loading...
یاسم امامی وکیل پایه یک دادگستری
یاسم امامی بازدید : 191 جمعه 22 آبان 1394 نظرات (0)

 


جزوء حقوق تجارت یک

تهیه، تدوین، تالیف و جمع آوری، یاسم امامی، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری

 

تعریف حقوق تجارت

تعریف حقوق تجارت ؛ عبارت است از مجموعه ای از قوانین و مقررات حاکم بر اعمال تجاری و تجار.
حقوق تجارت = حقوق اعمال تجاری + حقوق تجار.


مفهوم تجارت

تجارت در کنار صناعت و زراعت از اقسام کَسب به شمار می رود.

مفهوم و قلمرو تجارت در علوم مختلف متفاوت است. مثلاً مفهوم تجارت در اقتصاد شامل ؛ خرید و
فروش کالای ساخته شده می شود درحالی که در حقوق تجارت اعمالی که جنبه تولیدی، صنعتی،
خدماتی و ... دارند نیز تجارت تلقی می شوند


تاریخچه حقوق تجارت

-  دوره باستان

-  قرون وسطی

-  دوره جدید

-  دوره معاصر

درک بهتر مقررات حاکم بر اعمال تجاری و تجار، مستلزم بررسی تاریخ آن است .

حقوق تجارت در ایران سابقه زیادی ندارد ولی با حقوق دیگر کشورها رابطه تنگاتنگ دارد .

عمده حقوق تجارت ایران از حقوق کشورهای اروپایی اقتباس شده است .

سابقه تجارت در ایران در حد تمدن ایران است)ایرانیان حداقل 7 هزار و یا از بیش از 01 هزار سال پیش دارای
تمدن بوده اند(ولی حقوق تجارت ایران در حقوق فرانسه ریشه دارد کهه خودازحقهوق روم سرمشهمه
گرفته است .


منابع حقوق تجارت

1-    قانون

2-    عمل فعالان تجاری

3-    رویه قضایی

4-    عقاید علمای حقوق تجارت(دکترین).

 به سرچشمه های حقوق تجارت که قوانین و اصول و مقررات تجاری از آن ها نشأت می گیرد منابع
حقوق تجارت گفته می شود .


قانون

1-    قانون اساسی

2-    قوانین عادی(قوانین تجاری قانون مدنی کنوانسیون های بین المللی).

3-  مصوبات مراجع خاص(نظریات شورای نگهبان مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام -
تصمیمات هیئت وزیران)تصویب نامه ها، آیین نامه ها.

قانون در معنی عام به هر قسم مقررات اطلاق می شود ولی در معنی خاص به مصوبات قوه مقننه قانون
گفته می شود .


ضرورت و اهمیت حقوق تجارت

ضرورت و اهمیت رفع و رجوع نیازها و خواسته های جوامع به جهت اجتماعی بودن و ناتوانی بشر
در تحقق همه امور به دست خود، مسئله ارتباط ها با انسان های دیگر به بلاد و کشورها در همه
زمینه ها(اعمال تجاری)ضرورت آگاهی و شناخت مسائل تجاری را دوچندان کرده است.

حوزه حقوق تجارت ؛ حقوق تجارت جزء حقوق خصوصی داخلی است، زیرا روابط افراد کشور را در امر
تجارت و همچنین مناسبات تُجّار را در قبال یکدیگر تعیین که به وسیله قوانین تجاری، حاکمیت پیدا
می کند.

 

قوانین کاربردی پیش نیاز و مکمل کننده درس حقوق تجارت یک به ترتیب اولویت ؛

1-    قانون تجارت.

2-    قانون مدنی خصوصاً(مواد 10 و 190).

3-    قانون ثبت.

4-    آگاهی لازم از حقوق بین الملل و دریاها.

5-    سایر معلومات.



 

 


منابع حقوق تجارت( 6 مورد زیر)

1- کتاب قانون تجارت :در حقیقهت شامل 600 ماده است ، مصوّب 13 اردیبهشت ماه 1311
شمسی) کمیسیون)گروه( قوانین عدلیه( و برگرفته از حقوق تجارت کشور فرانسه  است که از اوّل
خردادماه سال 1341 مصوّب شده و در همان سال لازم الاجرا گردید. اخیراً لایحه قانو ن تجار ت بااصلاحاتی در تاریخ 6/1/1391.

 به مدت 5 سال به صورت اجرای آزمایشی داده اند.

٢کتاب قانون مدنى ؛ در معاملات، عقود و تعهدات، اصول حاکم بر شرکت هاى مدنى مسائلى مانند ؛
اهلیت محجورین، تابعیت، اقامتگاه، تعریف اسناد(عادى و رسمى) طرز تنظیم اسناد، و جایگاه
آن ها، قوانین مربو ط به ادلّه اثبات دعوى(شرایط صحت معامله، م/ 190 /ق/ مدنی(قصد اهلیت
موضوع معین مشروعیت( و ماده/ 10 / ق/ مدنی)قراردادهای خصوصی فی مابین افراد.


تفاوت حقوق تجارت با حقوق مدنی

1- حقوقی تجارت بر گرفته از حقوق فرانسه)روم( امّا حقوق مدنی بر گرفته از فقه امامیه است.

2- قانون تجارت، خاص است و قانون مدنی عام، در مقام تعارض قانون عام و خاص، قانون خاص -
اولویت دارد، امّا در ابهامات و مسائل جدید از قانون عام استفاده می شود. بین قانون تجارت و قانون
مدنی)رابطه عموم و خصوص مطلق( حاکم است.

3- عُرف تجارت : به مجموعه قواعد و نظام ها و آداب و رسومى اطلاق مى شود کهه بین بازرگانان و -
شرکت ها داراى ارزش و اعتبار است. هر جا که در خصوص مسائل تجارتى قانونى وجود نداشته باشد،
عُرف و آداب به منزله قانون است و در امور تجارتى داراى اعتبار خاصى است که هم از نظر تجارت
داخلى و هم از نظر تجارت خارجى معمول و مُتَداوِل بوده و مورد احترام و قبول است.

4- نظریه علماء حقوق(دکترین) ؛ علماء و دانشمندان علم حقوق در تمام رشته هاى حقوقى و در کتب -
و نوشته هاى خود به بحث و بررسى مسائل حقوقى از جنبه هاى مختلف مى پردازند و نقات ضعف و
قوّت و نکات مبهم را تجزیه و تحلیل مى نمایند.

5- معاهدات بین المللى و مقررات اینکوتِرمِز اِنکادِرمز. (Incoterms)

جایگاه خاص تجارت خارجى، مسئله واردات و صادرات کالاهاى تجارتى و غیر تجارتی در بخش
دولتی و خصوصى از اهمیت ویژه اى برخوردار است که در قراردادهاى مختلفى که بین تُجار یه
-
کشور با کشورهاى دیگر و یا شرکت هاى تجارتى چند کشور بسته مى شود)قرارداد بروکسل 1890
پاریس و برن 1975( هر یک در قبال دیگری تعهداتى بر عهده دارند. مثل حمل ونقل کالا از کشورى.
مسائل مربو به بیمه کالا و یا قواعد و مقررات حاکم بر اسناد تجارتى مانند؛ برات، سفته، چک، قبض
انبار، بارنامه و غیره .

6- رویه قضایی :” تصمیم یکسانی که محاکم در مورد دعاوی مشابه اتخاذ می کنند “ که داراى دو -
مفهوم زیر است ؛

الف- مفهوم خاص رویه قضایی

رویه قضایی در مفهوم خاص شامل؛ آراء صادره از دادگاه های عمومى و استان و شُعبب دیوان عالی
کشور است که پس از قطعى شدن، فقط درباره طرفین دعوى و اشخاص ذى نفع لازم الاتباع است و در
مواردى ممکن است قضات سایر دادگاه ها به آراء مزبور استناد نموده و مبادرت به صدور احکامى
بنمایند لیکن برای همه دادگاه ها الزامى نیست و آن ها مکلف به تبعیت از آن نمى باشند .

ب مفهوم عام رویه قضایی

به آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور اطلاق مى شود که به موجب ماده واحده قانو ن
وحدت رویه قضایی، آراء صادره از شعب مختلف دادگاه ها در موضوع واحد به عنوان وحد ت رویه
براى کلیه ی مراجع قضایی لازم الاتباع است و به منزله قانون و کلیه ی قضات و طرفین دعاوى و وکلا
آن ها،همانند قانون ملزم و مکلف به اجرا آن ها مى باشند به همین جهت جنبه عام و همگانی دارد .

گام های موفق در هر حرفه با(خواستن، داشتن هدف و درست پیمودن راه)ممکن است.

ابزار کار تجارت

 1- آگاهی و اطلاعات.

2- تلاش و کوشش.

3- منابع(انسانی و مادی).

4 - مدیریت درست.


