نمونه گزارش از پرونده حقوقی

گزارش پرونده حقوقی

      آقای رضا وحیدی خریدار خودرو سواری پژو پارس بدواً به منظور مُطَول نشدن جریان دادرسی و بالطبع تبعات(مادی و معنوی) و هزینه‌های ناشی از آن، در اجرای ماده‌ی156قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با ارسال اظهار نامه شماره 772 مورخ 08/11/1390، وفق مقررات قانونی در خصوص انتقال سند خودرو خریداری شده اقدام نموده تا خوانده‌ی دعوی، نسبت به تحویل سند مبیع و انتقال آن به خواهان به عنوان خریدار صورت گیرد. مع‌هذا، با ارسال اظهار نامه قانونی مذکور(پیوست پرونده) بایع در ستون خاصِ اظهارنامه، مضمونی مرقوم، مبنی بر اینکه « اینجانب با شخص اظهار کننده، هیچ‌گونه معامله‌ای انجام نداده‌ام تا مراحل بعدی انجام شود » اظهارنامه را امضاء کرده‌اند.

مع‌الوصف، خواهان با تقدیم دادخواست، تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام بایع خودرو سواری آقای فرهاد باوند پور به تسلیم و انتقال یک فقره سند رسمی متعلق به خودرو سواری پژو پارس به شماره انتظامی، ایران17- 438 ج 57 206 با مشخصات قید شده در عقد بیع و سپس حضور در دفتر ثبت اسناد و املاک رسمی به منظور انتقال سند رسمی با احتساب هزینه دادرسی به خریدار خودرو سواری آقای رضا وحیدی مُقوم به مبلغ 000/000/140ریال، طی مبایعه‌نامه نامه شماره 1443 مورخ 10/ 02/1391 که در شهرستان ساوه استدعا نموده است.

خریدار خودرو اضافه نموده است از تاریخ وقوع عقد بیع موصوف، علی رغم مراجعات مکرر به بایع خودرو مذکور، متأسفانه خوانده(آقای فرهاد باوند پور) نسبت به تحویل سند رسمی مبیع و حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی به منظور انتقال سند خودرو، امتناع ورزیده‌اند. لهذا به استناد از مواد 10 و 219 و 220 و 221 قانون مدنی و مادتین 198 و 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، بدواً الزام خوانده به تحویل سند مزبور و سپس حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی مبنی بر انتقال سند مبیع، بنام خواهان با احتساب هزینه دادرسی از باب، قاعده تسبیب و لا ضرر استدعا شده است.

دلایل و منضمات دادخواست اعم از؛ کپی مبایعه‌نامه تنظیمی، کپی اظهارنامه ارسالی به خوانده به پیوست دادخواست در پرونده موجود است. وفق مقررات قانونی سیر مراحل دادرسی از قبیل، ارسال ابلاغیه، اخطاریه ارسال مراسلات توسط مرجع انتظامی به موقع انجام که اسناد در پرونده موجود است.

در جلسه دادرسی خوانده پرونده آقای فرهاد باوند پور اظهار داشتند که شاهد دارم، که همه اسناد و مدارک عقد بیع خودرو سواری پژو پارس را تحویل خریدار داده و ادعای خواهان را وارد ندانستند. در اظهارات خواهان آقای رضا وحیدی آمده است، سند خودرو مورد معامله در نزد بایع مانده است و درخواست اخذ آن را داشته و حرف دیگری برای گفتن ندارم. همچنین در مرحله دادرسی و در برگ اظهارات گواه، احدی از گواه، بنام (آقای حسن عباس زاده) اظهار داشتند در حضور اینجانب عقد بیع مذکور صورت گرفته و کلیّه‌ی مدارک خودرو اعم از؛ کارت بیمه، سند خودرو و شناسنامه خریدار، از طرف بایع به شخص خریدار، تحویل داده شد.

