نمونه گزارش از پرونده کیفری

گزارش پرونده کیفری

     حَسَب مطلع شدن نیروی انتظامی شهرستان آوج از توایع استان قزوین دال بر واژگونی یک دستگاه خودرو خاور شش تن سفید رنگ به شماره‌ی انتظامی919م17، ایران 85 در مسیر جاده آوج – قزوین در تاریخ 15/02/90 مرجع مذکور گزارش و صورت مجلس حادثه را به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آوج منعکس نموده است.

در گزارش و صورت مجلس نیروی انتظامی آمده است ؛ راننده‌ی خودرو آقای(آقای شیرزاد بد شانس) و یک نفر سرنشین آن بنام آقای حمید خادمی فرزند وکیل، دچار جراحت شده‌اند که به توسط خودروهای عبوری مسیر به اورژانس درمانگاه بخش آوج منتقل که متأسفانه قبل از رسیدن به درمانگاه مذکور سرنشین خودرو فوت نموده و راننده خودرو مجروح گردیده و وسیله نقلیه از نواحی مختلف دچار خسارت شده است. بنا به اظهارات همراهان متوفی، راننده خودرو به منظور مداوای سرنشین خودرو(مرحوم حمید خادمی)که به علت مار زدگی مصدوم شده بود به همراه عمویش(شیرزاد بد شانس راننده خودرو) طی طریق به سمت شهر آوج نموده‌اند که دچار سانحه‌ی شده‌اند. کارشناس فنی پلیس راه آوج – قزوین از صحنه‌ی تصادف بازدید و نظربه خویش را مکتوب نموده است. مع الوصف گزارش و صورت مجلس حادثه به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آوج ارسال نموده است.

    پس از وصول گزارش نیروی انتظامی شهر آوج، قاضی کشیک دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آوج دستور لازم در خصوص؛ صدور نیابت برای اعزام جسد مقتول(مرحوم حمید خادمی) به پزشک قانونی شهرستان قزوین، نسبت به اخذ(اظهارات اولیاء دم، رونوشت مدارک راننده خاطی اعم از؛ گواهی‌نامه- بیمه نامه- کارت خودرو، توقیف خودرو مذکور، نظریه کارشناس فنی پلیس راه) انجام شده است.

معرفی مشخصات خودرو مذکور به شرکت بیمه به منظور بررسی سقف تعهدات بیمه، انجام گرفته که اسناد و مدارک مربوط اخذ و ضَم پرونده گردیده است. برگ تأییدیه پزشک اورژانس بخش آوج(دکتر نادر لواسانی) دال بر فوت متوفی(مرحوم حمید خادمی) در تاریخ 15/2/90 و مدارک شناسایی(کپی از تمام صفحات شناسنامه- کارت ملّی) والدین متوفی در پرونده موجود است.

      قاضی کشیک دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آوج در تاریخ 15/2/90 در خصوص تعیین تکلیف حادثه اتفاق افتاده طی مکاتبه‌ای به ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین با تلقی این مرجوعه به عنوان نیابت قضایی شخصاً با ارجاع امر به احدی از همکاران محترم قضایی با تفویض جمیع اختیارات قانونی، دستور فرمایید؛ جسد متوفی به هویت آقای حمید خادمی فرزند وکیل جهت معاینه و بررسی علت تامّه فوت به پزشکی قانونی شهرستان قزوین اعزام و مقرر فرمایید که پزشکی قانونی با انجام بررسی‌های لازم، جسد متوفی را در صورت عدم نیاز به بقاء جسد، پس از صدور جواز دفن با احراز هویت بستگان به منظور انجام مراسمات مذهبی تدفین تحویل آنان نمایید و سپس نیابت را با اوراق جدید التحصیل به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آوج اعاده نموده و پیگیری لازم و به موقع صورت گرفته است.