فرآیند عملیات تجارتی

الف- تولیدی ؛ تغییر شکل دادن مواد اولیه)مخلو ط کردن(که منجر به تهیه کالای جدید شده و در -
نهایت در اختیار مصرف کننده قرار داده می شود. مثل؛ پشم و پنبه که در کارخانه پارچه بافی به انواع
پارچه و ... تبدیل می شود.

ب- خدماتی ؛ انجام عملیات حمل و نقل، نگهداری کالا در انبار برای مشتری که دخل، تصرف و تغییر -
در نوع جنس صورت نمی گیرد.

ج- توزیعی ؛ تحصیل کالای تولیدی از )تولیدکننده به عمده فروشان و خرده فروش( که در نهایت در -
اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.

خصایص حقوق تجارت(سرعت و امنیت)

1- تسهیل گردش ثروت.

2- اصل سرعت.

3- دلایل و انواع آن) 1- قراردادهای شفاهی و تلفنی.  ٢ - دلایل اثبات دعو ی- اَسناد (م/ 1258/ ق مدنی).

4- اَسناد تجاری(برات سفته - چک- قبض انبار- اسناد در وجه حامل).

5- مداخله دولت در امور تجاری.

6- وحدت حقوق تجاری)قرارداد تجاری با کشورهای مختلف، قرارداد بروکسل 1890- پاریس و
برن 1975).

معاملات تجاری ؛ معاملات(اصلی- تبعی- حق العمل کاری- دلالی(. - - -

مهم ترین قانون تجاری(قانون تجارت(

قانون تجارت مهم ترین قانونی است که در زمینه مسائل تجارتی به تصویب رسیده است و مشتمل بر
انواع موضوعات تجاری است

اولین قانون تجارت در سال های 1303 و 1304 به تصویب رسید که بعدها در سال 1311 جای خود را به
قانون تجارت فعلی داد . قانون تجارت 1311 بازتاب ناقصی از قانون تجارت 1311 فرانسه است .
قانون تجارت مشتمل بر موضوعاتی مانند ؛ تعریف تاجر، معاملات تجارتی، دفاتر تجارتی، شرکت های
تجارتی، اسناد تجارتی، نمایندگان تجارتی، ضمانت تجارتی، ورشکستگی و ... است . قانون تجارت
تنها قانون مربو به تُجار و اعمال تجارتی نیست و در زمینه موضوعات تجاری قوانین متعددی به
تصویب رسیده است .

تجدیدنظردرقانون تجارت

پس از تصویب قانون تجارت در سال 1311 تنها اصلاحیه اساسی این قانون مربوط به سال 1311  است
که طی آن مواد 21 تا 93 قانون تجارت تغییر یافت و قانون اصلاحی حاوی 300 ماده مربوط به شرکت های
سهامی جایگزین مواد مزبور گردید.

در تیرماه سال 1384 به همت وزارت بازرگانی تجدیدنظر کلی در تمام قانون تجارت به انجام رسید و
پس از تصویب در هیئت وزیران به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. در
آینده نه چندان دور شاهد تغییرات زیادی در قانون تجارت خواهیم بود

عمل فعالان تجارتی

الف) عرف و عادت تجاری.

ب ) رسم تجاری.


تعریف عرف و عادت تجارتی ؛ رویه عملی تجار که در انجام معاملات تجارتی به آن پایبند هستند .

تعریف رسم تجارتی
رویه عملی تجار که مربوط به منطقه یا صنف خاصی از تجار است.

تفاوت رسم با عرف و عادت

1- رسم مربوط به منطقه خاص یا تجارت خاص است ولی عُرف و عادت فراگیر است

2- رسم وقتی الزام آور است که مورد توافق قرار گیرد ولی عرف و عادت در هر حال لازم ااتباع
است .

عرف(عام و خاص)

عرف عام در خصوص همه معاملات است ولی عرف خاص مربوط به زمینه خاصی از تجارت است .

تعارض عرف با قانون

الف ) تعارض عرف با قوانین امری.

ب ) تعارض عرف با قوانین تکمیلی.

در تعارض عرف تجارتی با قوانین امری باید قوانین را مقدم داشت ولی در تعارض عرف با قوانین تکمیلی، عُرف مقدم است(قوانین امری < عرف <  قوانین تکمیلی(.

عقاید علمای حقوق تجارت(دکترین(

نظریات و عقاید دانشمندان حقوق تجارت که در آثار ایشان منتشر می شود منبع غیرمستقیم حقوق
تجارت است که در وضع قوانین، اصلاح آن ها، تفسیر قوانین و مقررات موثراست .
پیروی از عقاید علمای حقوق سودمند است ولی الزام آور نیست .

رویه قضایی

نحوه برخورد و طرز عمل دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی را رویه قضایی می نامند. هر چند رویه
قضایی محاکم مبتنی بر قانون است ولی استنباط از قانون ممکن است متفاوت باشد که  منجر به
رویه های مختلف می گردد

هماهنگ نمودن رویه های قضایی دادگاه ها به عهده هیئت عمومی دیوان عالی کشوراست .


رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور را رأی وحدت رویه قضایی می گویند که به موجب قانون برای
تمام دادگاه ها و شعب دیوان لازم ابتباع است

رأی وحدت رویه قضایی در حکم قانون است.

آراء وحدت رویه قضایی که در موضوعات تجارتی صادر می شوند از منابع حقوق تجارت محسوب
می شوند .

رابطه حقوق تجارت با سایر رشته ها

الف - رابطه حقوق تجارت و حقوق مدنی

1-    قانون مدنی قانونی عام یا قانون مادر است و در صورت سکوت قانون تجارت قابل استناد است.

2-    اصول کلی عقود و معاملات در قانون مدنی، پیش بینی شده است.

3-    گاهی مقررات حقوق مدنی مانع رفع نیازهای تجارتی است.

4-    در بسیاری از مواد قانون تجارت به مقررات قانون مدنی احاله شده است.

5-    حقوق تجارت تابع اصول خاصی است که در حقوق مدنی نیازی به آن ها نیست .

6-     هدف مقررات حقوق مدنی حفظ ثروت است .

7-    در حقوق تجارت اصل آزادی ادله پذیرفته شده برخلاف حقوق مدنی.

8-    برخی از موضوعات پیش بینی شده در حقوق تجارت در حقوق مدنی سابقه ندارد .

9-  در حقوق مدنی به ماهیت اعمال بها داده می شود ولی در حقوق تجارت به ظواهر اعما ل توجهه
می شود

10- اموال غیرمادی در حقوق تجارت اهمیت بیشتری نسبت به حقوق مدنی دارند.

11- حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی تحت تأثیر خارجی است.

12- حقوق تجارت بیش از حقوق مدنی نیازمند تحول و بازنگری است.

13- مقررات آمره در حقوق تجارت بیشتر از حقوق مدنی است.

14- تخطی از مقررات آمره در حقوق تجارت گاه موجب مسئولیت کیفری است بر خلاف حقوق
مدنی .

ب - رابطه حقوق تجارت با حقوق عمومی

1 - در حقوق اساسی ساختار کلی اقتصاد کشور ترسیم شده است و اصولی چون آزادی انتخاب شغل،
احترام به مالکیت و ... در آن دیده می شود.

2- فعالیت های تجارتی گاه باید تحت نظارت و گاه دخالت تشکیلات اداری و دولتی انجام می گیرد.

 ج- رابطه حقوق تجارت با حقوق جزا

تخلف از برخی مقررات تجاری دارای ضمانت اجرای کیفری است. حقوق جزای تجاری رشته ای است
که به این موضوع می پردازد.

د - رابطه حقوق تجارت با حقوق کار

معمولاً تُجار کارکنانی دارند که به نام و حساب تاجر فعالیت نموده و از تاجر مزد می گیرند. تنظیم روابط میان کارکنان زیردست تاجر با او تابع قانون کاراست

د- رابطه حقوق تجارت با حقوق بین الملل.

1- در تجارت خارجی باید مقررات و موازین بین المللی مطالعه شود.

2 - اگر در تجارت خارجی تعارض احتمالی میان قوانین وجود داشته باشد و حل تعارض در قانون تجارت پیش بینی نشده باشد باید به قواعد حل تعارض در حقوق بین الملل خصوصی مراجعه نمود.

رابطه حقوق تجارت و علم اقتصاد.ز -
1- ارتباط میان این دو رشته موضوعی است.

2- ارتباط میان این دو رشته به حدی است که گروهی به جای حقوق تجارت معتقد به حقوق اقتصادی هستند.

ح- ارتباط حقوق تجارت و حقوق مالی
1-قسمت های عمده مشکلات مربوط به بررسی دفاتر، اسناد، ترازنامه، صورت حسابهای تاجر جهت روشن شدن مالیات بر درآمد یا تعقیب متخلفین مالیاتی، ترتیب مطالبه مالیات، رسیدگی به شکایات و ... موجب ارتباط میان این دو رشته شده است.

