درس : قانون و مقررات وزارت خانه‌ها و سازمان‌های تابعه مدرس ؛ یاسم امامی

 

درس : قانون و مقررات وزارت خانه‌ها و سازمان‌های تابعه

مدرس ؛ یاسم امامی

منابع درس :

1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(ق.ا.ج.ا.ا).

2- قانون مدیریت خدمات کشوری(ق.مد.خد.ک).

3- قانون استخدام كشوري(ق.ا.ک).

4- قانون دیوان محاسبات کشور(ق.د.مح.ک).

 

 

مقدمه

تعریف قانون

قانون معرّب واژه يوناني(Kanon)، به معناي رسم، قاعده، روش و آيين است . گاه به عنوان منبعي از منابع حقوق و در برابر عرف در نظر گرفته مي‌شود. در اصطلاح، مقصود تمام مقرراتي است كه از سوي يكي از مراجع ذي‌صلاح وضع‌شده باشد. قانون، در اين معناي عام، علاوه بر مصوبات مجلس، شامل تصويب‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌هاي اداري نيز مي‌شود. قانون در اصطلاح حقوق اساسي، به مصوباتي اطلاق مي‌گردد كه با تشريفات مقرر در قانون اساسي از سوي مجلس شوراي اسلامي وضع‌شده يا از طريق همه‌پرسي، به طور مستقيم انجام گرفته باشد.

 برخي صاحب‌نظران، « قانون » را مجموعه بايدها و نبايدهايي مي‌دانند كه شيوه رفتار آدمي را در زندگي اجتماعي تعيين مي‌كند.

معنی قانون در فرهنگ لغت ؛ آنچه برای نظم جامعه و آسایش مردم درست شده باشد.

 

حاكميت خداوند

قرآن كريم حاكميت مطلق را مخصوص خداوند مي‌داند: «إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ(يوسف: 40)؛ حكم، جز، از آن خدا نيست، دستور داده كه جز او را نپرستيد».

واژه «حكم»، معاني بسياري دارد. ولي در اين آيه، به قرينه عبارت «امر الاتعبدوا الا اياه» بر معنايي دلالت دارد كه لازمه‌اش امر و نهي است ؛ يعني اين حاكميت كه مخصوص خداوند است، موجب مي‌شود خداوند به بندگانش امر و نهي كند و مردم موظف‌اند كه فرامين(فرمان‌ها) او را اطاعت كنند. چنانكه در قانون اساسي درباره حاكميت خداوند چنين آمده است:

حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست. و خداوند هم، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است، هيچ‌كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند، يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد.

 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 مهم‌ترين سند حقوقي و سياسي يك كشور، بيانگر بنيادها، نهادها، ساختارها، مناسبات سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، حقوق اساسي، به خصوص نشان‌دهنده نوع حاكميت و حكومتي است كه در يك نظام سياسي وجود دارد.

اساس و مادر و زیربنای تمام قانون‌ها در کشور جمهوری اسلامی است و دارای 177 اصل است.

        دیدگاه امام خمینی درباره اهمیت قانون، ضرورت قانون‌گرایی و پرهیز از قانون‌شکنی     

" قانون‌گرایی" را باید یکی از بزرگ‌ترین مشخصه‌‌های حکومت اسلامی برشمرد و از میان سایر مشخصه‌ها برجستگی خاصی برای آن قائل شد. این اهمیت و برجستگی از خاستگاه اولیه آن نشان دارد و آن قرآن کریم است که "وحی الهی" و مجموعه‌ای کامل و جامع از تعالیم و قوانین اسلام است. جایگاه و اهمیت قانون‌گرایی با موضوعی دیگر نیز پیوند دارد و آن توجه به این واقعیت است که اصولاً "قانون" برای "عمل" است و اگر قرار باشد که قوانین به حیطه عمل در نیایند آیا جز این است که بود و نبود آن‌ها یکسان می‌شود؟ و به راستی چه تفاوتی است بین قوانینی که در لابلای کتب و بخشنامه‌ها محصورند و غبار فراموشی بر آن‌ها نشسته است با شبیه همان قوانین که از ابتدا تکوین نیافته و به کتاب و بخشنامه راه پیدا نکرده است ؟

نقش حیاتی و محوری قانون‌گرایی به گونه‌ای است که در حکومت اسلامی، رهبر و زمامدار نیز خود را تابع و مجری قانون می‌داند و تا آنجا به این "اصل" پای می‌فشرد که حتی در نظام قضایی اسلام و در پیروی از قانون، به مساوی بودن خود با همه افراد ملت و حتی یک یهودی که در ذمه اسلام است تفاوتی قائل نیست و ما این سیره و روش الهی را در دوره رهبری و زمامداری حضرت امام علی بن ابیطالب(ع) سراغ داریم.

حضرت امام خمینی به تبعیت از مشی و روش امام المتقین حضرت علی(ع) برای عمل دقیق به قوانین اسلام اهمیت خاص قائل می‌شد و خود اولین کسی بود که عامل به قانون بود.

امروز یکی از مشکلات بزرگ ما در نظام سیاسی و در تشکیلات حکومتی، گریزهایی است که در گوشه‌ و کنار از قوانین مشاهده می‌شود و شگفت‌انگیز این که در مواردی با توجیه‌هایی هم همراه است! اسلام به هیچ‌وجه قانون گریزی را در نظام حکومتی از هیچ کس نمی‌پذیرد و آن را آفت بزرگ دین و جامعه و کشور می‌داند.

انواع حقوق مردم(17 مورد).

1-   حق برابری همه مردم در برابر قانون.

2-    حق برخورداری همه مردم از حقوق مساوی، بدون در نظر گرفتن رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها.

3-   حمایت یکسان قانون از زن و مرد و برخورداری هر دو آن‌ها از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی.

4-   حق برخورداری مردم از امنیت و مصونیت از جهت حیثیّت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل.

5-   حق مصونیت از تجسّس.

6-   حق برخورداری از امنیت و مصونیت قضایی ؛ برائت، منع شکنجه، منع هتک حیثیت و تعرّض.

7-    حق آزادی بیان، قلم و مطبوعات در حدود مقرر در اسلام.

8-   حق برخورداری از آزادی‌های گروهی ؛ مانند تشکیل احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی و راه‌پیمایی‌ها.

9-    حق آزادی‌های فکری و عقیدتی و منع تفتیش عقاید.

10- حق آزادی کار و شغل.

11- حق برخورداری از تأمین اجتماعی.

12- حق برخورداری رایگان از وسایل آموزش و پرورش.

13- حق برخورداری از مسکن متناسب با نیاز.

14- حق انتخاب محل اقامت.

15- حق دادخواهی و رجوع به دادگاه‌های صالح و حق در دسترس داشتن این‌گونه دادگاه‌ها.

16- حق انتخاب وکیل و حق فراهم شدن امکانات تعیین وکیل در صورت عدم توانایی فرد برای انتخاب وکیل.

17- حق داشتن تابعیت ایرانی برای هر فرد ایرانی و حق برخورداری اتباع خارجه از تابعیت ایرانی در حدود قوانین.

 

 

واژه‌ها و اصطلاحات و تعاریف

 

تعریف حقوق : مجموعه قوانين و مقررات حاكم بر ارتباط اجتماعي انسان‌ها كه باعث نظم در جامعه می‌شود.

قانون اساسي: مجموعه قوانين و مقررات حاكم بر دولت و مردم.

قانون از دو طريق به وجود می‌آید:

1- طرح : عبارت است از مجموعه يا خواسته‌ای كه حداقل 15 نفر نماينده آن را امضاء كنند.

2- لايحه : پيشنهادي كه از طرف دولت و وزرا مطرح و تسليم مجلس شوراي اسلامي می‌شود. و بعد از تصويب توسط اكثريت نمايندگان ، مصوبه به شوراي نگهبان جهت مطابقت با شرع و قانون اساسي فرستاده می‌شود و شوراي نگهبان 15 روز فرصت داد كه نظر خويش را بيان كند و چنانچه مصوبه را تأييد نكرد به مجلس شوراي اسلامي برميگراند و چنانچه مجلس شوراي اسلامي نظر شوراي نگهبان تأمين نكرد مصوبه مجلس به مجمع تشخيص مصلحات نظام فرستاده می‌شود و در نهايت مجمع يا نظر شوراي نگهبان را پذيرفته و مصوبه را باطل و (كان لم يكن) تلقي می‌کند يا مصوبه را بدون كم و زياد تأييد می‌نماید.

روزنامه رسمي : روزنامه‌ای كه تحت عنوان روزنامه رسمي كه هر روز  زير نظر قوه قضائيه منتشر می‌شود. و بعد از گذشت 15 روز لازم به اجرا است.

قانون با معيار ديگري به دو دسته تقسيم می‌شود:

آمره: اگر مخالفت افراد نسبت به قانون معتبر نباشد آمره – مثل: اكثر مواد قانوني جزا- كار

تفسيري: اگر مخالفت افراد نسبت به قانون معتبر باشد- مثل اكثر مواد قانون مدني يا تجارت.

 

نظريه علماي حقوق: بعضي از اصطلاحات حقوقي كه در متن قانون به‌کاررفته است براي تشخيص نظر قانون‌گذار بايد تفسيري شوند و اين تفسير توسط علماي حقوق صورت می‌گیرد كه این‌ها منجر به دكترين حقوقي می‌شود كه يكي از منابع حقوق است.

 

رويه قضايي: نظريه نهايي مستشاران ديوان عالي كشور نسبت به يكي از دو رأي متضاد كه در موارد مشابه توسط دادگاه صادر شده است می‌گویند.