پس از بازدید، خودرو موصوف به پارکینگ منتقل شده است. نیروی انتظامی شهر آوج، طی مکاتبه‌ای به نمایندگی شرکت سهامی بیمه‌ی ایران در قزوین نسبت به اصالت بیمه نامه شخص ثالث و سرنشین خودروی خاور شش تن مذکور به شماره‌ی سریال3499207 و میزان تعهدات آن را تعیین و برای بهره برداری قضایی اقدام نموده است.

پیرو نیابت قضایی، نیروی انتظامی شهر آوج، طی مکاتبه‌ای از پزشک قانونی شهرستان قزوین درخواست تعیین میزان مصدومیت راننده خودرو و علت تامّه ی فوت سرنشین خودرو(مرحوم حمید خادمی) اقدام نموده است.

در اجرای دستور مورخ 15/2/90 قاضی کشیک دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آوج، نیروی انتظامی شهر آوج طی مکاتبه‌ای به پلیس راه آوج – قزوین از کارشناس منتخب صحنه‌ی تصادف خودرو موصوف دعوت به عمل آورده که با مراجعت به این یگان و مطالعه‌ی اوراق پرونده و استماع اظهارات طرفین و مطلعین و بررسی صحنه‌ی تصادف، نسبت به ارائه نظر کارشناسانه خود به صورت کتبی جهت الصاق در پرونده و انعکاس به مقام قضایی به این یگان اقدام نموده است. مضافاً اینکه کارشناس محترم قبلاً از محل تصادف بازدید نموده ولی تاکنون نظریه کارشناسی خود را جهت الصاق در پرونده به این یگان اعلام نداشته‌اند.

حَسَب دستور مرجع قضایی، کلانتری13شهرستان آوج، نسبت به گزارش و صورت جلسه‌ی مورخ 15/2/90 از مجروحین سانحه(شیرزاد بد شانس) راننده خودرو که از ناحیه سمت چپ و سینه زخمی بوده و سرنشین او بنام آقای(حمید خادمی)که از خودرو تصادف کرده به بیرون پرت شده و به علت جراحات وارده متأسفانه فوت نموده است. مراتب به توسط دکتر معالج(خانم زهره زیاری)و مأمور انتظامی در اورژانس بیمارستان امام رضا(ع) شهر آوج اقدام و موارد مذکور تایید شده است.

نمایندگی شرکت سهامی بیمه‌ی ایران در شهرستان قزوین در تاریخ 19/12/90 بازگشت به نامه مرجع انتظامی شهر اوج در خصوص اصالت بیمه خودرو مذکور مرقوم نموده است؛ اصالت بیمه و میزان تعهدات شخص ثالث و سرنشین خودروی خاور شش تن سفید رنگ به شماره‌ی انتظامی919م17، ایران 85 به شماره‌ی سریال 2599207 و میزان تعهدات آن به مبلغ تعهدات بدنی به مبلغ 000/000/900 ریال و مبلغ تعهدات سرنشین خودرو مقصر به مبلغ 000/000/900 ریال را تعیین نموده که در پرونده مضبوط است.

اولیاء دم مقتول، در تاریخ 28/4/90 با تقدیم شکوائیه‌ای به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آوج در خصوص واژگونی خودرو خاور شش تن با اوصاف ذکر شده به رانندگی و متعلق به آقای(امید خوش رو فرزند عبدالله) که منجر به فوت فرزندشان(مرحوم حمید خادمی) در تاریخ 15/2/90 به علت عدم توانایی راننده در مهار خودرو مذکور که در کلانتری زرنه و محکمه قضایی شهرستان آوج مفتوح  به رسیدگی می‌باشد از راننده حادثه آفرین شاکی و تقاضای رسیدگی از مرجع صدرالاشاره شده‌اند.