2 - میزان تمبر مالیاتی اسنادی چون سفته، برات و چک در قانون مالیات ها پیش بینی شده است.


وضعیت حقوق تجارت ایران

حقوق تجارت ایران هر چند گرایش بیشتری به نظریه موضوعی دارد ولی در واقع ترکیببی از هردو
نظریه موضوعی و شخصی در آن دیده می شود .

 


ضرورت شناسایی معاملات تجارتی

در ماده ی قانون تجارت تاجر به کسی اطلاق می شود که شغل معمهولی خود را انجام معاملات
تجارتی قرار بدهد. پس برای شناسایی تاجر ابتدا باید معاملات تجارتی را شناخت.

در ماده دو قانون تجارت معاملات تجارتی در ده بند نام برده شده است.در برخی از این بندها یک یا
چند فعالیت تجارتی آمده است لذا نمی توان آن ها را معامله نامید .


پیشنهاد

بهتر بود ماده دو قانون تجارت در ذیل آن مقرر می داشت عملیات تجارتی از قرار ذیل اند تا هم شامل
معاملات تجارتی و هم شامل فعالیت های تجارتی می شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .


اقسام عملیات تجارتی

 

 

 


0 -
عملیات تجارتی تولیدی.
٢ - عملیات تجارتی توزیعی.
٣ - عملیات تجارتی خدماتی.
این تقسیم بندی جامع و کامل نیست ولی مناسب ترین تقسیم بندی است .
معاملات برواتی که در بند 8 ماده ٢آمده با هیچ ی از تقسیمات تطبیق نمی کند و عملیات مربوط به
کشتی در بند 10 همان ماده می تواند در هر سه قسمت قرار گیرد .


معاملات برواتی
بروات جمع برات است . در قانون تجارت این سند تعریف نشده است .
در تعریف برات می توان گفت برات سندی است که به موجب آن صادرکننده به دیگری دستور
می دهد وجه مندرج در آن را در موعد مندرج در سند به دارنده آن بپردازد .
منظورازمعاملات برواتی اعمالی است که روی این سند انجام می شود، مانند صدور، قبول و ... .


علت تجارتی بودن معاملات برواتی
0 -
این سند از ابتدا میان تجار و در معاملات تجارتی استفاده شده است .
٢ - تعهدات ناشی از این سند به دلیل ماهیت خاصی که دارد مورد نیاز ییر تجار نیست .


عملیات تجارتی توزیعی
منظور مجموعه اعمالی است که موجب رساندن کالا از تولیدکننده یا فروشنده عمده به فروشنده
جزء و در نهایت به مصرف کننده می شود .


اقسام عملیات تجارتی توزیعی
0 -
خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا
نشده باشد .
٢ - تهیه و رساندن ملزومات

.
نکات قابل توجه در بند ی ماده ی قانون تجارت :
-
خرید از جمله روش های تحصیل مال است .
-
تحصیل اعم از خرید است که ممکن است از طریق انجام اعمال حقوقی متنوعی صورت پذیرد .
-
هر چند خرید رایج ترین روش تحصیل مال در تجارت است ولی با آوردن قید تحصیل طرق دیگری
چون معاوضه مشمول تعریف قرار می گیرند و هم تجار نمی توانند با انجام معاملاتی به غیر از خرید از
شمول مقررات تجارتی بگریزند .
-
قصد فروش یا اجاره آنچه خریداری یا تحصیل می شود باید به هنگام خرید یا تحصیل وجود داشته
باشد .
-
هر چند در حقوق، ابزاری برای احراز قصد واقعی وجود ندارد ولی می توان از شواهد قرائن و امارات
به آن پی برد .
-
خرید یا تحصیل به قصد فروش یا اجاره عمل تجارتی ذاتی است ولی فروش یها اجاره از اعمال
تجارتی تبعی است .
-
مقصود قانون گذار از اموال منقول در بند یک ماده دو،به قرینه آن که مقرر داشته تصرفاتی در آن
شده یا نشده باشد اموال مادی است.
-
با آوردن قید منقول برای مال نتیجه می شود که خرید یا تحصیل مال غیرمنقول هر چند به قصد
فروش یا اجازه باشد تجارتی نیست .
-
طبق قانون تملک آپارتمانها ) کاشانه ها(اعمال شرکت هایی که به قصد ساختمانخانه و آپارتمان و
محل کسب تشکیل می شوند در زمره اعمال تجارتی می باشند .
-
اگر حاصل درآمد شخص از تصرف در مال خریداری شده باشد باید او را صنعتگر دانست .


نکات قابل توجه در بند دو ماده 2/ق/ تجارت(تصدی به حمل و نقل ... )
-
تهیه و رساندن ملزومات در قالب موسسه، عمل تجارتی است.
-
مؤسساتی که در ازای دریافت مزد کالاهایی را به مشتریان می رسانند تاجرند .
-
اگر آنچه توزیع می شود توسط موسسه خریداری و به مشتری فروخته شود مشمول بند قبلی قرار
می گیرد .


عملیات تجاری تولیدی
منظور از عملیات تجارتی تولیدی عملیاتی است که موجب تبدیل مواد اولیه به کالای جدید می گردد .
هر چند این عملیات ممکن است تحت شمول بند یک ماده دو قانون تجارت قرار گیر د ولی در
بند ٤تحت عنوان تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه آمده است .
-
ممکن است مواد اولیه مال صاحب کارخانه نباشددر این صورت بند یک ماده را شامل آن نشده
ولی طبق بند ٤همان ماده عمل تجارتی است .
-
هر چند تأسیس و به کار انداختن کارخانه بعید است برای استفاده شخصی باشد، با این حال در
چنین فرض نادری قانون گذار کارخانه داری را تجارتی نمی داند .


تفاوت کارخانه دار با صنعت گر
0 -
کارخانه دار معمولاً از کار دیگران که در کارخانه کار می کنند سود می برد ولی صنعتگر حاصل
دسترنج خود را به دست می آورد .
٢ - سود صنعتگر بیشتر از محل کاری است که انجام میدهد ولی کارخانه دار از فروش کالای
ساخته شده سود می برد .


عملیات تجارتی خدماتی
منظور از عملیات تجارتی خدماتی، عملیاتی است که طی آن تاجر خدمتی به مشتری ارائه می دهد .


اقسام عملیات تجارتی خدماتی
0 -
خدمات واسطه ای.
٢ - خدمات مالی.
٣ - خدمات متفرقه.


اقسام عملیات تجارتی خدماتی واسطه ای.
0 -
دلالی
٢ - حق العمل کاری گروه)کمسیون ( .
٣ - عاملی
٤ - تأسیساتی که برای انجام برخی امور ایجاد می شوند .


دلالی
مقررات مربو به دلالی در قانون تجارت از ماده ٣٣5 تا ٣56 آمده است .
علاوه بر قانون تجارت،دلالی دارای قانون مستقلی تحت عنوان " قانون راجع به دلالان " مصوب 1317
و آیین نامه های مربو به آن است .


تعریف دلال
طبق ماده ٣٣5 قانون تجارت ؛دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای
کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند . دلال میان طرفین معامله نقش واسطه
را ایفا نموده و خود در انعقاد معامله نقشی ندارد . دلال ضامن انجام معامله یا اجرای آن نیست .
وقتی معامله انجام شد دلال استحقاق دریافت اجرت را پیدا می کند .
دلال در صورتی در معامله مسئولیت می یابد که یا ضامن یکی از دو طرف در برابر دیگری شود یا خود
در معامله سهیم باشد .


حق العمل کاری)کمسیون(
مقررات مربو به حق العمل کاری از ماده ٣57 تا ٣76 در قانون تجارت وارد شده است .


تعریف حق العمل کار)کمیسیونر (
طبق ماده ٣57 قانون تجارت ؛ حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری ( آمر )
معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت می دارد .


مسئولیت حق االعمل کار
چون حق العمل کار به نام خود معامله می کند لذا در برابر طرف معامله مسئول است . حق العمل کار
باید تابع دستورات آمر بوده و چنانکه او گفته است معامله را به انجام رساند . حق العمل کار در
معاملات باید مصلحت آمر را رعایت کند .
حق العمل کار وقتی مستحق کمسیون می گردد که معامله اجرا شده باشد . حق العمل کار نمی تواند
شخصاً مالی را به عنوان فروشنده به آمر بدهد یا خود خریدار کالاهای آمر باشد مگر اینکه  چنین
اختیاری از سوی آمر داشته باشد یا مأمور خرید یا فروش کالایی باشد که دارای مظنه بورسی)با
بازار(یا بازاری است .


عاملی
برخلاف دلال و حق العمل کار،عامل در مقررات ما تعریف نشده است .