 

فرامين رهبري: در بعضي از موارد براي مردم مشكل پيش می‌آید  رهبر فرماني را صادر می‌کند كه لازم اجرا است، از قبيل عفو عمومي.

 

عرف محل: رویه‌ای است كه قانون در مورد آن  به صراحت وضع نشده ولي مردم طبق عرف همان محل به صورت عادت انجام دهند كه لازم اجرا است و همچنين الفاظ حقوق بر معناي عرف مردم حمل می‌شود.

 

اعتبار قانون

1- قانون اساسي

2- قانون (عادي ، خاص)

3- بخشنامه  و آئين نامه‌ها.

 

شرايط اساسي صحت معاملات طبق ماده 190 قانون

1- اهليت:

يعني طرفين معامله  عاقل باشد، (سن 18 سال)  بالغ باشد، رشيد باشد.

مربوط به اشخاص:

الف) عاقل: به كسي گفته می‌شود كه خوب و بد را تشخيص دهد، خود را كنترل كند و در مورد رفتارش قضاوت نمايد.

ب) رشيد باشد: يعني طرفين معامله سفيه نباشند و به تعبيري طرفين عقل معاش داشته باشند و بتوانند زندگي خود را تدبير كنند.

رشيد: كسي است كه  عقل معاش دارد يعني زندگی‌اش را با تدبير می‌چرخاند.

محجور: كسي كه حق انجام معامله را ندارد.

محجورين 5 دسته‌اند: 1- ديوانگان(عاقل نباشد)  2- اصغار(صغير) 3- سفيه(رشيد) 4- ورشکسته‌ها  5- مفلسان(تنگدستي)

 ورشكسته: تاجري است كه در مقابل طلب، طلبكاران متوقف شده است و دادگاه حكم ورشكستگي او را صادر كرده باشد.

مفلس: شخص عادي است كه دادگاه حكم اعسار( تنگدستي) او را صادر كرده باشد.

ج) بالغ باشد يعني صغير نباشد، يك از امارات بلوغ بين طرفين است لذا دو نوع سن وجود دارد.

نكاهي: مانند سن دختران 9سال ، پسران 15 سال قمري است.

حقوقي: چه پسر و چه دختر هر دو 18 سال بايد داشته باشند.

 

تعريف سند: نوشته يا مدركي است كه مورد استناد دعوي قرار می‌گیرد.

سند عادی : نوشته‌ای كه رسمي نيست و توسط مقام دولتي نباشد و بتوان مورد استفاده قرارداد. امكان دارد كتبي نباشد.

 

سند رسمی : نوشته‌ای است كه در نزد مقامات دولتي و در حدود صلاحيت آن‌ها تنظيم شده باشد. مثل: سند خانه، سند ازدواج، سند رسمي امضاء آن تأییدشده و مفاد آن هم درست است. 

 

 

فرق سند رسمي و عادي:

 1- سند عادي قابل تكذيب است ولي سند رسمي قابل تكذيب نيست.

2- سند عادي فقط از طريق دادگستري می‌توان مفاد آن را بعد از تأييد اجرا كرد ولي  در سند رسمي علاوه بر دادگستري از طريق  اداره ثبت محل قابل‌اجرا است.

 

چه اسنادي در حكم سند رسمي هستند؟ چك – سفته- برات

 

حقوق : وظایف و تکالیف- در فارسی به معنی دستمزد- مجموعه قوانین، قواعد لازم الاجرائی که به منظور استقرار نظم در جوامع انسانی رفع یا شناخته شده است.

 

صورت‌جلسه : جمع‌آوری و تدوینی مطالبی که علاوه بر تأمین اهداف و نیازهای یک جلسه بتواند به عنوان مرجع مناسبی در آینده قرار گیرد.

 

اساس‌نامه : قانونی که برای اداره یک انجمن یا مجلس یا سازمان اجتماعی و سیاسی تنظیم شده باشد.

 

آیین‌نامه : مجموعه اصول و قوانین داخلی که یک شرکت برای نظر دادن به روال کاری خود، تهیه می‌کند.

 

قرارداد : توافق دو یا چند نفر در خصوص انجام کار یا ایفاد تعهدی.

 

پروژه : به عبارت دیگر فرآیند خاصی مشتمل بر مجموعه‌ای از فعالیت‌های هماهنگ و کنترل شده با زمان آغاز و پایان.

 

کارفرما : شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه‌شده به دستور یا به حساب او کار می‌کند. کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول عهده‌دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه‌شده به عهده می‌گیرند.

 

پیمانکار : در اصلاح مالیات بر درآمد آنکه ضمن عقد قرارداد کتبی متعهد کند که ساخت بنائی یا تهیه و تحویل کالایی را در مقابل شود و پول معین به عهده گیرد.

 

بخشنامه و دستورالعمل : بخشنامه برای حسن اجرای مقررات توسط مدیران سازمان‌ها یا واحدهای اداری تدوین و صادر می گردد. دستورالعمل ها برای نحوه انجام امور محوله صادر شده و در بعضی موارد در قوانین، صدور دستورالعمل بعهده هیات وزیران یا وزارتخانه ها یا سازمان‌ها و غیره محول می‌شود.

 

رزو نامه : فرم حاوی سوابق تحصیلی، سوابق تجربی (سابقه کار)، مشاغل و سمت‌های قبلی کارکنان است.

 

تعريف قانون و مقررات‏

قانون در معناى عام، شامل مجموعه قواعد حقوقى است كه به وسيله قانون‌گذار مقرّر مى‏شود.

مقررات (جمع مقرّر) به معناى تصميمات و اقدامات مربوط به اعلان و اجراى قوانين است كه توسط وزرا (مقررات وزارتى) يا استانداران(مقررات ايالتى) يا شهرداران (مقررات شهردارى) يا برخى ديگر از مراجع صلاحيت‏دار ادارى گرفته شده است، اما در معناى عام شامل قانون، تصويب‏نامه، آيين‏نامه، بخشنامه و هر چه ضمانت اجرا داشته باشد، مى‏شود.

کشور متشکل از مردم و دولت است.

 

وزارتخانه

وزارت یکی از اجزای ساختار دولت است. دولت‌ها در جهان امور گوناگونی که با آن‌ها سر و کار دارند را به شاخه‌های گوناگون بخش کرده‌اند و برای هر شاخه از فعالیت‌ها یک مسئول ویژه به نام وزیر گمارده‌اند. هر وزیر مسئول گرداندن امور یک وزارت می‌شود. نهاد وزارت و ساختمانی که یک وزارت در آن جا دارد وزارتخانه نام دارد.

تا فروردین سال ۱۳۹۰، تعداد 21 وزارتخانه برای کشور جمهوری اسلامی ایران مشخص و تعریف شده است.

س- شخص حقوقی به چه کسی گفته می‌شود ؟

شخص حقوقی هنگامی پدید می‌اید که دسته‌ای از افراد، که دارای منابع و فعالیت مشترک هستند، یا پاره‌ای از اموال، که به اهداف خاصی اختصاص داده‌شده‌اند، در کنار هم قرار بگیرند و قانون آن‌ها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آن‌ها شخصیت مستقلی قائل گردد مانند ؛ دولت، شهرداری، دانشگاه تهران و دانشگاه مفید.

در واقع شخص حقوقی به آن « گروه‌ها، جمعیت‌ها و انجمن‌هایی گفته می‌شود که حقوق و تکالیف مشترک و متمایز از حقوق و تکالیف افرادی که آن‌ها را تشکیل داده‌اند دارا هستند. مفهوم شخصیت حقوقی تعبیری اعتباری از تأسیسی حقوقی است که به مرور زمان و با پیشرفت تمدن‌ها پدید آمده است. بدین گونه « نهادهای مذکور می‌توانند از آن­چه قانون برای اشخاص حقیقی از حقوق و تکالیف مقرر کرده برخوردار گردند ، مگر حقوق و تکالیفی که با طبیعت انسان ملازمه دارد مانند ؛ وظیفه ابوت و بنوت و امثال آن».

س- شخص حقیقی به چه کسی گفته می‌شود ؟

شخص حقیقی

در اصطلاح حقوقی, شخص حقیقی به هر یک از افراد نوع بشر گفته می‌شود. این واژه در مقابل واژه‌ی شخص حقوقی که ممکن است شخص حقوقی حقوق عمومی مانند دولت یا شخص حقوقی حقوق خصوصی مانند یک شرکت تجاری یا یک نهاد غیر تجارتی باشد, قرار می‌گیرد.

ویژگی‌های شخص حقیقی

شخص حقیقی(طبیعی)ویژه‌ی هر یک از آدمیان است که می‌تواند طرف حق قرار بگیرد چه آن که از مباشرت در استیفای آن به جهت حَجر ممنوع باشد یا نباشد. در واقع, شخصیت حقوقینیز بنا به مصالح شخصیت حقیقی بنیان‌گذاری شد.

حجر : ممنوع بودن شخص از مداخله در اموال خود به سبب کمی سن یا دیوانگی یا سفاهت(نادانی).

الف- مواد مورد بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 

اصل ۱/ق/اساسی/ج/ا. ایران :

حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‏اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالی‌قدر تقلید آیت‌الله العظمی امام خمینی، در همه‏پرسی دهم و یازدهم فروردین‌ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی‌الاولی سال یک هزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت۹۸٫۲٪ کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.

 

اصل 2/ق/ اساسی ج.ا. ایران :

 

جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:‏

1- خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.