پزشک قانونی استان قزوین در تاریخ 26/4/90 با معاینه جسد متوفی و تشخیص صدمات متعدد بدنی و عوارض آن متعاقب اصابت جسم سخت(تصادف) و اعلام نظریه به شرح ذیل اقدام و ارسال نموده است(شرح گزارش  معاینه جسد) :

« جسد پسر نوجوانی14ساله ای با قد تقریبی147سانتیمتر و وزن متناسب، پیچیده در ملحفه برای معاینه به مرکز پزشک قانونی ارجاع داده بودند؛ جسد گرم بود، جمود نعشی هنوز استقرار نیافته بود و کبودی نعشی تشکیل نشده بود، بر اساس معاینه، زمان فوت کمتر از 6 ساعت گذشته بود. الف- معاینه ظاهر سر و صورت : پارگی نواحی آهیانه(استخوان بالای دِماغ) چپ سر و زیر چانه وجود داشت- سائیدگی سمت چپ صورت مشاهده شد- شکستگی استخوان فک تحتحانی ملموس بود- شکستگی استخوان جمجمه لمس نگردید- در معاینه گردن، شیار خفگی و آثار ضرب و جرح مشاهده نشد- افزایش دامنه حرکات گردن ملموس نبود.      ب- معاینه قفسه سینه و شکم و خَلف(پشت- عقب- پس) تنه : سائیدگی نواحی سرشانه راست و چپ پهلوی چپ قدام سینه و ناحیه کمر مشاهده شد- شکستگی استخوان تَرقُوَه(جناغ بالای سینه) چپ و دنده‌های سمت راست و چپ قفسه سینه ملموس بود. در ناحیه تناسلی و مقعد یافته‌ی غیر طبیعی وجود نداشت در معاینه اندام‌های فوقانی(بالا) و تحتحانی(قسمت زیر- پایین) : سائیدگی نواحی خلف ساعد راست و چپ- قدام زانوی(جلوی زانو) راست و چپ- قدام ران راست- قدام ساق چپ مشاهده شد- شکستگی استخوانی و دررفتگی مفصلی ملموس نبود- مارک(نشانه - علامت) الکتریکی در اندام‌ها یافت نگردید. بر اساس شرح معاینه جسد، علت فوت صدمات متعدد بدنی و عوارض آن متعاقب جسم سخت(تصادف) تعیین گردید. جواز دفن بنام متوفی به شماره پروانه دفن 227-90 صادر شد ».

متعاقب معاینه جسد متوفی، پزشک قانونی استان قزوین در تاریخ 25/2/90، گزارش معاینه جسد متوفی(مرحوم حمید خادمی فرزند وکیل) به شماره‌ی جواز دفن90-227 برای نیروی انتظامی شهرستان آوج به منظور بهره برداری مقام قضایی ارسال نموده که در پرونده موجود است.

وفق مقررات قانونی سیر مراحل بازجویی و اخذ اظهارات شَکات به توسط بازپرس پرونده آغاز و صورت جلسه در پرونده مضبوط است. اولیاء دم پدر متوفی(وکیل خادمی فرزند خلج) و مادر متوفی(خانم، طوبی تاتاری فرزند صادق) اظهار نموده‌اند؛ با علم به واژگونی خودرو پراید موصوف که منجر به فوت فرزندم بنام حمید خادمی شده از راننده خاطی شاکی هستم و تقاضای رسیدگی دارم. به جهت بی‌سواد بودن پدر متوفی، بازجویی از وی در حضور برادر خانمش(آقای رحیم تاتاری) صورت گرفته است. پدر متوفی(وکیل خادمی) با علم و اطلاع  و قرائت برگ صورت جلسه‌ی نظریه کارشناسی تصادف را استماع و با اثر انگشت مراتب را تایید و اظهار نموده هیچ‌گونه اعتراضی ندارم.

پس از سیر مراحل انتقال و معاینه و نظریه پزشک قانونی جسد متوفی(مرحوم حمید خادمی)از طریق کلانتری شماره‌ی 13 قزوین طی صورت جلسه جهت خاک‌سپاری تحویل بستگان متوفی(جلال خادمی) گردیده و کلانتری13 مراتب اقدامات انجام شده برای بهره برداری به دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قزوین گزارش نموده است. بازپرسی شعبه‌ی سوّم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آوج، طی مکاتبه‌ای به پزشک قانونی استان قزوین، معاینه‌ی راننده مصدوم خودرو(شیرزاد بد شانس) با احراز هویت و شناسایی و اعلام نتیجه طول درمان و میزان صدمات وارده برای بهره برداری قضایی درخواست نموده است.