تعریف عامل
در تعریف عامل میان حقوقدان ها اختلاف نظر دیده می شود .
به معنی نماینده است و او کسی Agence به نظر می رسد عامل ترجمه لفظ است که به نام و حساب
دیگری معامله می کند . در حقیقت عامل وکیل آمر بوده و تابع مقررات وکالت است .


تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شوند
این عبارت قانونی در ماده ٢ قانون تجارت کلی و مبهم است .
قانوگذار مفهوم این عبارت را با ذکر سه مثال روشن نموده است .
تسهیل معاملات ملکی، پیدا کردن خدمه و تهیه و رساندن ملزومات دارای وجه اشتراک هستند . هر
سه عمل خدماتی می باشند .


نتیجه
تصدی به هر قسم تأسیساتی که خدماتی باشند تجارتی خواهند بود .


اعمال تجارتی خدماتی مالی
0 -
عملیات بانکی
٢ - بیمه گری
٣ - صرافی


تعریف عملیات بانکی
عملیات بانکی در مقررات ما تعریف نشده است .
تشخیص عملیات بانکی به عهده شورای پول و اعتبار که از ارکان بان مرکزی است .


اركان بانك
اركان بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است :
1
مجمع عمومی. -
2
شورای پول و اعتبار. -
3
هیئت عامل. -
4
هیئت نظارت اندوخته اسکناس. -
5
هیئت نظار. -


حال ذیلاً به تشكیلات ساختاری و وظایف هر یك از اركان فوق الذکر می پردازیم :
الف مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران -
اعضای این مجمع متشكل است از:
1
رئیس جمهور)ریاست مجمع(. -
2
وزیر امور اقتصادی و دارایی. -
3
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. -
4
وزیر بازرگانی. -
5
و یک نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران. -
تبصره 1: رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشننهاد رئیس جمهور و بعد از تایید مجمع
عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می گردد
تبصره 2: قائم مقام بانک مرکزی به پیشننهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از
تایید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می شود.


وظایف مجمع عمومی
1
ر سیدگی و تصویب ترازنامه بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران. -
2
رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به گزارش های هیئت نظار. -
3
رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه بانک. -
4
انتخاب اعضای هیئت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی. -
5
سایر وظایفی كه طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است. -


2
شورای پول و اعتبار -
اعضای این شورا عبارت اند از :
وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی. - A
رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران. -B
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون وی. -C
دو تن از وزرا به انتخاب هیئت وزیران. -D
وزیر بازرگانی. -E
نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی بنه پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی .ا.ایران و تایید ریاست
جمهوری.
دادستان کل کشور یا معاون وی. -G
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن. -I
رئیس اتاق تعاون. -J
نمایندگان کمیسیونهای)گروه های( "امور اقتصادی" و " برنامه و بودجه و محاسبات"مجلس شورای اسلام
-K
· )هر کدام یک نفر( به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.


وظایف و اختيارات شورای پول و اعتبار
شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست كلی بانك مركزی جمهوری اسلامی
ایران و نظارت بر امور پولی و بانكی كشور عهده دار وظایف زیر است :
·رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین نامه های داخلی بانك مركزی جمهوری -
اسلامی ایران
·رسیدگی و اظهارنظر نسبت به ترازنامنه بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران جهت طرح در مجمع -
عمومی
·رسیدگی و تصویب آیین نامه های مذكور در قانون پولی و بانكی -
·اظهارنظر در مسایل بانكی، پولی و اعتباری كشور و همچنین اظهارنظر نسبت به لوایح مربوط به وام -
یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری كه از طرف دولت به شورا ارجاع می شود
·ارائه نظر مشورتی و توصیه به دولنت در مسائل بانكی، پولی و اعتباری كشور كه به نظر شورا در -
وضعیت اقتصادی و به ویژه در سیاست اعتباری كشور موثر خواهد بود.
·اظهارنظر درباره هر موضوعی كه از طرف رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در حدود -
قانون به شورای مذكور عرضه می گردد.


3
هیئت عامل -
هیئت عامل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مركب است از
·رئیس كل
·قائم مقام
·دبیر کل بانك
·سه نفر معاون


اقسام عملیات بانکی را می توان از قرار زیر دانست :
0 -
افتتاح انواع حساب
٢ - اعطای وام و اعتبار
٣ - قبول و نگهداری امانات
٤ - اجاره صندوق امانات
5 -
صدور و تأیید و قبول ضمانت نامه های ریالی و ارزی.


قالب ارائه خدمات بانکی
پس از انقلاب و با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا،خدمات بانکی در قالب عقود اسلامی ارائه
می شود .
م/ 10/ ق/ مدنی : قراردادهای خصوصی، نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که
مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است .
ایقاع : واقع ساختن عقدی که طرف ایجاب دارد )رضای مستقل در تأسیس اثر ذاتاً( را گویند. -
عقد : دو رضای مُتقابلِ متوازنِ مُوبلِّد التزام را گویند که ی طرف را ایجها ب کننهده و طهرف دیگهر -
قبول کننده است.
ایجاب)پیشنهاد( : در هر عقد)مثل بیع( هر ی از طرفین، ایجاب را می گویند. زیرا ایجاب التزام بر -
خویشتن است. ابتدائاً ایجاب را مشتری می گوید. مثال؛ مشتری به عتیقه فروش می گوید، من این
انگشترِ شما را به ده دینار می خرم)ایجاب( و او می گوید باشد)قبول(.
به طور کلی طبق این قانون، بانک های جمهوری اسلامی اعطای تسهیلات بانکی از راه یازده عقد
اسلامی مجاز انجام می شود. این عقود مجاز عبارت اند از :


انواع عقود بانکداری بدون ربا
0
مضاربه : مضاربه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین به عنوان مالک )بانک ( عهد ه دار -
تأمین سرمایه)نقدی( می گردد با قید اینکه طرف دیگر)عامل( با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر
دو طرف شری باشند.
2
مشارکت مدنی : مشارکت مدنی عبارت است از درهم آمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی -
متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی متعدد به نحو مشاع به قصد انتفاع طبق قرارداد.
٣فروش اقساطی)مواد اولیه  ماشین آلات -مسکن( فروش اقساطی عبار ت است از واگذاری عین -
کالا به بهای معلوم به غیر، به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقسا مساوی یا غیرمساوی
در سر رسیدهای معین دریافت گردد.
٤سلف)پیش خرید( - : سلف قراردادی است که به موجب آن بانک محصولات تولیدی مشتری را
خریداری و بهای آن کالا را نقداً پرداخت و کالا را در آینده تحویل می گیرد.
5
قرض الحسنه - : قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن بانک )به عنوان قرض دهنده( مبلغ
معینی را طبق شرایط مقرر به اشخاص )به عنوان قرض گیرنده( واگذار می نماید.
6
جعاله : جعاله عبارت است از الزام شخص)جاعل یا کارفرما( به ادای مبلغ یا اجرت معلوم در مقابل -
انجام عملی معین طبق قرارداد. بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور
تولیدی، بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد و به عنوان عامل یا عند الاقتضاء به عنوان جاعل
مبادرت به جعاله نمایند.
7
اجاره به شرط تملیک :اجاره به شرط تملیک عقد اجاره ای است که در آن شرط می شود که -
مستأجر )مشتری( در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، در پایان مدت اجاره عین مستاجره
را مالک گردد.
9
مساقات : مساقات معامله ای است بین صاحبان درختان مثمر )درختانی که از برگ یا گل آن -
استفاده نمایند و میوه مال صاحب آن و یا در اختیار وی باشد ( و عاملی که تربیت و آبیاری و
نگهداری این درختان را بر عهده می گیرد.
9
خرید دین : قراردادی است که به موجب آن شخص ثالثی، دین مدت دار بدهکار را به کمتر از مبل -
اسمی آن به صورت نقدی از داین خریداری می کند. مبلغ اسمی رقمی است که در متن اسناد و اوراق
تجاری ذکر گردیده و حاکی از میزان دین است .
10-
منظور از مشارکت حقوقی عبارت است از: تأمین قسمتی از "سرمایه" شرکت های سهامی جدید -
و یا خرید قسمتی از سهام شرکت های سهامی موجود .


بانک ها می توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش های مختلف تولیدی،
بازرگانی و خدماتی، قسمتی از سرمایه مورد نیاز شرکت های سهامی را که برای امور مذکور
تشکیل شده و یا می شوند ، تأمین نمایند


11-
فروش اقساطی یعنی واگذاری"عین"، به بهای معلوم به غیر، به ترتیبی که تمام یا قسمتی از -
بهای مزبور به اقساط مساوی یا نامساوی در سررسید های معین دریافت شود .


