیث مشکلی ندارد.  ج- چون سواد حاج فرهاد نادری کم است باید تلاش بکند از احکام خریدوفروش کالا و قوانین کاسبی اطلاعات نسبتاً خوبی به دست آورد.  د- چون سنش نسبتاً بالا و کمی کاهش بینایی دارد احتمال اینکه در سنجش اجناس کشیدنی دچار خطا درکم‌فروشی یا زیاد فروشی شود، باید دقت بکند و یا ترازویش از نوعی باشد دچار خطا درکشیدن وزن اجناس نگردد تا مرتکب حرام خوری نشود.

 

 

 

 


ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
درباره ما
Profile Pic
سلام سرور گرامی، به سایت گل یاس خوش آمدید. در این سایت می توانید مقالات، مطالب حقوقی، مدیریتی و دفاعی تالیف، تهیه، تدوین و جمع آوری شده توسط اینجانب(یاسم امامی، وکیل پایه یک دادگستری و مُدرِس دانشگاه) مشاهده فرمایید. emamiyasem@yahoo Com شماره تماس : 09121470546
اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 31
  • کل نظرات : 1
  • افراد آنلاین : 3
  • تعداد اعضا : 60
  • آی پی امروز : 6
  • آی پی دیروز : 9
  • بازدید امروز : 8
  • باردید دیروز : 11
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 19
  • بازدید ماه : 19
  • بازدید سال : 1,710
  • بازدید کلی : 63,382