پزشک قانونی استان قزوین حسب درخواست شعبه‌ی سوّم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آوج در تاریخ 2/5/90 نتیجه معاینه به عمل آمده از  آقای شیرزاد بد شانس فرزند عبدالله به شرح زیر ارسال نموده است : 1- جراحی بخیه شده(دامیه) ناحیه خلف آرنج راست.2- شکستگی استخوان ترقوه چپ همراه با آسیب‌دیدگی نسوج نرم اطراف آن که با وسایل ارتوپدی ثابت شده است. ضایعات فوق بر اثر جسم سخت ایجاد شده است.

بازجویی و صورت مجلس در تاریخ 11/5/91 راننده خاطی(شیرزاد بد شانس)اظهار نموده ؛ در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به فوت را قبول دارم و دارای گواهی‌نامۀ رانندگی شخص ثالث هستم علت فوت  و معاینه جسد برایم قرائت شد و قبول دارم و هیچ‌گونه اعتراضی را ندارم و تقاضای رسیدگی داشته و اظهارات خویش را با اثر انگشت تایید نموده است.

بازپرسی شعبه‌ی دوّم دادسرای عمومی و انقلاب آوج به اتهام  بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به فوت در پرونده مطروحه به صدور قرار اخذ وثیقه به مبلغ000/000/1150ریال در حق مشتکی عنه(شیرزاد بد شانس)صادر و آقای عبدالله تاتاری با سند مالکیت متهم اقدام نموده است. مرجع قضایی با ارسال مشخصات سند مالکیت اصالت و ارزش ملک موصوف را از شهرداری آوج استعلام نموده است.

شهرداری شهرستان آوج با ارسال جوابیه اعلام نموده ملک مورد وثیقه برابر طرح جامع شهر در مسیر تخریب و توسعه قرار ندارد و حسب استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان آوج ملک موصوف در قبال 000/000/230 ریال در دفتر بازداشتی و پرونده ثبت و در سند مالکیت قید گردیده است.

شعبه‌ی105 دادگاه عمومی/ جزایی شهرستان آوج وفق مقررات قانونی مراتب آگهی انحصار وراثت آقای حمید خادمی فرزند وکیل در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر به : 1- وکیل خادمی فرزند خلج به شماره شناسنامه 238- 2- خانم، طوبی تاتاری فرزند صادق به شماره شناسنامه 145، از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و الا گواهی صادر خواهد شد اعلام نموده است.

بازپرسی شعبه‌ی اوّل دادسرای آوج طی نامه‌ای در تاریخ 25/5/90 به دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آوج به شرح زیر تقاضای کیفرخواست متهم را نموده است :

« آقای شیرزاد بد شانس متهم است به ارتکاب بزه بی احتیاطی در رانندگی منجر به فوت مقتول آقای حمید خادمی فرزند وکیل در مورخه 15/02/1390 در آوج که با توجّه به دلایل ذیل : شکایت شّکات، گزارش مرجع انتظامی، گواهی تعیین علت تامّه ی مرگ متوفی نظریه کارشناسی تصادفات و اقرار صریح و مقرون به واقع متهم، مجرم تشخیص و مستنداً به مواد 714 و 304 و 297 و 295 و 294 قانون مجازات اسلامی و با رعایت ماده‌ی 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب سال1381کیفر نام‌برده مورد تقاضاست ».

مشتکی عنه(شیرزاد بد شانس) طی درخواستی به  شعبه‌ی105 دادگاه عمومی/ جزایی شهرستان آوج خواستار آزادی و رفع توقیف خودرو مذکور شده است که حَسَب دستور شعبه‌ی مذکور با احراز هویت رفع توقیف به عمل آید.