فروش اقساطی چندگونه است: فروش اقساطی مسکن، مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار بخش
تولید، وسایل حمل ونقل، کالاهای مصرفی با دوام ساخت داخل ، وسایل تولید، ماشین آلات و
تأسیسات ،.
عقود اسلامی ذاتاً تجارتی نمی باشند و فقط زمانی که توسط بانک ها انجام شوند تجارتی تلقی
می گردند .


مؤسسات مالی و اعتباری که شبیه بانک ها بوده و خدمات مالی ارائه می کنند در دو صورت تاجر
محسوب می شوند :
0 -
درصورتی که به شکل شرکت های سهامی تشکیل شوند .
٢ - در صورتی که مبادرت به انجام اعمال تجارتی نمایند .


صرافی)عوض کردن(
به معنی تبدیل کردن است و صراف کسی است که در ازای (change) صرف مبلغی پولی را به واحد
پولی دیگرتبدیل می کند .
خدماتی که صرافان ارائه می کنند فقط تبدیل واحد پولی به واحد پولی دیگر نبوده و خدماتی چون
خرید و فروش چک های مسافرتی،صدورحوالجات،انتقال ارز و ... را نیز در بر می گیرد .


علت عدم رونق شغل صرافی
0 -
اغلب خدماتی را که صرافان ارائه می کنند اکنون بانک ها نیز ارائه می نمایند .
٢ - تغییر مقررات ارزی.


عملیات بیمه
بیمه عقدی است که در آن یک طرف در ازای دریافت مبلغی تحت عنوان حق بیمه جبران تهام یا
قسمتی از خسارت احتمالی طرف دیگر را در مدت معین تعهد می کند .


اقسام بیمه
در قانون به ل اظ اهمیت بیمه دریایی اقسام بیمه به ب ری و ییر ب هری تقسهیم شهده اسهت ولهی
می توان بیمه را به بیمه اشخاص و اشیاء تقسیم کرد .
در بیمه اشخاص،موضوع تعهد بیمه گر جبران خسارت جانی است .
در بیمه اشیاء موضوع تعهد بیمه گر جبران خسارت مالی است .
طبق لای ه قانونی ملی شدن مؤسسات بیمه و مؤسسات اعتباری مصوب 0٣59 تمام مؤسسهات بیمهه
کشور ملی شد و فعالیت نمایندگی های بیمه خارجی در ایران ممنوع گردید .
در وضع فعلی مؤسسات بیمه به صورت شرکت های دولتی بوده و اخیراً مجوز تأسهیس شهرک ت ههای
بیمه خصوصی نیز صادر می شود که تماماً زیر نظر بیمه مرکزی فعال هستند .


اعمال تجارتی خدماتی متفرقه
0 -
تصدی به حمل ونقل
٢ - تصدی به عملیات حراجی
٣ - تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی


تصدی به حمل ونقل
حمل ونقل لازمه تجارت است .
حمل ونقل دارای اقسام متنوعی است که هر قسم برای خود مقررات خاصی دارد .
حمل ونقل ممکن است داخلی یا بین المللی باشد .
حمل ونقل ممکن است از طریق خشکی،دریا یا هوا باشد .
حمل ونقل از راه خشکی ممکن است جاده ای یا ریلی باشد .
حمل ونقل ممکن است ترکیبی باشد .
حمل ونقل ممکن است مربو به نقل و انتقال کالا یا مسافر باشد .
مقررات قرارداد حمل ونقل در قانون تجارت از ماده ٣77 تا ٣9٤ پیش بینی شده است . در قهانون مهدنی
تصدی به حمل ونقل از انواع اجاره شمرده شده است ولی در قانون تجارت از اقسام وکالت است .


تعریف تصدی
تصدی وقتی استفاده می شود که کاری در قالب ی سازمان، موسسه، بنگاه، تشهکیلات و ... انجهام
گیرد .
تعریف متصدی حمل ونقل
طبق ماده ٣77 قانون تجارت متصدی حمل ونقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را به عهده
می گیرد .
بدیهی است، هدایت کننده وسیله حمل ونقل مانند راننده یا خلبان مورد نظر قانون گذاران بوده است .


تصدی به حمل ونقل مسافر
مون در ماده ٢ قانون تجارت تصدی به حمل ونقل مطلق است و از طرفی حقوقدان ها در نظریات خود
حمل ونقل مسافر را تجاری می دانند لذا به نظر می رسد تصدی به حمل ونقل مسافر نیز شغلی تجهاری
م سوب می شود .


تصدی به عملیات حراجی
متصدی حراجی کسی است که کالا را به بالاترین قیمت پیشنهادی در م ل حراج می فروشه د . اگهر
اموال فروشی از آن خود متصدی باشد مشمول بند ی ماده ٢می شود پس به نظر مه ی رسه د منظهور
قانون گذار فرضی است که اموال به متصدی حراج تعلق ندارد .


تعریف لغوی مزایده :
در معرض فروش گذاشتن میزی به ن وی که هر خریداری که قیمت بیشتر « مزایده در لغت به معنی
».
پیشنهاد کرد، به وی فروخته شود؛ حراج ؛ مقابل مناقصه
و در اصطلاح ؛ فرایندی است برای فروش یا واگذاری؛ کالا، خدمات یا حقوق دولتی یا متعلق به عهام
)
بیت المال( یا متعلق به بخش خصوصی به فرد یا افرادی که بیشتر ترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد،
البته در هیچ جای قوانین تعریف مشخصی از آن نشده است ولی از قراین بر می آید که عملی آشنا در
نزد مردم است. لیکن مون در قوانین ایران آن را با مناقصه و همراه قوانین آن آورده اند؛ بهر تطبیهق
تمامی مراحل آن بر مناقصه تاکید شده است، یعنی می توان آن را به عمومی و م دود از نظر دعوت و
ی مرحله ای و دو مرحله ای از نظر مراحل بررسی، تقسیم نمود .


مزایده و مناقصه
به طور کلی شیوه های انعقاد پیمان های اداری را می توان به دو گروه کلی تقسیم کرد :
گروه اول : پیمان های مبتنی بر رقابت.
گروه دوم : پیمان های مبتنی بر توافق.
0(
روش مناقصه :
مناقصه روشی است که در آن سازمان های عمومی، خرید کالا یا خدمت مورد نیاز خود را به رقابت و
مسابقه می گذارند و با اشخاص حقوقی یا حقیقی که کمترین قیمت یا مناسب ترین شرایط را پیشنهاد
می کنند، معامله می نمایند.
اصول مناقصه
أ( اصل آزادی رقابت.
ب( اصل شایستگی داوطلبان شرکت در مسابقه.
ج( اصل معلوم بودن نصاب معامله.
د( اصل حضور ی شخص اداری.


اقسام مناقصه
أ ( مناقصه عمومی : روشی است که در آن دولت یا سازمان های عمومی، انجام عمل یا خرید کالای
مورد نیاز خود را از طریق اعلان بین عموم داوطلبان، به مسابقه می گذارد.
ب ( مناقصه محدود : روشی که در آن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام مناقصه  گذار، محدود
بودن و ادلۀ آن تأیید می گردد. مناقصه در بین عده معدودی از اشخاص حقیقی یا حقوقی که مورد
شناسایی سازمان ها عمومی است، برگزار می شود.
ج( مناقصه اختیاری : که از طریق اعلان عمومی است ولی اختیار انجام مناقصه با بهترین
پیشنهاد دهنده، یا سازمان دولتی است.


٢( روش مزایده
یکی دیگر از روش های پیش بینی شده در قانون محاسبات عمومی، روش مزایده است که
برای انعقاد پیمان های عمومی است. مزایده ترتیبی است که در آن اداره، فروش کالاها و خدمات یا
هر دو را از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و یا روزنامه رسمی کشور به رقابت عمومی
می گذارد و قرارداد را با شخصی که بیش ترین بهاء را پیشنهاد می کند، منعقد می سازد. مزایده خود بر
دو نوع است :
0
حضوری. -
٢کتبی. -


مزایده حضوری
به مزایده حضوری اصطلاحاً حراج هم گفته می شود و انجام آن ساده و با تشریفات کمتر همراه
است. البته استفاده از این روش نمی تواند، همیشگی باشد؛ بلکه منحصر در موارد فوری و غیر مهم
است.


مزایده کتبی
در این نوع روش، مزایده به صورت کتبی و با تشریفاتی خاص انجام می پذیرد و در معاملات مهم،
همراه با درج آگهی و انتشار آن و تشکیل کمیسیون)گروه(، مزایده و نتایج مزایده اعلام می شود.


پیمان های مبتنی بر توافق


0(
روش توافق مستقیم
این روش شبیه قراردادهای خصوصی است و طرفین قرارداد، آزادی عمل بیشتری دارند، البته این
مورد محدود و منحصر در معاملات ساده و کم اهمیت است؛
٢( روش جلب نظر کارشناس
به موجب قانون محاسبات، خرید یا استجاره اموال غیرمنقول یا تشخیص بالاترین مقام اجرایی و
کسب نظر کارشناس رسمی یا معتمد انجام می گیرد.