2-   وحی‏ الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.

3-   معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.

4-   عدل خدا در خلقت و تشریع.

5-   امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.

6-   کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه‏‏:

- اجتهاد مستمر فقهای جامع‏الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام‌الله علیهم اجمعین،

- استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آن‌ها،

- نفی هر گونه ستمگری و ستم‏کشی و سلطه‏گری و سلطه‏پذیری،

قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.

 

اصل ۳/ق/اساسی ج.ا. ایران :

دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کاربرد:

1- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.

2- بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‏های با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‏های گروهی و وسایل دیگر.

3- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.

4- تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‏های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.

5- طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.

6- محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.

7- تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.

8- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.

9- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏های مادی و معنوی.

10- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.

11- تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.

12- پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.

13- تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند این‌ها.

14- تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.

15- توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.

16- تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه   نسبت به همه مسلمان و حمایت بی‏دریغ از مستضعفان جهان.

 

اصل 4/ق/اساسی ج.ا.ایران :

کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقها شورای نگهبان است.

 

اصل 5/ق/اساسی ج.ا.ایران :

در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یک صد و هفتم عهده‏دار آن می‌گردد.

 

اصل 107/ق/اساسی ج.ا.ایران : خبرگان رهبری

 

پس از مرجع عالی‌قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی "قدس سره‏الشریف" که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقها واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یک صد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسؤولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

 

اصل 109/ق/اساسی ج.ا.ایران : شرایط و صفات رهبر

1.    صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.

2.    عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.

3.    بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.

در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‏تر باشد مقدم است.

 

اصل 6/ق/اساسی ج.ا.ایران :

در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات : انتخاب رییس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.

 

اصل 7/ق/اساسی ج.ا.ایران :

طبق دستور قرآن کریم : « و امر هم شوری بینهم» و « شاورهم فی الامر»، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این‌ها از ارکان تصمیم‏گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند.

 

اصل 16/ق/اساسی ج.ا.ایران :

از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملاً با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاس‌ها و در همه رشته‏ها تدریس شود.

 

اصل 10/ق/اساسی ج.ا.ایران :

از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

 

اصل 19/ق/اساسی ج.ا.ایران : برابری قومی

مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.

 

اصل 20/ق/اساسی ج.ا.ایران : یکسانی زن و مرد طبق اسلام

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

 

اصل 21/ق/اساسی ج.ا.ایران : حقوق زنان

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد :

1. ایجاد زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

2. حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.

3. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

4. ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‏سرپرست.

5. اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آن‌ها در صورت نبودن ولی شرعی.

 

اصل 22/ق/اساسی ج.ا.ایران :

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

 

اصل 27/ق/اساسی ج.ا.ایران :

تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.‏‏

 

اصل 28/ق/اساسی ج.ا.ایران :

هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

 

اصل 29/ق/اساسی ج.ا.ایران :

برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک افراد کشور تأمین کند.

 

اصل 30/ق/اساسی ج.ا.ایران :

دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

 

اصل 31/ق/اساسی ج.ا.ایران :

داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

 

اصل 32/ق/اساسی ج.ا.ایران :

هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

 

اصل 33/ق/اساسی ج.ا.ایران :

هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.

 

اصل 34/ق/اساسی ج.ا.ایران :

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

 

اصل 35/ق/اساسی ج.ا.ایران :

در همه دادگاه‏ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

 

اصل 36/ق/اساسی ج.ا.ایران :

حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

 

اصل 37/ق/اساسی ج.ا.ایران : اصل برائت

اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

 

اصل 40/ق/اساسی ج.ا.ایران :

هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

 

اصل 41/ق/اساسی ج.ا.ایران :

تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.

 

اصل 42/ق/اساسی ج.ا.ایران :

اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت این‌گونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آن‌ها را بپذیرد یا خود آن‌ها درخواست کنند.

 

اصل 43/ق/اساسی ج.ا.ایران :

برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود :

1. تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

2.تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‏های حاکم بر برنامه‏ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.

3.تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

4. رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‏کشی از کار دیگری.

5. منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.

6. منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‏گذاری، تولید، توزیع و خدمات.

7. استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.

8. جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.

9. تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.

 

اصل 44/ق/اساسی ج.ا.ایران :

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتی‌رانی، راه و راه‏آهن و مانند این‌ها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.

 

اصل 45/ق/اساسی ج.ا.ایران :

انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‏ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگل‌ها، نی زارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.

 

اصل 47/ق/اساسی ج.ا.ایران :

مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند.

 

اصل 48/ق/اساسی ج.ا.ایران :

در بهره‏برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.

 

اصل 49/ق/اساسی ج.ا.ایران :

دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‏کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‏المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

 

اصل 51/ق/اساسی ج.ا.ایران :

هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود.

 

اصل 52/ق/اساسی ج.ا.ایران :

بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.‏

 

اصل 53/ق/اساسی ج.ا.ایران :

کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‏داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.

 

اصل 54/ق/اساسی ج.ا.ایران :

دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی است.سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استان‌ها به موجب قانون تعیین خواهد شد.

 

اصل 55/ق/اساسی ج.ا.ایران :

دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه‏ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‏هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‏‏ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‏آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.

 

اصل 56/ق/اساسی ج.ا.ایران :

حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.

 

اصل 57/ق/اساسی ج.ا.ایران :

قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارت‌اند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.

 

اصل 58/ق/اساسی ج.ا.ایران :

اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌گردد.

 

اصل 59/ق/اساسی ج.ا.ایران :

در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.

 

اصل 60/ق/اساسی ج.ا.ایران :

اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس‌جمهور و وزرا است.

 

 

*********************************************************************************************************

 

متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری و لایحه مدیریت خدمات کشوری

م/1/ق/مد/خد/کشوری : وزارتخانه

 واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می گردد.

م/2/ق/مد/خد/کشوری : مؤسسه دولتی

 واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد .

 کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.

م/3/ق/مد/خد/کشوری : مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی.

 واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی‌است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد(50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده‌دار وظایف ‌و خدماتی است که جنبه عمومی ‌دارد.

م/4/ق/مد/خد/کشوری : شرکت دولتی

بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به‌موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.

 تبصره 1- تشکیل شرکتهای دولتی تحت هریک از عناوین فوق‌الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، همچنین تبدیل شرکتهایی که سهام شرکتهای دولتی در آن‌ها کمتر از پنجاه درصد ( 50%) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است .

 تبصره 2- شرکتهایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند، شرکت دولتی تلقی می گردند.

تبصره 3- احکام « شرکتهای دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد

م/5/ق/مد/خد/کشوری : دستگاه اجرائی

 کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،‌بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می‌شوند.

 

 

م/6/ق/مد/خد/کشوری : پست سازمانی

عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاههای اجرائی برای انجام وظایف و مسؤولیتهای مشخص(ثابت و موقت) پیش‌بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می‌شود. پستهای ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد.

م/7/ق/مد/خد/کشوری : کارمند دستگاه اجرائی

فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می‌شود.

م/8/ق/مد/خد/کشوری : امورحاکمیتی

 آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود.

از قبیل :

الف- سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی.

ب- برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.

 ج- ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.

 د- فراهم‌نمودن زمینه‌ها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.

 هـ- قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی.

 و- حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجادآمادگی دفاعی و دفاع ملی.

 ز- ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی.

 ح- اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی.

 ط- حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.

 ی- تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور.

 ک- ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی.

 ل- بخشی از امور مندرج در مواد(9)، (10) و (11) این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم (29) و سی‌ام(30) قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت‌وزیران امکانپذیر نمی‌باشد.

 م- سایر مواردی‌که با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری به‌موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار می‌گیرد.

م/9/ق/مد/خد/کشوری : امور اجتماعی‌، فرهنگی و خدماتی

 آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می گردد، از قبیل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای‌، علوم و تحقیقات‌، درمان‌، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش‌، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی‌، هنری و تبلیغات اسلامی.

م/10/ق/مد/خد/کشوری : امور زیربنایی.‌

آن دسته از طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای است که موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور می گردد، از قبیل : طرحهای آب و خاک و شبکه‌های انرژی‌، ارتباطات و راه‌.

م/11/ق/مد/خد/کشوری : امور اقتصادی

 آن دسته از اموری است که دولت‌، متصدی اداره و بهره‌برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی درحقوق خصوصی عمل می‌کند، از قبیل : تصدی در امور صنعتی‌، کشاورزی‌، حمل‌ونقل‌، بازرگانی‌، مسکن و بهره‌برداری ازطرحهای مندرج درماده(10) این‌قانون‌

م/12/ق/مد/خد/کشوری : سازمان

 منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می باشد.

م/20/ق/مد/خد/کشوری : راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت

 ماده 20 - دستگا‌ههای اجرائی مکلفند به‌منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارآیی و بهره‌مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت کارمندان ذی‌ربط خود ساز و کار مناسب برای جلب مشارکت کارمندان و دریافت پیشنهادها و اثرگذاری آن در تصمیم‌گیری‌ها را فراهم آورند . نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش بر اساس آئین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد. 

م/21/ق/مد/خد/کشوری : با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاههای اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می گردد به یکی از روشهای ذیل عمل خواهد شد.

 الف- انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.

 ب- بازخرید سنوات خدمت.

 ج - موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.

 د- انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه‌جایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می گردد.