شعبه‌ی105 دادگاه عمومی/ جزایی شهرستان آوج در تاریخ 30/6/1390با صدور دادنامه شماره 90099784202000814 به موضوع اتهام  بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی  پس از گردش کار و انجام تشریفات قانونی دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به انشاء رای می‌نماید :

 « در خصوص اتهام آقای آقای شیرزاد بد شانس فرزند عبدالله 30 ساله اهل و ساکن شهرستان آوج دایر بر ارتکاب بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به فوت مرحوم آقای حمید خادمی فرزند وکیل و خانم، طوبی تاتاری فرزند صادق(مادر متوفی) و کیفر خواست صادره به شماره‌ی 915/428421000198 مورخ25/7/90 و گزارش صورت جلسه‌ی مرجع انتظامی صحنه‌ی تصادف و جواز دفن و صورت جلسه‌ی معاینه جسد و نظریه پزشکی قانونی و نظریه افسر کارشناسی تصادفات و کروکی ترسیمی و اقرار صریح و بی شائبه‌ی متهم در جلسه‌ی دادرسی دادگاه مبنی بر قبول اتهام خویش و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی محرز و مسلم است از این رو دادگاه مستنداً به مواد 294-297-295-302-367-304-714 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم موصوف از حیث جنبه‌ی خصوصی بزه انتسابی به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیاء دم، شکّات پرونده و از حیث عمومی بزه انتسابی به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و با رعایت ماده 19 قانون فوق‌الذکر به علت تتمیم و بازدارنده بودن مجازات‌ها متهم را به مدت سه سال از رانندگی وسایل موتوری محروم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان قزوین است ».

پس از ابلاغ رای دادگاه به شیرزاد بد شانس متهم پرونده با ارائه نامه‌ای از کمیته امداد شهرستان آوج مبنی بر تحت حمایت بودن آن کمیته که در سال1388 مبلغ000/000/70 میلیون وام خرید خودرو از طریق این نهاد دریافت نموده است برای همکاری در حق ایشان به جهت خسارات وارده دیه و تصادف خودرو وی به مرجع قضایی زده شده است همچنین اوراق شرح عمل جراحی صورت وضعیت بیمار در تاریخ 25/4/90 و خلاصه ترخیص بیمارستان امام خمینی قزوین و کپی کارت مادر متهم دال بر تحت سرپرست بودن مادرش در پرونده موجود است.

امید خوش رو با ارسال لایحه‌ای به صورت نامه استشهاد محلی با امضا 13 نفر از اهالی روستا و مطلعین از وضعیت وی با مهر و امضا روستای شریف نسبت به رای صادره  مرجع قضایی شهرستان آوج(شعبه‌ی105 دادگاه عمومی/ جزایی شهرستان آوج به شرح ذیل تجدید نظر خواهی نموده است :

به استحضار مرجع قضایی تجدید نظر می‌رساند اینجانب شیرزاد بد شانس فردی بیکار بوده که با اخذ تسهیلات از بانک خودرو مذکور را به صورت اقساطی خریداری نموده‌ام سرپرستی مادر بیمارم را بعهده داشته از طرفی مسافر کش نبوده‌ام و علت تردد در مسیر جاده آوج- قزوین به روستای شریف به جهت سرکشی و کمک به زن برادرم(خانم طوبی تاتاری که مادر مقتول نیز می‌باشد)که در اثر مار زدگی مصدوم شده است از طرفی دیگر فردی جوان و فاقد سابقه کیفری بوده و متوفی شدن برادر زاده‌اش و به شدت مجروح شدن خود و وضعیت مالی نامناسب که تا چند سال اخیر تحت پوشش کمیته امداد بودن خودش- غیر عمد بودن تصادف چنین حادثه‌ای رخ داده است در خواست تجدید نظر را استدعا نموده است ».