اجباری یا اختیاری بودن روش ها
در نظام حقوقی ایران، هر دو روش توافقی و مسابقه ای پذیرفته شده است؛ ولی اصل بر اجباری
بودن کاربرد روش مسابقه ای است. یعنی قانون گذار تمایل دارد معاملات دولتی از طریق مزایده یا
مناقصه انجام پذیرد.
برای انجام مزایده و مناقصه، قانون گذار، نصاب و حدی معین نموده است،
طبق قانون مناقصات، معاملات کوچک ، معاملاتی است که مبلغ آن کمتر ا ز 2/000/000 ریال باشد و
معاملات متوسط، معاملاتی که مبلغ آن بیش از سقف مبل معاملات کوچک باشد و از ده برابر سقف
آن تجاوز نکند؛ و معاملات بزري، معاملاتی است که مبلغ آن بیش از ده برابر سقف ارزش معاملات
کوچک باشد.


ادارۀ امور مناقصه
مرجع اداری صالح برای ادارۀ امور مناقصه در هر وزارتخانه یا مؤسسه عمومی یا شرکت دولتی و
شهرداری ها، یک واحد اداری است که به نام ادارۀ مناقصات شناخته می شهود و دارای وظایفی هم
چون تشکیل کمسیون مناقصه است.
وظیفۀ این کمسیون، بررسی پیشنهادات رسیده از داوطلبان شرکت در مناقصه، تعیین برنده و
اعلام برنده مناقصه است.


تفاوت حراجی با مزایده
حراجی فی المجلس و به طور شفاهی انجام می گیرد در حالی که مزایده کتبی است .
این عمل تجارتی به عنوان ی شغل معمولی در ایران رایج نیست.


محاسن مزایده و مناقصه
حسن روش های مناقصه و مزایده، آن است که از طریق این رقابت می توان به بهترین گزینه ها دست
یافت؛ هم چنین رعایت اصل برابری افراد در این گونه قراردادها رعایت می شود. البته معایبی هم چون
سوق دادن شرکت کنندگان به سوی کمیت و عدم توجه به کیفیت که معمولاً در مناقصات مشاهده
می شود، در این روش ها وجود دارد.


*
تفاوت حراج با مزایده
حراج فی المجلس و به طور شفاهی انجام می گیرد در حالی که مزایده کتبی است .
این عمل تجارتی به عنوان ی شغل معمولی در ایران رایج نیست .


*
تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی
نمایشگاه به محلی گفته می شود که اثری هنری، تاریخی، طبیعی ، فرهنگی، صنعتی و ... در
معرض بازدید علاقمندان قرار می گیرد . در آمد متصدی نمایشگاه معمولاً از محل فروش بلیت برای
بازدید است. کسی که آثارش به نمایش در آمده تاجر نیست .


*
نمایشگاه می تواند)عمومی یا خصوصی( باشد.
اماکنی مانند سینما، سیرک، تئاتر)تماشاخانه( و ... نمایشگاه محسوب می شوند .
منظور از نمایشگاه عمومی یعنی نمایشگاهی که اختصاص به صنف یه ا قشار خاصی نداشته و
همگان امکان بازدید از آن را داشته باشند .


*
عملیات مربوط به کشتی
0 -
کشتی سازی
٢ - خرید و فروش و هرگونه معامله مربوط به کشتی.
٣ - کشتی رانی
*
کشتی سازی معمولاً در قالب بند ٤ ماده ٢ قانون تجارت می گنجد چون کشتی در ی کارخانه
تولید کشتی و شناور ساخته می شود . ) خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره
اعم از اينكه تصرفاتي در آن شده يا نشده باشد(.


*
خرید یا تحصیل کشتی به قصد فروش یا اجاره نیز در بند یک ماده ٢ قانو ن تجارت قرا ر
می گیرد. کشتی رانی هم مطابق بند ٢ ماده ٢ عمل تجارتی محسوب می شود)تصدي به حمل و نقل
از راه خشكي يا آب يا هوا به هر نحوي كه باشد( .


*
طبق بند 10 ماده ٢ قانون تجارت هرگونه معامله مربوط به کشتی مانند عاریه آن نیز تجارتی
است و نیز فرو ش کشتی طبق این بند جز ء معاملا ت تجارتی ذاتی محسو ب
می شود)كشتي سازي و خريد و فروش كشتي و کشتی هانی داخلي يا خارجی و معاملات راجع
به آن ها(.
که این نکات از سایر بندها به دست نمی آید .


*
مهم ترین قانون داخلی حاکم بر حقو ق دریایی قانو ن دریایی مصو ب 1343 و در سطح
بین المللی کنوانسیون بروکسل یا لاهه است که ایران در سال 1344 به آن پیوست .


*
تعریف تاجر
ماده یک قانون تجارت تاجر را تعریف کرده است)طبق ماده مذکور تاجر کسی است که شغل معمولی
خود را انجام معاملات تجارتی قرار بدهد( .


*
در خصوص تعریف قانونی تاجر مند نکته حائز اهمیت است :
0 -
تاجر لزوماً شخص حقیقی نیست و ممکن است شخص حقوقی باشد .
٢ - شغل به فعالیتی اطلاق می شود که برای کسب در آمد انجام شود .
٣ - منظور از صفت معمولی برای شغل آن است که شغل مستمر برای تاجر شناختن شخص باید
احراز شود هر چند مستمر بودن فعالیت تجارتی از مفهوم شغل استنباط می شود .
٤ - مراد قانون گذار از معاملات تجارتی همان معاملات تجارتی ذاتی مندرج در ماد ه ٢ قانو ن
تجارت است .
5 -
برای این که شخص تاجر شناخته شود باید معاملات تجارتی را به نام و حساب خود انجا م
دهد .


*
نکته مهم :
صرف ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی، داشتن کارت بازرگانی، داشتن کد اقتصادی، تنظیم دفاتر
تجارتی و ... هیچ یک دلیل قطعی بر تاجر بودن شخص نیست .


*
اشخاص حقوقی تاجر
معمولاً اشخاص حقوقی در قالب شرکت های تجارتی به فعالیت می پردازند .
دولت یا مؤسسات دولتی که عهده دار اداره کشور هستند بر فرض که  در این راستا فعالیت
تجارتی بنمایند تاجر تلقین نمی شوند اما شرکت های دولتی که به اعمال تجارتی اشتغال دارند
تاجر تلقی می شوند ولی تابع قانون خاص خود بوده و در موارد سکوت طبق ماد ه 300 لایحه
اصلاحی قانون تجارت تابع مقررات تجارتی خواهند بود .


*
اعمال تجارتی تبعی
اعمال تجارتی تبعی اعمالی است که به تبع انجام دهندگان آن تجارتی تلقی می شود .
اعمال تجارتی تبعی در ماده ٣ قانون تجارت نام برده شده اند و عبارت اند از :


0 -
کلیه معاملات بین تُجار و کسبه و صرافان و بانک ها .
٢ - کلیه معاملاتی که تاجر با ییر تاجر برای حوائج تجارتی خود می نماید .
٣ - کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نماید .
٤ - کلیه معاملات شرکت های تجارتی .


*
معاملات بین دو تاجر برای رفع حوایج غیر تجارتی
ممکن است به استناد بند یک ماده ٣ قانون تجارت)به اعتبار تاجر بودن كليه معاملات و فعالیت ها و -
كسبه و صرافان و بانک هاا( این معاملات، تجارتی تلقی شوند و گفته شود که اگر قانون گذار رفع
حوایج تجارتی را در این قسم معاملات لازم می دید به مانند بند ٢ همان ماده ذکر می کرد)به
اعتباه تاجر بودن كليه معاملاتي كه تاجر يا غير تاجر براي حوائج تجارتی خود مي نماياد(ولی - این
نظریه پذیرفته نیست، زیرا :
0 -
طبق ماده 5 اگر ثابت شود معامله میان تُجار برای امور تجارتی نبوده است نباید آن را تجاری
تلقی نمود).
٢ - طبق ماده 14 قانون تجارت و ماده 1297 قانون مدنی دفاتر تجار در میان ایشان به شرطی
قابل استناد است که مربوط به دعاوی تجاری باشد پس ممکن است اختلاف میان دو تاجر مربوط
به مسائل مالی غیر تجارتی باشد .

٣ - در رویه قضایی کشور فرانسه تعهد میان تجار وقتی تجارتی شمرده می شود که مربوط به
نیازهای تجارتی باشد .


نکته :
هر چند صفت تجارتی ایلب برای معاملات تجار استفاده می شود ولی الزامات خارج از قرار دا د
تاجر نیز ممکن است تجارتی یا غیر تجارتی باشد .