 هـ- انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می‌کند.

 تبصره 1 - درصورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار برکارمندان شرکت واگذار شده اعمال می گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و درصورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند .

 تبصره 2 - در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی‌) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ذی‌ربط به بخش‌غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 تبصره 3- کارمند می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به‌دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است‌باتوجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند.

 فصل سوم - حقوق مردم

م/25/ق/مد/خد/کشوری : مدیران و کارمندان دستگاههای اجرائی‌، خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری و طبق سوگندی که در بدو ورود اداء نموده و منشور اخلاقی و اداری که امضاء می‌نمایند وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با درنظرگرفتن حقوق و خواسته‌های قانونی آنها انجام دهند.

 تبصره 1 - اصول و مفاد منشور فوق‌الذکر، متن سوگند نامه و تعهدات کارمندان دستگاههای اجرائی با پیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد..

 تبصره 2 - دستگاههای اجرائی می‌توانند متناسب با وظایف و شرایط خاص دستگاه مربوط علاوه بر موارد فوق‌، مواردی را با رعایت منشور اخلاقی مصوب هیأت وزیران به آن اضافه نمایند.

 م/26/ق/مد/خد/کشوری : دستگاههای اجرائی مکلفند مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل با دستگاههای اجرائی آشنا نموده و از طریق وسایل ارتباط جمعی به‌ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سطح آگاهی عمومی در این زمینه را ارتقاء داده و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناسب دراختیار مردم قرار دهند.

 م/27/ق/مد/خد/کشوری :  مردم در استفاده از خدمات دستگاههای اجرائی درشرایط مساوی از حقوق یکسان برخوردارند، دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر ظرف سه ماه، مراحل، زمان و کیفیت و استاندارد ارائه خدمات و تغییرات آنها را مستند و شفاف‌نموده و از طرق مختلف به اطلاع مردم برسانند و در صورت بروز هرگونه تخلف، مسؤولین دستگاههای اجرائی مسؤولیت پاسخگویی به مردم و شکایت آنان را به‌عهده خواهند داشت‌.

فصل ششم - ورود به خدمت

م/41/ق/مد/خد/کشوری :  ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرائی می‌باشند براساس مجوزهای صادره‌، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود.

 م/42/ق/مد/خد/کشوری :  شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرائی عبارتند از:

 الف - داشتن حداقل سن بیست سال تمام ‌و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین بامدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج‌سال .

ب - داشتن تابعیت ایران‌.

ج - انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان‌.

د - عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.

 هـ- نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر.

 و - دارابودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز(برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آنها پیش‌بینی شده است‌) .

 ز - داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری‌که استخدام  می‌شوند براساس آئین نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.  

ح - اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

 ط - التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

 تبصره 1 - به‌کارگیری موقت و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررات خاص خود انجام خواهد شد.

 تبصره 2 - استخدام افراد در دستگاههای اجرائی در مشاغل تخصصی و کارشناسی و بالاتر منوط به احراز توانایی آنان در مهارتهای پایه و عمومی فناوری اطلاعات می‌باشد که عناوین و محتوای مهارتهای مذکور توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره 3 - استخدام ایثارگران و خانواده های آنان براساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود.

تبصره 4 - قوانین و مقررات گزینش به‌قوت خود باقی است.

 

فصل هفتم - استخدام

م/45/ق/مد/خد/کشوری :   از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاههای اجرائی به دو روش ذیل انجام می‌پذیرد.

 الف - استخدام رسمی برای تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی.

 ب - استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و  برای مدت معین.

 تبصره 1 - کارمندانی که به موجب قوانین مورد عمل به استخدام رسمی درآمده‌اند با رعایت مقررات این قانون به صورت استخدام رسمی ادامه خواهند داد.

 تبصره 2 - مشاغل موضوع بند(الف) این ماده باتوجه به ویژگیهای مذکور در ماده(8) این قانون بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 تبصره 3 - سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرارداد استخدام نباید از  شصت و پنج‌سال و برای مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند .

 تبصره 4 - تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان‌نامه مشخص می گردد و در مورد کارمندان رسمی به‌عهده دستگاه اجرائی ذی‌ربط می باشد.

 م/46/ق/مد/خد/کشوری : کسانی‌که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می‌نمایند قبل از ورود به خدمت رسمی یک‌دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال می‌باشد طی خواهند نمود و در صورت احراز شرایط ذیل از بدو خدمت جزء کارمندان رسمی منظور خواهند شد:

 الف - حصول اطمینان از لیاقت (علمی، اعتقادی و اخلاقی)، کاردانی، علاقه به‌کار، خلاقیت، نوآوری، روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم انضباط اداری از طریق کسب امتیاز لازم با تشخیص کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی.

 ب - طی دوره های آموزشی و کسب امتیاز لازم .

 ج - تأیید گزینش.

 تبصره 1 - درصورتی‌که در ضمن یا پایان دوره آزمایشی کارمندان شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل به  استخدام رسمی را کسب ننمایند با وی به یکی از روشهای ذیل رفتار خواهد شد:

 الف - اعطاء مهلت دوساله دیگر برای احراز شرایط لازم.

 ب - تبدیل وضع به استخدام پیمانی.

 ج - لغو حکم.

 تبصره 2-  با کارمندان پیمانی درصورت شرکت در آزمون و احراز صلاحیتهای موضوع ماده(42) و پذیرفته شدن برای استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی به شرح زیر رفتار خواهد شد.

 1- سوابق پیمانی آنها جزو سوابق رسمی محسوب می‌شود.

 2- سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند(الف) ماده(42) فصل ورود به خدمت اضافه می‌شود.

 تبصره 3 - آئین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 م/48/ق/مد/خد/کشوری : کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرائی منتزع می گردند:

 - بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ذی‌ربط.

 - استعفاء.

 - بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه‌سال متوالی یا چهارسال متناوب (‌براساس آئین نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد).

 - آماده بخدمت براساس ماده(122).

 - اخراج یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ذی‌ربط.

 تبصره 1 - کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل می‌گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال در دستگاههای اجرائی را نخواهند داشت .

 تبصره 2 - کارمندانی که از دستگاه اجرائی اخراج می گردند، اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه‌اجرائی را نخواهند داشت .

 م/49/ق/مد/خد/کشوری : تمدید قرار داد کارمندان پیمانی منوط به تحقق شرایط ذیل می‌باشد:

 - استمرار پست سازمانی کارمندان.

 - کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند.

 - جلب رضایت مردم و ارباب رجوع.

 - ارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل مورد تصدی.

 تبصره - درصورت عدم تمدید قرارداد با کارمندان پیمانی مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد.

 ماده 50 - کارمندان ، مشمول استفاده از مزایای بیمه بیکاری مطابق قوانین و مقررات مربوط خواهند بود.

 م/51/ق/مد/خد/کشوری : مجموع مجوزهای استخدام دستگاههای اجرائی با رعایت فصل دوم این قانون  در برنامه‌های پنجساله تعیین می گردد و سهم هریک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد.

 تبصره - هر گونه به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرائی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع می‌باشد و پرداخت هرگونه وجهی به افرادی‌که بدون مجوز به کار گرفته می‌شوند تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می گردد.

 ماده 52- هر نوع به‌کارگیری افراد در دستگاههای اجرائی به غیر از حالات مندرج در ماده(45) وتبصره ماده(32) این قانون ممنوع می‌باشد.

فصل هشتم - انتصاب و ارتقاء شغلی

م/53/ق/مد/خد/کشوری : انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.

 ماده 55 - سازمان مکلف است به‌منظور حفظ سرمایه‌های انسانی و شناسایی افراد واجد شرایط احراز پستهای مدیریت نسبت به ایجاد بانک اطلاعات مدیران جهت استفاده مقامات و مدیران ذی‌ربط اقدام نماید.

فصل نهم - توانمندسازی کارمندان

م/58/ق/مد/خد/کشوری : سازمان موظف است به‌منظور ارتقاء سطح کارایی و اثربخشی دستگاههای اجرائی‌، نظام آموزش کارمندان دستگاههای اجرائی را به‌گونه‌ای طراحی نماید که همراه با متناسب ساختن دانش‌، مهارت و نگرش کارمندان با شغل موردنظر، انگیزه‌های لازم را جهت مشارکت مستمر کارمندان در فرآیند آموزش تأمین نماید به نحوی که رابطه‌ای بین ارتقاء کارمندان و مدیران و آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزشی براساس مقررات مربوط در هر سال برخوردار گردند. 

م/59/ق/مد/خد/کشوری : دستگاههای اجرائی مکلفند با رعایت مقررات این قانون و نظام آموزش کارمندان دولت‌، برنامه‌های آموزشی کارمندان خود را تدوین نمایند.

 تبصره - دستگاههای اجرائی می‌توانند در قالب برنامه‌های آموزشی مصوب برای اجراء دوره‌های آموزشی مورد نیاز خود با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی انعقاد قرارداد نمایند. همچنین دستگاههای مزبور می‌توانند کلیه مراحل طراحی‌، اجراء و ارزشیابی دوره‌ها و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را به مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی که صلاحیت فنی و تخصصی آنها به تأیید سازمان رسیده باشد، واگذار نمایند.

 

 تبصره - ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می‌باشند.