با وجود مجموع دلایل بالا،  تقاضای تبدیل مدت حبس تعزیری به مبلغ نقدی داشته‌اند. و تقاضای تجدید نظر از رای صادره از مرجع قضایی شهرستان آوج(شعبه‌ی105 دادگاه عمومی/ جزایی شهرستان) داشته است.

پس از درخواست تجدید نظرخواهی تجدید نظر خواه از دادنامه شماره ی0515صادره از شعبه‌ی105دادگاه عمومی/ جزایی شهرستان آوج، شعبه‌ی سوّم دادگاه تجدید نظر استان قزوین در تاریخ 15/7/90 دادنامه شماره 1216 طی گردش کار ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای نموده است :

« در خصوص تجدید نظر خواهی آقای شیرزاد بد شانس، نسبت به دادنامه فوق الاشاره صادره از شعبه‌ی105 دادگاه عمومی/ جزایی شهرستان آوج به موجب دادنامه‌ی موصوف مشارًالیه از حیث اتهام بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به فوت به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیاء متوفی(حمید خادمی)تحمل دو سال حبس تعزیری و از باب تتمیم مجازات به سه سال محرومیت از رانندگی محکوم گردیده‌اند با عنایات به اوراق و محتویات پرونده اصل محکومیت مشارًالیه صحیح بوده و خدشه‌ای بر آن مترتب نمی‌باشد لیکن نظر به آثار و تبعات منفی حبس با اختیار حاصله از ماده‌ی 22 قانون مجازات اسلامی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مجازات حبس را به ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت تبدیل می‌نماید و در خصوص محرومیت از رانندگی نظر به اینکه مجازات تتمیمی تعیین شده متناسب نمی‌باشد و از طرفی رانندگی محل امرار معاش مشارًالیه بوده و دادگاه مجازات تتمیمی محرومیت از رانندگی را از دادنامه حذف می‌نماید و در نهایت با اصلاحات به عمل آمده دادنامه را تایید و ابرام می‌نماید این رای قطعی است ».

پس از صدور رای تجدید نظر خواهی از شعبه‌ی سوّم دادگاه تجدید نظر استان قزوین پرونده در تاریخ28/7/90 به دادگاه عمومی/ جزایی شهرستان آوج عودت و وفق مقررات قانونی رای اصداری به شُکات پرونده و مشتکی عنه ابلاغ شده و پرونده بایگانی شده

مواد قانونی زیر در موضوع دعوای مذکور کاربرد جدّی داشته‌اند :

1- م/714/ ق/ م/ اسلامی : هر گاه بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا عدم رعايت نظامات ‌دولتي يا عدم مهارت راننده (اعم از وسايط نقليه زميني يا آبي يا هوايي‌) يا متصدي وسيله‌ي موتوري منتهي به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه‌ي اولياي دم محکوم مي‌شود.

تبصره : اظهار نظر کارشناسي در خصوص تشخيص بي‌احتياطي يا بی موالاتی يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت در مورد سوانح مربوط به وسايل نقليه‌ي زميني، آبي و هوايي حسب مورد اداره راهنمايي و رانندگي، شرکت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و کشتی‌رانی و سازمان هواپيمايي کشوري مي‌باشد.

2- م/297/ ق/ م/ اسلامی : ديه‌ي قتل مرد مسلمان يکي از امور شش‌گانه ذيل است که قاتل در انتخاب هر يک از آن‌ها مخير مي‌باشد و تلفيق آن‌ها جايز نيست ‌:

۱- يک‌صد شتر سالم و بدون عيب که خيلي لاغر نباشند.
۲- دويست گاو سالم و بدون عيب که خيلي لاغر نباشند.
۳- یک هزار گوسفند سالم و بدون عيب که خيلي لاغر نباشند.
۴- دويست دست لباس سالم از حله‌هاي يمن‌.

۵- یک هزار دينار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دينار يک مثقال شرعي طلا به وزن ۱۸ نخود است‌.
۶- ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن ۶/۱۲ نخود نقره مي‌باشد.
تبصره: قيمت هر يک از امور شش‌گانه در صورت تراضي طرفين و يا تعذر همه آن‌ها پرداخت مي‌شود.