در برگ(گواهی دست نویس دیگری) با امضاء چهار نفر مبنی بر حضور آنان در تسلیم سند خودرو مذکور به خریدار را گواهی و تایید نموده‌اند.

اصحاب دعوی با توافق و تراضی حاضر شدند موضوع متنازعً فیه خود را در شورای حل اختلاف شهرستان مطرح نمایند و پس از تنظیم سازش نامه و تهیه کلیه‌ی مدارک و اسناد و شهود، پرونده مذکور به شعبه یازدهم شورای حل اختلاف شهرستان ساوه ارجاع داده شده است.

پرونده حقوقی مذکور به کلاسه091-92 ح، در شعبه‌ی یازدهم شورای حل اختلاف شهرستان آوج مطرح و آن شوری طی گردش کار، مبنی بر دادخواست خواهان به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت در کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق‌العاده به تصدی قاضی مشاور تشکیل و با توجّه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و در تاریخ 13/02/1391 به شرح ذیل، مبادرت به صدور رای شماره 91/33، آن شورا گردید :    

   « در خصوص دادخواست آقای رضا وحیدی فرزند احمد به طرفیت آقای فرهاد باوند پور فرزند تقی ، مبنی به خواسته الزام خوانده به تسلیم و انتقال سند رسمی یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس به شماره‌ی انتظامی، ایران17- 438 ج 57 206 و سپس حضور در دفتر ثبت اسناد رسمی به منظور انتقال سند با احتساب هزینه دادرسی که خواهان در توضیح دادخواست تقدیمی چنین اشعار داشته؛ خوانده به موجب مبایعه‌نامه تنظیمی فروشنده‌ی یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس با مشخصات عقد بیع به خواهان هستند. از تاریخ وقوع عقد، علی رغم مراجعات مکرر خواهان، خوانده تاکنون نسبت به تحویل سند مبیع و حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی به منظور انتقال سند رسمی امتناع ورزیده‌اند. لذا تقاضای صدور حکم به شرح، ستون خواسته می‌باشند. مستفاد از محتویات پرونده و اظهارات طرفین و اینکه خواهان در مکتوبه ای به تاریخ 19/04/1390، اعلام داشته‌اند که در این خصوص، دیگر هیچ ادعای علیه یکدیگر ندارند و همچنین، حَسَب اظهارات احدی که در مقام گواه در شورای حل اختلاف حضور یافته و اعلام داشتند که در حضور خودم مدارک مربوط به خودرو مذکور تحویل داده شده و از طرفی در « بند » توضیحات مبایعه‌نامه، موضوع آمده که کلیّه‌ی مدارک تحویل خریدار گردیده است. شورای حل اختلاف بنا به مراتب ادعای خواهان آقای رضا وحیدی را وارد ندانسته و مستنداً به ماده‌ی 197 قانون آیین دادرسی مدنی، رای به ردّ خواسته‌ی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره حضوری و پس از ابلاغ به مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم قضایی شهرستان ساوه می‌باشد ».

خواهان پرونده آقای رضا وحیدی به رای اصداری شماره 91/22 در تاریخ 10/02/ 1391شعبه‌ی یازده شورای حل اختلاف شهرستان ساوه، معترض و با تقدیم لایحه‌ای به دادگستری شهرستان ساوه با دلایل و منضمات دادخواست از قبیل؛ لایحه اعتراضیه، کپی دادنامه، تقاضای رسیدگی مجدد از رای اصداری شورای حل اختلاف شده‌اند. خواهان در اجرای ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف و مواد 330 و 331 و 332 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ماده 229 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای تعیین وقت، جهت استماعِ شهادت شهود را داشته است.

پس اعتراض به رای فوق، سیر مراحل دادرسی از اصحاب دعوی ادامه پیدا کرده و خوانده(آقای فرهاد باوند پور) حسب اظهارات دادرسی اوّلیه، اظهار داشتند شاهد دارم که همه اسناد را تحویل خریدار داده و ادعای خواهان را وارد ندانسته است. در اظهارات خواهان آمده است « فروشنده خودرو برای نیل زود هنگام به مابقی ثمن خودرو، سند خودرو فروخته شده مذکور را در نزد قرار داده است و سند در نزد ایشان دارم و دیگر حرفی   ندارم ».