*
رژیم حاکم بر اعمال تجارتی
رژیم حقوقی حاکم بر اعها ل تجارتی در حقو ق ایران هما ن است که در حقو ق مدنی
پیش بینی شده است مگر این که در حقوق تجارت شاهد مقررات خاص باشیم .
در تعهدات تجارتی رعایت دو اصل سرعت و امنیت ضرورت دارد. مثلاً عدم اعطای مهلت به
مدیون و حذف استمهال از مقررات م یا پذیرش مسئولیت تضامنی در تعهدات تجارتی برای
رعایت این اصول است .
اگر معامله ای میان ی تاجر با غیر تاجر صورت گیرد به نظر می رسد نسبت به تعهدات تاجر تابع
رژیم اعمال تجاری و نسبت به غیر تاجر تابع قواعد عمومی در حقوق مدنی باشد .


*
شرایط اشتغال به تجارت
بر طبق قانون اساسی اصل بر آزادی انتخاب شغل است و هر کس می تواند شغل دلخواه خود و از
جمله تجارت را انتخاب نماید با این حال در خصوص گروهی بنا به ملاحظاتی امکان تجارت وجود
ندارد .


*
تجارت محجورین
بر اساس قانون امور حسبی اگر محجور ممیز باشد می تواند به ا اجاز ه ولی یا قیم خو د به
فعالیت های تجارتی پرداخته و تاجر تلقی شود ولی محجورین غیر ممیز نمی توانند تجارت کنند .
نمایندگان محجورین نیز حق تجارت کردن از جانب ایشان را ندارند .


*
تجارت اتباع بیگانه
طبق قانون کار شرایط اشتغال اتباع بیگانه در ایران معین شده است. اتباع بیگانه برای اشتغال
در ایران باید رویداد با حق کار مشخص داشته و از وزارت کار پروانه کار اخذ نمایند .
تجارت اتباع بیگانه در ایران با محدودیت هایی مواجه است .


*
تجارت انحصاری
برخی از اقسام تجارت مانند بانکداری، هواپیمایی، بازرگانی خارجی، صنایع بزري در انحصار
دولت است و اشخاص نمی توانند در این زمینه ها به تجارت بپردازند . البته  امکان فعالیت در
زمینه های انحصاری با صدور مجوز دولتی ممکن است.


*
ممنوعیت از تجارت
صاحبان برخی مشایل به دلیل رعایت شئونات یا احتمال سوء استفاده از موقعیت شغلی از تجارت
کردن ممنوع شده اند. مثلاً قضات به دلیل رعایت شأن منصب قضا و کارمندان دولت از برخی
فعالیت های تجارتی نظیر حق العمل کاری در گمرک به دلیل احتمال سوء استفاده ممنوع هستند .


*
تجارت با اخذ پروانه و مجوز خاص
بعضی از فعالیت های تجارتی نیازمند اخذ پروانه یا مجوز از مراجع خاص هستند مثل نمایش فیلم
یا تأسیس داروخانه.


*
ثبت تجارتی
موضوع ثبت تجارتی در موارد 16 الی 19 قانون تجارت پیش بینی شده است. ثبت نام همه تجار و
شرکت های تجارتی در دفتر ثبت تجارتی الزامی است .


استثناء
کسبه جزء از این ثبت نام معاف هستند .


*
فایده ثبت نام تجار در دفاتر ثبت تجارتی
0 -
تعیین تعداد اشخاصی که به تجارت مشغول اند .
٢ - اماره ای بر تاجر شناخته شدن اشخاص ثبت نامی.
٣ - کسب اطلاع از وضعیت تجار.
٤ - برخورداری از بعضی امتیازات.
5 -
نظارت دولت بر فعالیت های تجاری.


*
محل ثبت نام در دفاتر ثبت تجارتی
هر چند بهتر بود یک دفتر ثبت تجارتی ملی واحد برای تمام تجار منظور می شد ولی تاجر باید
در دفتر ثبت تجارتی محلی که در آن اشتغال دارد اقدام به ثبت تجارتی بنماید.


*
دفاتر ثبت
دفاتر ثبت تجارتی در تهران واقع در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی بوده و در شهرستان ها  ادارات
ثبت اسناد محل است .


*
شماره ثبت تجارتی
شماره ای که تحت آن مشخصات تاجر ثبت می شود، شماره ثبت تجارتی نامیده می شود .


*
ثبت شرکت ها
ثبت نام شرکت های تجاری در دفتر ثبت تجارتی با ثبت آن ها در دایره ثبت شهرکت ها متفاوت
است که ثبت مجدد شرکت های تجارتی لغو به نظر می رسد .


*
نحوه ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی
ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی به موجب اظهارنامه ای که باید به اداره ثبت تقدیم شود به عمل
می آید . این اظهارنامه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ شروع فعالیت تجارتی باید تنظیم و تقدیم
شود .


*
اعلامی بودن مندرجات دفتر ثبت تجارتی
اطلاعاتی که به وسیله تاجر در اختیار اداره ثبت گذاشته می شود توسط مأمو ر ثبت به  طور
شکلی کنترل می شود و لذا ثبت تجارتی به مفهوم صحت مندرجات دفتر ثبت نیست به همین دلیل است که گفته می شود
 
مندرجات دفاتر ثبت تجارتی جنبه اعلامی دارد .


ضمانت اجرای عدم ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی
ضمانت اجرای عدم ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی جزای نقدی است که در ماده 16 قانون تجارت
پیش بینی شده است . میزان جریمه با گذشت زمان و افزایش نرخ تورم اندک است .


*
دفاتر تجارتی
به موجب ماده 6 قانون تجارت تمام تجار به استثنای کسبه جزء باید دفاتر تجارتی تنظیم کنند .


*
فایده تنظیم دفاتر تجارتی
0 -
با تنظیم دفاتر تجارتی، تاجر بر تجارتخانه خود نظارت نموده و بر آن اشراف پیدا می کند .
٢ - با تنظیم دقیق دفاتر تجارتی می توان میزان مالیات بر درآمد تاجر را بر اساس دفاتر تعیین
نمود .
٣ - دفاتر تجارتی به عنوان سند تحت شرایطی در دادگاه قابل استناد هستند .


*
انواع دفاتر تجارتی
0 -
دفتر روزنامه
٢ - دفتر کل
٣ - دفتر دارایی
٤ - دفتری کپیه)رونوشت برداشته(.
دفاتر تجارتی دارای انواع و اقسام مختلفی است ولی دفاتر قانونی که هر تاجری به  استثنا ی
کسبه جزء ملزم به تنظیم آن ها است چهار دفتر( روزنامه، کل، دارای و کپیه) است .


دفتر روزنامه
طبق ماده 7 قانون تجارت؛ دفتر روزنامه دفتری است که تاجر به طور روزانه تنظیم می کند و به
ترتیب تاریخ روز کلیه اعمال تجارتی را در آن به ثبت می رساند. پس دفاتر روزنامه  از حیث
تاریخ انجام معاملات مرتب بوده و گزارشگر فعالیت روزانه تاجر است .


دفتر کل
طبق ماده 9 قانون تجارت دفتر کل دفتری است که در آن انواع و اقسام معاملا ت از یکدیگر
تفکیک شده و هر نوعی در صفحه مخصوص به خود ثبت می شود . تاجر هر هفته یک بار از روی
دفتر روزنامه، دفتر کل را تنظیم می کند .


دفتر دارایی
دفتر دارایی که هر سال یک مرتبه تا پایان 15 فروردین سال بعد تنظیم می شود دفتری است که
در آن صورت جامعی از کلیه اموال و دارایی تاجر نوشته شده و به امضای او می رسد . تعریف این
دفتر در ماده 9 قانون تجارت آمده است . در عمل به جای دفتر دارایی، ترازنامه تنظیم می شود .


دفتر کپیه
طبق ماده 10 قانون تجارت؛ دفتر کپیه دفتری است که در آن تاجر کلیه اسناد خود را ثبت کرده
و به ترتیب شماره بایگانی می کند .