3- م/294/ ق/ م/ اسلامی : ديه مالي است که به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني‌عليه يا به ولي يا اولياي دم او داده مي‌شود.

4- م/294/ ق/ م/ اسلامی : ديه مالي است که به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني‌عليه يا به ولي يا اولياي دم او داده مي‌شود.

5- م/295/ ق/ م/ اسلامی : در موارد زير ديه پرداخت مي‌شود :

الف- قتل يا جرح يا نقص عضو که به طور خطاي محض واقع مي‌شود و آن در صورتي است که جاني نه قصد جنايت نسبت به ‌مجني ‌عليه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را، مانند آن که تيري را به قصد

شکاري رها کند و به شخصي برخورد نمايد.

ب- قتل يا جرح يا نقص عضو که به طور خطاي شبيه عمد واقع مي‌شود و آن در صورتي است که جاني قصد فعلي را که نوعاً سبب ‌جنايت نمي‌شود داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به مجني ‌عليه نداشته باشد مانند آن که کسي را به قصد تأديب به نحوي که نوعاً سبب جنايت نمي‌شود بزند و اتفاقاً موجب جنايت گردد يا طبيبي مباشر تا بيماري را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقاً سبب جنايت‌ بر او شود.
ج- مواردي از جنايت عمدي که قصاص در آن‌ها جايز نيست‌.

تبصره ۱: جنايت‌هاي عمدي و شبه عمدي ديوانه و نابالغ به منزله خطاي محض است‌.
تبصره ۲ : در صورتي که شخصي کسي را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجني‌عليه مورد قصاص و يا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله‌ي خطاي شبيه عمد است‌ و اگر ادعاي خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او ساقط است‌.

تبصره ۳ : هرگاه بر اثر بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوط به امري‌، قتل يا ضرب يا جرح واقع شود به نحوي که اگر آن مقررات رعايت مي‌شد حادثه‌اي اتفاق نمي‌افتاد قتل و يا ضرب و يا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.

6- م/302/ ق/ م/ اسلامی : مهلت پرداخت ديه در موارد مختلف از زمان وقوع قتل به ترتيب زير است ‌:

 الف- ديه‌ي قتل عمد بايد در ظرف يک سال پرداخت شود.

 ب- ديه‌ي قتل شبيه عمد در ظرف دو سال پرداخت مي‌شود.

 ج- ديه‌ي قتل خطاي محض در ظرف سه سال پرداخت مي‌شود.

 تبصره ۱: تأخير از اين مهلت‌ها بدون تراضي طرفين جايز نيست‌.

 تبصره ۲: ديه‌ي قتل جنين و نيز ديه‌ي نقص عضو يا جرح به ترتيب فوق پرداخت مي‌شود.

7- م/367/ ق/ م/ اسلامی : هر جنايتي که بر عضو کسي وارد شود و شرعاً مقدار خاصي به عنوان ديه براي آن تعيين نشده باشد جاني بايد ارش بپردازد.

8- م/19/ ق/ م/ اسلامی : دادگاه مي‌تواند کسي را که به علت ارتکاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتميم حکم ‌تعزيري يا بازدارنده مدتي از حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور نمايد.

تبصره : نقاط اقامت اجباري محکومين با توجه به نوع جرايم آنان‌، توسط دادگاه‌ها تعيين مي‌شود. آيين نامه‌ي اجرايي مربوطه توسط وزارت دادگستري با هماهنگي وزارت کشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي‌رسد.

9- م/22/ ق/ م/ اسلامی : دادگاه مي‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزيري و يا بازدارنده را تخفيف دهد و يا تبديل به مجازات از نوع‌ ديگري نمايد که مناسب‌تر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از :

1- گذشت شاکي يا مدعي خصوصي‌.