م/62/ق/مد/خد/کشوری : کارمندان موظفند همواره نسبت به توانمندسازی و افزایش مهارتها و تواناییهای شغلی خود اقدام نمایند. دستگاههای اجرائی شیوه‌ها و الگوهای لازم برای افزایش توان و توان‌سنجی مداوم کارمندان خود را که توسط سازمان تهیه و ابلاغ می‌شود به مورد اجراءخواهند گذارد.

 فصل دهم - حقوق و مزایا

م/64/ق/مد/خد/کشوری : نظام پرداخت کارمندان دستگاههای اجرائی براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگیهای مذکور در موادآتی خواهد بود. امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضرب در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق ومزایای کارمندان قرار می‌گیرد و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران نیز به همین میزان تعیین می‌گردد.

تبصره - ضریب ریالی مذکور در این ماده باتوجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.

ماده 65 - کلیه مشاغل مشمول این قانون براساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسؤولیتها، سطح تخصص و مهارتهای مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می یابند.

حداقل امتیاز جدول یا جداول ارزشیابی مشاغل(2000) و حداکثر آن(6000) می‌باشد.

تبصره 1- هرکدام از مشاغل متناسب با ویژگیها، حداکثردر پنج رتبه، مقدماتی، پایه ، ارشد، خبره و عالی طبقه بندی می گردند و هرکدام از رتبه ها به یکی از طبقات جدول یا جداول موضوع این ماده اختصاص می‌یابد. رتبه‌های خبره و عالی به مشاغل کارشناسی و بالاتر اختصاص می یابد.

شاغلین مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار می‌گیرند و براساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت ، میزان افزایش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طی دوره های آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع براساس ضوابطی که متناسب با ویژگیهای مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه وطی حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پایه، ارشد، خبره و عالی ارتقاء می‌یابند. نخبگانی که طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می‌شوند و افرادی که علاوه بر شرایط عمومی در بدو استخدام  از تجربه و مهارت لازم برخوردار هستند طبق آئین‌نامه‌ای‌که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد از طی برخی از رتبه‌ها معاف و در یکی از رتبه های دیگر قرار می‌گیرند.

تبصره 2- کلیه عناوین مدیریت و سرپرستی متناسب با پیچیدگی وظایف و مسؤولیتها ، حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیتهای شغلی و سایر عوامل مربوط در یکی از طبقات جدول فوق العاده مدیریت که حداقل امتیاز آن (500) و حداکثر آن (5000)است، قرارمی گیرند.

تبصره 3- امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش وبهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جدول یا جداول حق شغل با ضریب (1/1)محاسبه می گردد.

فصل دوازدهم- حقوق و تکالیف کارمندان

ماده 84 - کارمندان دستگاههای اجرائی سالی سی روز حق مرخصی کاری  با استفاده از حقوق و مزایای مربوط را دارند. حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان درهر سال قابل ذخیره شدن است.

تبصره 1 - کارمندان دستگاههای اجرائی می‌توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذی‌ربط حداکثر سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند و در صورتی که کسب مرخصی برای ادامه تحصیلات عالی تخصصی در رشته مربوط به شغل کارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزایش خواهد بود.

تبصره 2 - کارمندان دستگاههای اجرائی طبق گواهی و تأیید پزشک معتمد حداکثر از چهار ماه مرخصی استعلاجی در سال استفاده خواهند نمود. بیماریهای صعب‌العلاج به تشخیص وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی از محدودیت زمانی مذکور مستثنی می‌باشد و مقررات مربوط در آئین‌نامه این فصل پیش‌بینی می‌گردد.

تبصره 3 - مشمولین مقررات قانون تأمین اجتماعی از نظر استفاده از مرخصی استعلاجی تابع همان مقررات می‌باشند.

تبصره 4 - کارمندان زن که همسر آنها در مأموریت بسر می‌برند می‌توانند تا پایان مأموریت حداکثر به مدت شش سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.

 

ماده 85- دستگاههای اجرائی مکلفند در چهارچوب بودجه‌های مصوب و آئین‌نامه‌ای که به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه بر استفاده از بیمه پایه درمان‌، با مشارکت آنان به صورت هماهنگ و یکنواخت برای کلیه کارمندان دولت تحت پوشش بیمه‌های تکمیلی قرار دهند.

ماده 86-  دستگاههای اجرائی مکلفند در ایجاد محیط مناسب کار و تأمین شرایط بهداشتی و ایمنی برای کارمندان خود اقدامات لازم را به‌عمل آورند.

ماده 87 - ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می‌باشد و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت‌وزیران تعیین می‌گردد و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی‌ربط می‌باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضاء هیات علمی از ساعات موظف، درطرحهای طبقه بندی مشاغل ذی‌ربط تعیین خواهد شد.

تبصره 1 - کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرائی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر 11 ساعت) تقلیل دهند.

میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.

تبصره 2 - دستگاههای اجرائی می‌توانند در موارد خاص با موافقت هیأت وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه‌ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند.

تبصره 3 - کلیه دستگاههای اجرائی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند.( ستاد مرکزی دستگاههای اجرائی مشمول این حکم نمی‌باشند).

ماده 88 - کارمندان دستگاههای اجرائی در انجام وظایف و مسؤولیت‌های قانونی در برابر شاکیان مورد حمایت قضائی می‌باشند و دستگاههای اجرائی مکلفند به تقاضای کارمندان برای دفاع از انجام وظایف آنها با استفاده از کارشناسان حقوقی خود یا گرفتن وکیل از کارمندان حمایت قضائی نمایند.

ماده 89 - کارمندان دستگاههای اجرائی درمورد استفاده از تسهیلات و امتیازات و انتصاب به مشاغل سازمانی درصورت داشتن شرایط لازم از حقوق یکسان برخوردار بوده و دستگاههای اجرائی مکلفند با رعایت موازین و مقررات مربوطه و عدالت استخدامی‌، حقوق کارمندان خود را درموارد مذکور در این قانون مدنظر قرار دهند.

ماده 90 - کارمندان دستگاههای اجرائی موظف می‌باشند که وظایف خود را با دقت‌، سرعت‌، صداقت‌، امانت‌، گشاده‌رویی‌، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به‌طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

هرگونه بی‌اعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع می‌باشد. ارباب رجوع می‌توانند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنها و کوتاهی در انجام وظایف به دستگاه اجرائی ذی‌ربط و یا به مراجع قانونی شکایت نمایند.

ماده 91 - اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع می‌باشد.استفاده از هرگونه امتیاز،  تسهیلات، حق مشاوره‌، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرائی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به‌جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می شود.

تبصره 1 - دستگاههای اجرائی موظفندعلاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسیهای مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراء این ماده نظارت مستقیم نمایند. چنانچه تخلف هر یک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تأیید‌مدیر مربوطه برسد بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مقامات و مدیران مجاز، می توانند دستور اعمال کسر یک سوم از حقوق،  مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صادر نمایند.

تبصره 2 - در صورت تکرار این تخلف به استناد گزارشهایی که به تأیید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازاتهای بازخرید، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد.

تبصره 3 - دستگاههای اجرائی موظفند پرونده افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای  اجرائی را جهت رسیدگی و صدور حکم قضائی به مراجع قضائی ارجاع نمایند.

تبصره 4 - سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرائی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاههای اجرائی اعلام نماید.

ماده 92 - مدیران و سرپرستان بلافصل‌، مسؤول نظارت وکنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله می‌باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت‌گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوءاستفاده در حیطه مدیریت مسؤولین مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیز که در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواهد شد.

ماده 93 - کلیه کارمندان دستگاههای اجرائی موظفند در ساعات تعیین شده موضوع ماده(87) به انجام وظایف مربوط بپردازند و درصورتی که در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرر و یا ایام تعطیل به خدمات آنان نیاز باشد براساس اعلام نیاز دستگاه مکلف به حضور در محل کار و انجام وظایف محوله در قبال حق الزحمه یا اضافه کاری برابر مقررات مربوط خواهند بود.

ماده 94- تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع می‌باشد. در موارد ضروری با تشخیص مقام مسؤول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا  برای حداکثر چهار ماه مجاز می‌باشد.

تبصره - عدم رعایت مفاد ماده فوق الذکر توسط هر یک از کارمندان دولت اعم از قبول کننده پست دوم یا مقام صادرکننده حکم متخلف محسوب و در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

 

ماده 95 -  به‌کارگیری بازنشستگان متخصص(با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر) در موارد خاص به عنوان اعضاء کمیته ها، کمیسیون‌ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره‌ای غیرمستمر، تدریس و مشاوره‌های حقوقی مشروط براین که مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاههای اجرائی از  ساعت اداری کارمندان موظف تجاوز نکند بلامانع می‌باشد.

حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کار هفتگی معادل کارمندان شاغل مشابه تعیین و پرداخت می گردد.

ماده 96 - کارمندان دستگاههای اجرائی مکلف می‌باشند در حدود قوانین و مقررات‌، احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند، اگر کارمندان حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهند، مکلفند کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. در صورتی که بعد از این اطلاع‌، مقام مافوق کتباً اجراء دستور خود را تأیید کرد، کارمندان مکلف به اجراء دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسؤولیتی متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستوردهنده می‌باشد.

 

ماده 97 - رسیدگی به مواردی که در این قانون ممنوع و یا تکلیف  شده است و سایر تخلفات کارمندان دستگاههای اجرائی و تعیین مجازات آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب1372 - می‌باشد. «به استثناء ماده(91) که ترتیب آن در این ماده مشخص شده است» .

 ماده 98 - خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعیت کشور بیگانه به شرط گواهی وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود.