طرز تنظیم دفاتر تجارتی
طرز تنظیم دفاتر تجارتی از ماده 11 تا ماده 13 قانون تجارت پیش بینی شده است . طبق مقررات
این مواد پس از تهیه دفاتر تجارتی به جز دفتر کپیه باید توسط نماینده ثبت امضاء شود . تمام
دفاتر تجارتی باید شماره صفحه داشته باشد . دفاتر باید قیطان کشی شود و مأمور ثبت په س از
شمارش صفحات دو طرف قیطان را با مهر سربی منگنه می کند . جمع تعداد صحفحا ت به قید
تاریخ و نام صاحب دفتر در صفحه اول و آخر نوشته شده توسط مأمور مثبت و امضاء می شود .
دفاتر باید منظم و مرتب تنظیم شوند و خط خوردگی، تراشیدگی، لاک گرفته گی و ... نداشته
باشند . حاشیه نوشتن یا نوشتن بین سطور ممنوع است .
گذاشتن جای سفید در دفتر یا همانند نبودن فاصله بین سطرها نباید صورت گیرد .
ضمانت اجرای عدم تنظیم دفاتر تجارتی و عدم رعایت تشریفات و نحوه تنظیم دفاتر تجارتی

طبق ماده 15 قانون تجارت اگر تاجری علی رغم  پرداختن به شغل تجاری دفتر تنظیم نکند یا
دفاتر خود را چنانچه در قانون آمده تنظیم ننماید جریمه می شود میزان جریمه دویست تا  ده
هزار ریال است که امروزه مبلغی ناچیز است .
مطابق بند ٣ ماده 5٤٢ قانون تجارت اگر تاجری ورشکست شود و ثابت شهو د دفاتر تجارتی
تنظیم نکرده یا دفاتر او ناقص بوده یا بدون ترتیب تنظیم شده است ممکن است ورشکسته به
تقصیر شناخته شود .
ورشکستگی به تقصیر جرم بوده و طبق قانون مجازات اسلامی 6 ماه تا ٢ سال حبس دارد . اگر
تاجر ورشکسته ای دفاتر خود را مفقود نموده یا از بین ببرد ورشکسته به تقلب شناخته شده و
یک تا پنج سال حبس دارد .


*
مدت نگهداری از دفاتر تجارتی
چون در قانون آیین دادرسی مدنی سابق مرور زمان مربوط به دعاوی منقول سال بود و پس از
گذشت این مدت و با ایراد خوانده دعوی مسموع نبود لذا ماده 13 قانو ن تجارت تا 10 سال
نگهداری از دفاتر را پیش بینی کرده است ولی اکنون که مرور زمان خلاف شرع شناخته شده و در
قانون آیین دادرسی مدنی فعلی حذف شده است باید دفاتر برای همیشه نگهداری شود .

سندیت دفاتر تجارتی
دفاتر تجارتی ممکن است در دادگاه به ضرر یا به نفع تاجر مورد استناد قرار گیرد .


*
سندیت دفاتر تجارتی علیه تاجر
چون مندرجات دفاتر تجارتی در حکم اقرار کتبی تاجر است لذا در هر حال علیه  تاجر سند
محسوب می شود .


*
سندیت دفاتر تجارتی به نفع تاجر

برای این که بتوان به دفاتر تاجر به نفع خود او استناد نمود بر اساس مواد 1297 و 1298 قانو ن
مدنی و ماده 14 قانون تجارت باید :
0 -
دفاتر تجارتی طبق مقررات تنظیم شده باشند .
٢ - طرف دعوی تاجر نیز تاجر باشد .
٣ - دعوی مربو به معاملات تجارتی باشد .
اگر هر دو طرف دعوی تاجر بوده و به دفاتر خود استناد نمایند و میان دفاتر تعارض وجود داشته
باشد هر دو از عداد دلایل خارج می شوند مگر این که دلیلی بر ترجیح یکی بر دیگر ی وجو د
داشته باشد .
طبق ماده 1298 قانون مدنی : اگر کسی به دفاتر تاجر استناد کرد نمی تواند مندرجا ت آن را
تفکیک کند .
اگر به دفاتر تاجری در دادگاه استناد شود او باید دفاتر را در دادگاه ابراز یا تلف آن ها را ثابت
کند در غیر این صورت قرینه بر صحت ادعای طرفی است که به دفاتر استناد می کند .


*
شیوه ارائه دفاتر در دادگاه
اصولاً وقتی به دفاتر تاجر استناد می شود تاجر باید عین دفاترش را در دادگاه ابراز کند ولی در
موارد زیر مندرجات مورد استناد توسط رئیس یا مدیر دفتر دادگاه خارج نویس می شود :
0 -
امکان ابراز دفتر در دادگاه نباشد .
٢ - ابراز دفاتر خلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب دعوی یا دیگرا ن
باشد .


*
ارائه خلاصه دفاتر تجار
در فرانسه مواردی که خواهان دعوی می تواند مستقیماً و شخصاً به اسناد و دفاتر تاجر دست یابد
نام برده شده مثل دعاوی مربوط به ارث یا ورشکستگی و در سایر موارد قاضی می تواند خوانده را
به ارائه خلاصه اسناد و دفاتر الزام کند .
در حقوق ایران چنین تفکیکی وجود ندارد .


*
تعریف کسبه جزء
کسبه جزء اشخاص حقیقی هستند که فعالیت تجارتی را صرفاً برای رفع نیاز مالی جهت گذراندن
زندگی انجام می دهند .


*
کسبه جزء
هر چند کسبه جزء تاجر محسوب می شوند ولی به دلیل آن که حجم معاملاتی که انجام می دهند
چشمگیر نیست از برخی تکالیف تُجار معاف شده اند مثل معافیت از ثبه ت تجهارت ی یه ا تکلیه ف
تنظیم دفاتر تجارتی .
کسبه جزء مشمول مقررات ورشکستگی قرار نمی گیرند .


*
ملاک تشخیص کسبه جزء
افراد حقیقی زیر از مصادیق کسبه جزء م سوب می شوند :
0 -
کسبه، پیشه وران، تولیدکنندگان و نظایر آن که میزان فروش سالیانه آنان از مبلغ یک صد
میلیون ریال تجاوز نکند .
٢ - ارائه دهندگان خدمات در هر زمینه ای که مبلغ دریافتی آن ها در قبال خدمات ارائه شده در
سال از مبلغ پنجاه میلیون ریال تجاوز نکند .


*
انواع مالکیت)تجارتی- صنعتی علمی( و انواع حقوق)مادی معنوی( - -
کلیه حقوقی که در نتیجه فعالیت تجارتی به تاجر تعلق می گیرد مالکیت تجارتی می نامند. مانند
حقی که تاجر نسبت به علامت تجارتی خود دارد و منظور از مالکیت صنعتی کلیه حقوقی است
که در نتیجه فعالیت صنعتی به صنعتگران تعلق می گیرد مثل حق اختراع.


مالکيت فکری : تعريفي كه سازمان جهاني مالكيت فكري (WIPO) از مالكيت فكري كرده است عبارت است  از:
"
حقوق قانوني است كه به واسطه خلاقيت ها و فماليت هاي فكري افراد در زمينه هاي علمي صنعتي هنري و ادبي
حاصل مي شود."
مي توان تعريف جامعي از حقوق مالكيت فكري را به صورت  زير ارائه  داد:
مجموعه قواعد و مقرراتی كه از آثاري كه ناشي از فكر خلاقيت و ابتكار بشر بوده و داراي ارزش اقتصادي و قبل داد «
و ستد نيز هستند حمايت كرده و در اين راستا يك سري حقوق مادي محدود به زمان و حقوق معنوي دائم به پدید آورنده آن اعطا
مي كند.


مالکیت علمی
مالکیت علمی نیز به مانند مالکیت تجارتی و صنعتی از جمله حقوق غیرمادی است .
مالکیت علمی ممکن است هنری یا ادبی باشد .
حقوقی که هنرمندان بر آثار هنری خوددارند مالکیت هنری و حقوقی که مؤلفان بر تألیفات خود
می یابند مالکیت ادبی می گویند .
مالکیت های علمی هم جنبه مالی و هم غیرمالی دارند .
مالکیت های تجارتی، صنعتی و علمی از انواع حقوق معنوی محسوب می شوند . مالکیت های مذکور
موجب حق بهره برداری انحصاری مال می شوند و در صورتی که مالکیت تجارتی و صنعتی به ثبت برسند مالک مورد حمایت قانونی قرار می گیرد.
مالکیت تجارتی و صنعتی محدود به زمان و مکان می باشند.
در خصوص حمایت از مالکیت تجارتی و صنعتی قراردادهایی میان دولت ها به امضا رسیده است.
مثل قرارداد اتحادیه پاریس 1883 که ایران عضو آن است.

 

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
درباره ما
Profile Pic
سلام سرور گرامی، به سایت گل یاس خوش آمدید. در این سایت می توانید مقالات، مطالب حقوقی، مدیریتی و دفاعی تالیف، تهیه، تدوین و جمع آوری شده توسط اینجانب(یاسم امامی، وکیل پایه یک دادگستری و مُدرِس دانشگاه) مشاهده فرمایید. emamiyasem@yahoo Com شماره تماس : 09121470546
اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 31
  • کل نظرات : 1
  • افراد آنلاین : 8
  • تعداد اعضا : 60
  • آی پی امروز : 27
  • آی پی دیروز : 9
  • بازدید امروز : 30
  • باردید دیروز : 11
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 41
  • بازدید ماه : 41
  • بازدید سال : 1,732
  • بازدید کلی : 63,404