2- اظهارات و راهنمايي‌هاي متهم که در شناختن شرکا و معاونان جرم و يا کشف اشيايي که از جرم تحصيل شده است مؤثر باشد.

3- اوضاع و احوال خاصي که متهم تحت تأثير آن‌ها مرتکب جرم شده است از قبيل‌: رفتار و گفتار تحريک‌آميز مجني‌عليه يا وجود انگيزه‌ شرافتمندانه در ارتکاب جرم‌.

4- اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق که مؤثر در کشف جرم باشد.

5- وضع خاص متهم و يا سابقه‌ي او.

۶- اقدام يا کوشش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم و جبران زيان ناشي از آن‌.

تبصره ۱: دادگاه مکلف است جهات تخفيف مجازات را در حکم صريحاً قيد کند.

تبصره ۲ : در مورد تعدد جرم نيز دادگاه مي‌تواند جهات مخففه را رعايت کند.

تبصره ۳ : چنانچه نظير جهات مخففه مذکور در اين ماده در مواد خاصي پيش‌بيني شده باشد دادگاه نمي‌تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفيف دهد.

نظریه کارآموز

غالباً هر موضوع دعوای(حقوقی- کیفری)از دو جهت مورد بررسی قرار می‌گیرد :

الف- از نظر شکلی(ساختاری)

1- در اکثریت فرم‌های حاوی پرونده مذکور، مشخصات شاکی یا مشتکی عنه به طور کامل و جامع از قبیل؛ آدرس و نشانی اصحاب دعوی ... قید نشده است. هر چند عدم ثبت کامل مشخصات اصحاب دعوی در روستا، شهرهای کوچک به لحاظ سهل بودن شناخت افراد به ظاهر مشکل خاصی را ایجاد نمی‌کند امّا به صراحت صدر ماده‌ی 129 قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می‌دارد « قاضي ابتدا هويت و مشخصات متهم (‌اسم، اسم پدر، شهرت، فاميل، سن، شغل، عيال، اولاد و تابعيت) و همچنين آدرس (‌شهر،‌ بخش، دهستان، روستا، خيابان، كوچه و شماره منزل) او را دقيقاً سؤال نموده به نحوي كه ابلاغ احضاريه و ساير اوراق به آساني مقدور باشد و متذكر‌مي‌شود ».

2- شماره کلاسه‌ی پرونده و شماره و تاریخ دادنامه روی پوشه پرونده به درستی قید نشده بود و ترتیب و توالی اوراق قضایی پرونده و همچنین نگارش ادبی در آراء اصداری نسبتاً ضعیف بود.

ب- از نظر ماهوی(محتوایی)

1- برابر ماده ی260 قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می‌دارد « ... دادگاه به كارشناس اخطار مي‌كند كه ظرف مهلت تعيين شده در قرار‌كارشناسي، نظر خود را تقديم نمايد ...) لذا شایسته است با عنایت به اهمیت دعاوی کیفری خصوصاً اموری که فوریت دارند از قبیل؛ قتل و ... نظریه کارشناس فنی پلیس راه آوج – قزوین به موقع دریافت نشده است لذا شایسته است متولیان نظم و مقررات به این مهم اهتمام بیشتری داشته باشند.

2- آراء اصداری دادگاه شعبه‌ی عمومی/ جزایی و همچنین دادگاه تجدید نظر دارای گردش کار بوده که از محاسن پرونده مذکور به شمار می‌رود.

3- در بعضی از اوراق و اسناد حاوی پرونده مذکور از واژه « متوفی » و در بعضی دیگر اوراق واژه مقتول بکار رفته است از طرفی مواد استنادی در رای دادگاه و قانون مجازات اسلامی واژه مقتول بکار رفته است. لذا به استناد ماده ی714 قانون مجازات اسلامی جرایم ناشی از رانندگی به « ... قتل غیر عمدی ... » اشاره دارد با این وجود دست اندر کاران در چنین پرونده‌های کیفری بهتر است از واژه « مقتول » استفاده نمایند.