ماده 99 - پرداخت اضافه کاری تنها در قبال انجام کار اضافی در ساعات غیر اداری مجاز می باشد و هرگونه پرداخت تحت این عنوان بدون انجام کار اضافی در حکم تصرف غیر قانونی وجوه و اموال عمومی است.

ماده 100- آئین‌نامه‌های اجرائی این فصل با پیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

فصل سیزدهم- تأمین اجتماعی

ماده 101- کلیه کارمندان پیمانی دستگاههای اجرائی از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی نظیر بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت، بیکاری، درمان با رعایت این قانون مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌باشند و کارمندان رسمی را که پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون، می‌توان برای مشاغل حاکمیتی در دستگاههای اجرائی استخدام نمود از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی حسب تقاضای خود مشمول قانون تأمین اجتماعی یا قوانین بازنشستگی مورد عمل دستگاه اجرائی ذی‌ربط قرار می‌گیرند.

 

ماده 102- کارمندان می‌توانند در صورت تمایل به‌جای سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی کشوری مشمول مقررات یکی دیگر از صندوقهای بیمه‌ای قرار گیرند. در این صورت سهم کارفرمایی دولت برای خدمات تأمین اجتماعی حداکثر به میزان سهم کارفرمایی مقررات قانون تأمین اجتماعی می‌باشد و مابه‌التفاوت توسط کارمندان پرداخت می گردد. این قبیل کارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و نظایر آن مشمول مقررات صندوقی که انتخاب کرده‌اند می‌باشند. تغییر صندوق در طول مدت قرارداد فقط یک بار امکانپذیر می‌باشد.

تبصره - آئین‌نامه اجرائی نحوه تغییر صندوقها با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 103- دستگاه اجرائی با داشتن یکی از شرایط زیر می‌تواند کارمند خود را بازنشسته نماید:

الف) حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و سی‌و‌پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از 30 سال .

ب) حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق.

تبصره 1- سابقه مذکور در بند (الف) و همچنین شرط سنی مزبور در بند «ب» برای متصدیان مشاغل سخت و زیان‌آور و جانبازان و معلولان تا پنج‌سال‌کمتر می باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی گردد.

 

تبصره 2- دستگاههای اجرائی مکلفند کارمندانی که دارای سی‌سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی وشصت سال سن و همچنین کارمندانی که دارای سی و پنج‌سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی وشصت و پنج‌سال سن می‌باشند را رأساً و بدون تقاضای کارمندان بازنشسته نمایند.

 تبصره 3- دستگاههای اجرائی موظفند کارمندانی را که دارای شصت و پنج‌سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت می‌باشند را بازنشسته کنند. سقف سنی برای متصدیان مشاغل تخصصی هفتادسال است. کارمندان تخصصی فوق‌الذکر که سابقه خدمت آنها کمتر از بیست و پنج‌سال است، در صورتی‌که بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند می‌توانند تا رسیدن به بیست و پنج‌‌سال سابقه، ادامه خدمت دهند و در غیر این‌صورت بازخرید می‌شوند.

 ماده 104- در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند به ازاء هر سال خدمت مازاد بر سی سال، دو و نیم درصد (5/2%) رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت خواهد گردید.

ماده 105- منظور از سابقه خدمت در این قانون برای بازنشستگی، آن مدت از سوابق خدمت کارمندان می‌باشد که در حالت اشتغال به‌صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می‌نماید و مرخصی استحقاقی و استعلاجی و مدت خدمت نیمه‌وقت بانوان به استناد قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان ـ مصوب 1362-  (مشروط بر این که کسور بازنشستگی به‌طور کامل پرداخت شده باشد) و مدت خدمت نظام وظیفه به‌عنوان سابقه خدمت کارمندان محسوب می گردد.

تبصره - مدت خدمت کارمندانی که در ابتداء یا حین خدمت به تحصیل مقاطع رسمی آموزشی یا معادل آن اشتغال می‌یابند و از مزایای تحصیلات مربوطه بهره‌مند می‌شوند جزء سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمی‌گردد. مگر آن‌که همراه با تحصیل حداقل سه چهارم از وقت اداری را به انجام وظایف محوله اشتغال داشته‌باشند، مأموریتهای تحصیلی و تعهدات خدمتی تحصیلی با رعایت ماده(61) این قانون با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انجام می گیرد.

 ماده 106- مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به اضافه فوق‌العاده‌های مستمر و فوق‌العاده بند «10» ماده(68) این قانون می‌‌باشد.

 ماده 107- به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می‌شوند به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی‌سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصی‌های ذخیره شده پرداخت خواهد شد.

آن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازاء آن وجوه بازخریدی دریافت نموده‌اند از سنوات خدمتی که مشمول دریافت این وجوه می گردد کسر می‌شود.

فصل چهاردهم - شورای عالی اداری و شورای توسعه مدیریت  و سرمایه انسانی

ماده 114-  به‌منظور ایجاد تحول در نظام اداری کشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت‌، ساختار تشکیلاتی و نظامهای استخدامی‌، مدیریت منابع انسانی‌، روشهای انجام کار و فناوری اداری و ارتقاء و حفظ کرامت مردم و نیل به نظام اداری و مدیریتی کارا، بهره‌ور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف و عاری از فساد و تبعیض‌، اثربخش‌، نتیجه‌گرا و مردم‌سالار، شورای عالی اداری با ترکیب و اختیارات زیر تشکیل می گردد.

اعضاء شورای یاد شده عبارتند از:

1 - رئیس جمهور (رئیس شورا) که در غیاب او معاون اول وی ریاست شورا را بر عهده خواهد داشت.

2- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (عضو و دبیر شورا).

3- وزراء آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وکار و اموراجتماعی و سه نفر از وزراء بخشهای دیگر به انتخاب هیأت وزیران. 

 

4- وزیر یا رئیس دستگاه مستقل ذی‌ربط حسب مورد.

5 - دو نفر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر کشور.

6- دونفر صاحب نظر در رشته حقوق اداری و مدیریت به انتخاب رئیس جمهور.

 7- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.

دبیرخانه شورا در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد بود و سازمان مسؤول نظارت بر حسن اجراء تصمیمات مربوط می‌باشد.

مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجراء است.

 کارمندان نیروهای انتظامی کماکان از فوق العاده سختی کار طبق مقررات استخدامی این نیرو علاوه بر فوق العاده‌های مذکور در فصل دهم این قانون برخوردار می باشند.

ماده 120- کارمندان رسمی دریکی از حالات ذیل قرار خواهند داشت :

الف - اشتغال در یکی از پستهای سازمانی.

ب -  مرخصی استعلاجی ، استحقاقی و بدون حقوق

ج -  آماده به‌خدمت به موجب ماده(122) این قانون .

د - انتقال یا مأموریت به دستگاههای اجرائی دیگر و یا مأموریت آموزشی برای طی دوره های آموزش کوتاه مدت و یا کارآموزی.

هـ - انفصال موقت یا دائم و یا اخراج به‌موجب احکام قطعی مراجع قضائی و یا هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ویا احکام ماده(91) این قانون .

و - استعفاء وبازخریدی به موجب احکام مذکور دراین قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری.

ز - سایر حالات که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر قوانین پیش‌بینی شده است.

ماده 121 - آئین نامه اجرائی نحوه انتقال و مأموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاههای اجرائی و مرخصی بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازمانی و سایر موارد مربوط با رعایت مفاد این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 ماده 122 - کارمندان رسمی دستگاههای اجرائی در حالات زیر به صورت آماده به خدمت، که مدت آن حداکثر یک سال خواهد بود درمی‌آیند:

1- انحلال دستگاه اجرائی ذی‌ربط.

2- حذف پست سازمانی کارمندان .

3- نبود پست سازمانی بعد از اتمام مأموریت یا مرخصی بدون حقوق.

4- کارمندانی که براساس تصمیم مراجع مذکور در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضائی از خدمت معلق یا آماده به خدمت شده باشند.

تبصره 1 - در دوران آمادگی به خدمت ، به کارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شد و در صورت عدم اشتغال در دستگاههای اجرائی دیگر کارمندان آماده به خدمت در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی، بازنشسته و در غیراین‌صورت با دریافت یک ماه و نیم حقوق و مزایای مستمر به ازاء هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصیهای ذخیره شده بازخرید خواهند شد.

تبصره2 - کارمندانی‌که براساس حکم مراجع قضائی‌و یا هیأتهای رسیدگی‌به تخلفات اداری ازاتهام مربوط برائت حاصل نمایند، حقوق و مزایای مستمرمربوط را برای مدت آمادگی به خدمت دریافت خواهند نمود.

 

 

قانون استخدام کشوری

‌قانون استخدام کشوری

‌مصوب 31 خردادماه 1345 کمیسیون خاص مشترک مجلسین

‌فصل اول – کلیات

‌ماده 1 – تعاریف

‌الف - استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی است.

 ب - خدمت دولت عبارت از اشتغال به کاری است که مستخدم به موجب حکم رسمی مکلف به انجام آن می‌گردد.

پ - حکم رسمی عبارت از دستور کتبی مقامات صلاحیت دار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در حدود قوانین و مقررات مربوط است.

ت - وزارتخانه عبارت از واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته‌شده است.

 ث - مؤسسه دولتی عبارت از سازمانی است که به موجب قانون به وسیله دولت ایجاد و
اداره می‌شود.

‌ماده 4 - مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون از دو نوع خارج نخواهند بود رسمی و پیمانی.‌تبصره - افرادی که طبق مقررات قانون کار به خدمت دولت مشغول می‌شوند کارگر شناخته‌شده و با آنان طبق مقررات قانون کار رفتار خواهد شد افرادی که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته‌شده‌اند مشمول مقررات این قانون نیستند. تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور است.

ماده 5 - مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی در یکی از گروه‌های دوازده
گانه استخدامی برای تصدی یکی از پست‌های سازمانی وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی
مشمول این قانون استخدام شده باشد.

‌تبصره - واگذاری پست‌های سازمانی به اشخاص غیر از مستخدمین رسمی ممنوع است ولی در صورتی که برای تصدی برخی از پست‌های تخصصی نتوان از مستخدمین رسمی استفاده نمود ممکن است با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور مستخدمین مؤسساتدولتی‌مستثنی شده از این قانون را به عنوان مأمور به تصدی پست‌های سازمانی مذکور منصوب نمود و با آنان مانند مستخدم پیمانی رفتار کرد و در صورتی که در مؤسسات

مزبور هم شخص مورد نیاز یافت نشود با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌توان مستخدم مورد احتیاج را به عنوان مستخدم پیمانی برای تصدی پست مزبور استخدام نمود.

‌ماده 6 - مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد به طور موقت برای مدت معین و کار مشخص استخدام می‌شود.

‌تبصره - شرایط استخدام این قبیل مستخدمین به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

ماده 7 - شغل عبارت از مجموع وظایف و مسئولیت‌های مرتبط و مستمر و مشخصی است که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان کار واحد شناخته‌شده باشد‌. رسته عبارت از مجموع رشته‌های مشاغلی است که از لحاظ نوع کار و حرفه و رشته تحصیلی و تجربی وابستگی نزدیک داشته باشد.

‌ماده 8 - پست سازمانی عبارت از محلی است که در سازمان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به طور مستمر برای یک شغل و ارجاع آن به یک ‌مستخدم در نظر گرفته‌شده اعم از این که دارای متصدی یا بدون متصدی باشد‌.

تبصره 1 - پست‌هایی که جنبه استمرار ندارد به عنوان پست موقت شناخته‌شده و استخدام افراد به طور رسمی برای تصدی این پست‌ها ممنوع است.

 ماده 9 - ترفیع عبارت است از احراز یک پایه بالاتر‌.

ماده 10 - انتقال عبارت از آن است که مستخدم رسمی از خدمت یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مشمول این قانون بدون آن که جریان خدمت وی قطع گردد با حفظ گروه و پایه و پیشینه خدمت خود به خدمت وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگر مشمول این قانون درآید.

 ماده 11 - مأموریت عبارت است از محول شدن وظیفه موقت به مستخدم غیر از وظیفه اصلی یا عادی که در پست ثابت سازمانی خود دارد.

‌ماده 12 - اعزام مستخدم رسمی به مأموریت از طرف وزارتخانه یا مؤسسه دولتی به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگر یا سازمان‌های بین‌المللی که دولت شاهنشاهی ایران عضویت آن‌ها را پذیرفته باشد همچنین اعزام مستخدم رسمی به سازمان‌هایی که دولتشاهنشاهی ایران شرکت در آن‌ها را مقتضی بداند بلامانع است. حقوق و فوق‌العاده‌ها و هزینه‌های استحقاقی این قبیل مأمورین بر اساس حقوق گروه و پایه‌ای که دارند از طرف وزارتخانه یا مؤسسه متبوع پرداخت خواهد شد و به هیچ عنوان از طرف وزارتخانه یا مؤسسه محل مأموریت وجهی به این افراد نباید پرداخت گردد‌.

ماده 14 - داوطلبان ورود به استخدام رسمی باید دارای شرایط ذیل باشند.

‌الف - حداقل داشتن 18 سال تمام و نداشتن بیش از 40 سال تمام.

ب - تابعیت ایران.

پ - انجام خدمت زیر پرچم یا معافیت قانونی در صورت مشمول بودن.

ت - نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر.

ث - عدم محکومیت به فساد عقیده و عدم معروفیت به فساد اخلاق و تجاهر به فسق و معتاد نبودن به استعمال افیون و مبتلا نبودن به امراض‌مسریه.

ج - حداقل داشتن گواهی‌نامه شش ساله ابتدایی.

چ - داشتن صحت مزاج و توانایی انجام کار.

‌تبصره - افرادی که مجدداً به استخدام رسمی پذیرفته می‌شوند مشمول محدودیت مربوط به
حداکثر سن مذکور در بند الف این ماده نخواهند بود.

‌تبصره 1 - انتصاب موقت افرادی که دوره آزمایشی را طی می‌کنند به پست‌های ثابت
سازمانی بلامانع است.

‌تبصره 2 - افراد مذکور در این ماده در طول دوره آزمایشی در حکم مستخدم رسمی محسوب
می‌شوند.

‌ماده 18 - مدت خدمت آزمایش داوطلبان ورود به استخدام رسمی توسط وزارتخانه یا
مؤسسه استخدام‌کننده تعیین می‌شود ولی در هیچ مورد از شش ماه کمتر و از دو سال
بیشتر نخواهد بود.

‌ماده 19 - افرادی که در دوره آزمایشی لیاقت و کاردانی و علاقه به کار از خود نشان
دهند در پایان دوره آزمایشی به موجب حکم وزارتخانه یا مؤسسه استخدام‌کننده و اطلاع
سازمان امور اداری و استخدامی کشور در عداد مستخدمین رسمی منظور و از حقوق و
مزایای قانونی آن برخوردار خواهند شد.‌

ماده 20 - افرادی که در طی یا در پایان دوره آزمایشی صالح برای ابقاء در خدمت
مورد نظر تشخیص داده نشوند بدون هیچ‌گونه تعهد حکم بر کناری آنان از طرف وزارتخانه
یا مؤسسه استخدام‌کننده صادر و جریان به سازمان امور اداری و استخدامی کشور اطلاع
داده می‌شود.

 ‌تبصره - به افرادی که طبق این ماده از خدمت بر کنار می‌شوند حقوق مرخصی استحقاقی
پرداخت خواهد شد.

‌فصل هفتم - در حفظ حقوق استخدامی مستخدمین

ماده 60 - مستخدمین رسمی می‌تواند در مورد تضییع حقوق استخدامی خود به سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت کنند.

 ماده 61 - شکایات استخدامی باید قبل از تقدیم به شورای دولتی و در غیاب آن به دیوان عالی کشور به سازمان اداری و استخدامی کشور تقدیم شود.

 ماده 62 - مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین رسمی شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور است.

‌تبصره 1 - شورا می‌تواند رسیدگی به شکایات موضوع این ماده را تحت نظر خود به هیئت‌هایی محول دارد.

‌تبصره 2 - ترتیب تشکیل هیئت‌های مذکور در تبصره 1 این ماده و عزل و نصب اعضای آن‌ها و همچنین ترتیب دریافت شکایات و ارجاع آن‌ها به هیئت‌های مذکور و رسیدگی هر هیئت به شکایات و رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت‌ها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید‌

تبصره 3 - سازمان امور استخدامی کشور می‌تواند در صورت لزوم تا پنج سال از تاریخ تصویب این قانون برای هر یک از هیئت‌های مذکور در این ماده یک نفر از قضات بازنشسته دادگستری را به کار بگمارد و فوق‌العاده‌ای حداکثر معادل نصف حقوق بازنشستگی به آن‌ها بپردازد.

 ماده 74 - مستخدم رسمی می‌تواند طبق شرایط زیر تقاضای بازنشستگی کند و دولت مکلف به قبول آن است.

‌‌الف - داشتن حداقل شصت سال سن با هر قدر سابقه خدمت

ب - داشتن حداقل پنجاه و پنج سال سن با لااقل سی سال سابقه خدمت

‌ماده 75 - مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از یازده سال سابقه خدمت دارند می‌توانند طبق شرایط زیر تقاضای بازنشستگی کنند و دولت مکلف به قبول آن است :
‌الف - مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از یازده سال سابقه خدمت متوالی دارند به شرط دارا شدن بیست و نه سال خدمت متوالی و رسیدن به پنجاه و چهار سالگی.

 ب - مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از دوازده سال سابقه خدمت متوالی دارند به شرط دارا شدن بیست و هشت سال خدمت متوالی و رسیدن به پنجاه و سه سالگی.
پ - مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از سیزده سال سابقه خدمت متوالی دارند به شرط دارا شدن بیست و هفت سال خدمت متوالی و رسیدن به پنجاه و دو سالگی.

 ت - مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از چهارده سال سابقه خدمت متوالی دارند به شرط دارا شدن بیست و شش سال خدمت متوالی و رسیدن به پنجاه و یک سالگی.

ث - مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از پانزده سال سابقه خدمت متوالی دارند به شرط دارا شدن بیست و پنج سال خدمت متوالی و رسیدن به پنجاه سالگی.

ج - مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از شانزده سال سابقه خدمت متوالی دارند به شرط دارا شدن بیست و چهار سال خدمت متوالی و رسیدن به چهل و نه سالگی.

چ - مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از هفده سال سابقه خدمت متوالیدارند به شرط دارا شدن بیست و سه سال خدمت متوالی و رسیدن به چهل و هشت سالگی..

ح - مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از هیجده سال سابقه خدمت متوالی دارند به شرط دارا شدن بیست و دو سال خدمت متوالی و رسیدن به چهل و هفت سالگی.

خ - مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از نوزده سال سابقه خدمت متوالی دارند به شرط دارا شدن بیست و یک سال خدمت متوالی و رسیدن به چهل و شش سالگی..

‌د - مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون حداقل بیست سال سابقه خدمت متوالی
یا بیست و پنج سال سابقه خدمت متناوب دارند به شرط رسیدن به چهل و پنج سالگی.

‌ماده 76 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون می‌توانند مستخدمین رسمی را که شصت سال سن و لااقل بیست سال سابقه خدمت دارند بازنشسته کنند.

‌ماده 77 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون مکلف‌اند کلیه مستخدمین رسمی را که شصت و پنج سال سن دارند بازنشسته کنند.

 

قانون محاسبات عمومي كشور- تاریخ تصویب 01/06/1366

فصل اول - تعاريف

ماده 1 - بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پیش‌بینی درآمدها و ساير منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها براي انجام عملياتي كه منجر به نيل سیاست‌ها و هدف‌های قانوني می‌شود، بوده و از سه قسمت به شرح زير تشكيل می‌شود:

1 - بودجه عمومي دولت كه شامل اجزا زير است :

الف - پیش‌بینی دریافت‌ها و منابع تأمین اعتبار كه به طور مستقيم و يا غیرمستقیم در سال مالي قانون بودجه به وسيله دستگاه‌ها از طريق حساب‌های خزانه‌داری كل اخذ می‌گردد.

ب - پیش‌بینی پرداخت‌هایی كه از محل درآمدهاي عمومي و يا اختصاصي براي اعتبارات جاري عمراني و اختصاصي دستگاه‌های اجرايي می‌تواند در سال مالي مربوط انجام گردد.

2 - بودجه شرکت‌های دولتي و بانک‌ها شامل پیش‌بینی درآمدها و ساير منابع تأمین اعتبار.

3 - بودجه مؤسساتی كه تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه كل كشور منظور می‌شود.

ماده 2 - وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون به اين عنوان شناخته‌شده و يا بشود.

ماده 3 - موسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي سه‌گانه اداره می‌شود و عنوان وزارتخانه ندارد.
تبصره - نهاد رياست جمهوري كه زير نظر رياست جمهوري اداره می‌گردد. از نظر اين قانون موسسه دولتي شناخته می‌شود.

ماده 6 - سال مالي يك سال هجري شمسي است كه از اول فروردین‌ماه آغاز و به پايان اسفندماه ختم می‌شود.

ماده 7 - اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين به منظور نيل ب اهداف و اجراي برنامه‌های دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي می‌رسد.
ماده 10 - درآمد عمومي عبارت است از درآمدهاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و ماليات و سود سهام شرکت‌های دولتي و درآمد حاصل از انحصارت و مالكيت و ساير درآمدهايي كه در قانون بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد عمومي منظور می‌شود.
ماده 11 - دریافت‌های دولت عبارت است از كليه وجوهي كه تحت عنوان درآمد عمومي و درآمد اختصاصي و درآمد شرکت‌های دولتي و ساير منابع تأمین اعتبار و سپرده‌ها و هدايا به استثنا هدايايي كه براي مصارف خاصي اهدا می‌گردد و مانند این‌ها و ساير وجوهي كه به موجب قانون بايد در حساب‌های خزانه‌داری كل متمركز شود.

ماده 13 - وجوه عمومي عبارت است از نقدینه‌های مربوط به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شرکت‌های دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غیردولتی و مؤسسات وابسته به سازمان‌های مذكور كه متعلق به حق افراد و مؤسسات خصوصي نيست و صرف نظر از نحوه و منشأ تحصيل آن منحصراً براي مصارف عمومي به موجب قانون قابل دخل و تصرف است.

تبصره 1 - وجوهي نظير سپرده ، وجه‌الضمان و مانند آن‌ها كه به طور موقت در اختيار دستگاه‌های مذكور در اين ماده قرار می‌گیرد و پس از انقضا مدت معين و يا حصول شرايط خاص قابل‌استرداد است مادام كه در اختيار دستگاه‌های مزبور است تصرف در آن‌ها بدون رضايت صاحب وجه يا احراز اعراض صاحب آن در حكم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومي تلقي می‌گردد.

تبصره 2 - اسناد و اوراق بهادار متعلق به سازمان‌های مذكور در اين ماده نيز در حكم وجوه عمومي است .

ماده 14 - درآمد اختصاصي عبارت است از درآمدهايي كه به موجب قانون براي مصرف يا مصارف خاص در بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد اختصاصي منظور می‌گردد و دولت موظف است حداكثر تا سه سال پس از تصويب اين قانون ، بودجه اختصاصي را حذف نمايد.

ماده 18 - تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه معين .

 ماده 19 - تعهد از نظر اين قانون عبارت است از ايجاد دين بر ذمه دولت ناشي از:
الف - تحويل كالا يا انجام دادن خدمت .

ب - اجراي قراردادهايي كه با رعايت مقررات منعقد شده باشد.

ج - احكام صادرشده از مراجع قانوني و ذيصلاح .

د - پيوستن به قراردادهاي بین‌المللی و عضويت در سازمان‌ها يا مجامع بین‌المللی با اجازه قانون .

ماده 20 - تسجيل عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثبات‌کننده بدهي .

ماده 21 - حواله اجازه‌ای است كه کتباً وسيله مقامات مجاز وزارتخانه يا موسسه دولتي و يا شركت دولتي و يا دستگاه اجرايي محلي و يا نهادهاي عمومي غیردولتی و يا ساير دستگاه‌های اجرايي براي تاديه تعهدات و بدهی‌های قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط به عهده ذی‌حساب در وجه ذينفع صادر می‌شود.

ماده 25 - تنخواه‌گردان استان عبارت است از وجهي كه خزانه از محل اعتبارات مصوب به منظور ايجاد تسهيلات لازم در پرداخت هزینه‌هاي جاري و عمراني دستگاه‌های اجرايي محلي تابع نظام بودجه استاني در اختيار نمايندگان خزانه در مركز هر استان قرار می‌دهد.

ماده 26 - تنخواه‌گردان حسابداري عبارت است از وجهي كه خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب براي انجام بعضي از هزینه‌هاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سال‌های قبل در اختيار ذی‌حساب قرار می‌دهد تا در قبال حواله‌های صادرشده واريز و با صدور درخواست وجه مجدا دريافت گردد.

ماده 27 - تنخواه‌گردان پرداخت عبارت است از وجهي كه از محل تنخواه‌گردان حسابداري از طرف ذی‌حساب با تأیید وزير يا رييس موسسه و يا مقامات مجاز از طرف آن‌ها براي انجام برخي از هزینه‌ها در اختيار واحدها و يا مأمورینی كه به موجب اين قانون و آيين نامه‌های اجرايي آن مجاز به دريافت تنخواه‌گردان هستند قرار می‌گیرد تا به تدريج كه هزینه‌هاي مربوط انجام می‌شود اسناد هزينه تحويل و مجدداً وجه دريافت دارند.

ماده 28 - پیش‌پرداخت عبارت است از پرداختي كه از محل اعتبارات مربوط بر اساس احكام و قراردادها طبق مقررات پيش از انجام تعهد صورت می‌گیرد.
ماده 29 - علی‌الحساب عبارت است از پرداختي كه به منظور اداي قسمتي از تعهد با رعايت مقررات صورت می‌گیرد.

ماده 30 - سپرده از نظر اين قانون عبارت است از:

الف - وجوهي كه طبق قوانين و مقررات به منظور تأمین و يا جلوگيري از تضييع حقوق دولت دريافت می‌گردد و استرداد و يا ضبط آن تابع شرايط مقرر در قانون و مقررات و قراردادهاي مربوط است .

ب - وجوهي كه به موجب قرارها و يا احكام صادره از طرف مراجع قضايي از اشخاص حقيقي و يا حقوقي دريافت می‌گردد و به موجب قرارها و احكام مراجع مذكور کلاً يا بعضاً قابل‌استرداد است.

ج - وجوهي كه بر اساس مقررات قانوني توسط اشخاص نزد دستگاه‌های دولتي به نفع اشخاص ثالث توديع می‌گردد تا با رعايت مقررات مربوط به ذينفع پرداخت شود.
تبصره - وجوهي كه توسط دستگاه‌های دولتي به موجب مقررات تحت عنوان وديعه و يا حق اشتراك آب و برق ، تلفن ، تلكس ، گاز و نظاير آن‌ها از اشخاص دريافت می‌شود از نظر اين قانون سپرده تلقي نمی‌گردد و از هر نظر مشمول مقررات مربوط به خود است.

 

 

 

« الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد وَ عَجِّل فَرَجَهُم »

نوشتن صلوات - رسول خدا(ص) فرمودند : هر کس در کتابی یا نوشته‌ای بر من صلوات بنویسد، تا زمانی که نام من در کتاب هست فرشتگان پیوسته برای او از درگاه حق طلب آمرزش می‌کنند(قمی، شیخ عباس، سفینه البحار، جلد2، داستان‌های صلوات : 8).

- با مثبت اندیشی، انرژی مثبت به خود و به دیگران هدیه نمایید.

- باتجربه کردن چالش‌ها، آبدیده‌تر می‌شوید.

- از قضاوت عجولانه پرهیز کنیم(سنگ آخر را اوّل نزنیم).

- برای روشن کردن زوایای تاریک رشد و بالندگی خودمان فکری بکنیم.

 

نشانی وبلاگ یاسم امامی ؛ گوگل- یاسم امامی- فایل های گل یاس.

یا

lawyer-91.rozblog.com