آقای حسن عباس زاده به عنوان گواه اظهار داشتند « در حضور اینجانب، فروشنده خودرو کلیه‌ی مدارک خودرو مذکور اعم از ؛  بیمه نامه، کارت خودرو، سند خودرو و شناسنامه را به آقای رضا وحیدی داده شده است. در برگی به عنوان استشهادیه شهود تعداد(چهار نفر) گواهی نمودند که فروشنده خودرو(آقای(فرهاد باوند پور) سند خودرو سواری مذکور را تحویل خریدار آقای رضا وحیدی داده است.

خوانده دعوی، آقای فرهاد باوند پور با تقدیم لایحه‌ای به دادگاه عمومی/حقوقی شهرستان ساوه به شرح زیر از خواسته‌ی خود دفاع نموده است :

« توجّه دادگاه محترم را به شق 3 ماده 1258 و همچنین وفق بند(ج) ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ادعای عدم توجّه قاضی به دلایل ابرازی را یادآوری نموده و به استناد از مقررات ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ابرام و استواری دادنامه اصداری شعبه‌ی دوزدهم شورای حل اختلاف شهرستان ساوه را استدعا نموده است.

 علاوه بر اوراق دادرسی در مرحله بدوی رسیدگی، در مرحله مقدماتی تجدیدنظر، دادرسی و صورت مجلس از شاهد آقای جواد تابان باجناق اظهار داشته « خوانده پرونده، یک برگ قولنامه تحویل خواهان داد و سند و مدارک دیگری ندیدم » همچنین در برگ بازجویی از آقای جعفر تابان فرزند جواد(فرزند با جناق آقای رضا وحیدی) و برگ بازجویی از آقای حسن عباس زاده به عنوان گواه که اظهار داشته‌اند « فقط یک برگ قولنامه از طرف آقای ارش باوند پور(برادر زاده فرهاد باوندپور) به خواهان(رضا وحیدی) داده است در پرونده مضبوط است.

پس از تکمیل دادرسی و اخذ آخرین دفاعیه اصحاب دعوی، شعبه‌ی دوّم دادگاه عمومی/حقوقی شهرستان ساوه طی گردش کار و با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای نموده است :

    « در خصوص تجدید نظر خواهی آقای رضا وحیدی نسبت به دادنامه شماره 91/22 مورخ 13/02/1391 صادره از شعبه‌ی یازدهم شورای حل اختلاف ساوه که به موجب آن دعوای تجدید نظر خواه به طرفیت آقای فرهاد باوند پور به خواسته‌ی تسلیم مدارک خود و الزام به انتقال سند یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس به شماره‌ی انتظامی، ایران17- 438 ج 57 206 محکوم، به بطلان شده است و همچنین دادخواست جلب ثالث آقای رضا وحیدی به طرفیت، آقای صابر وجودی توجهاً به محتویات اوراق پرونده چون خوانندگان اعم از اصل و ثالث در جلسه رسیدگی دادگاه اذعان به عدم تسلیم مدارک به خواهان بدوی آقای رضا وحیدی داشته‌اند و استدلال شورای حل اختلاف در رای صادره مبنی بر وجود مکتوبه ای دال بر اینکه آقای رضا وحیدی اعلام نموده که هیچ ادعایی نسبت به همدیگر ندارند، نیز صحیح نیست. چرا که نوشته مذکور که در مورخ 19/ 05/1391تنظیم شده و در پرونده مضبوط است(تصویر آن نیز ضمیمه پرونده است) صرفاً دلالت بر آن دارد که دو فقره چک تحویل آقای رضا وحیدی شده و در خصوص عدم ادعا مبنی بر انتقال سند رسمی مطلبی در آن درج نشده است. فلذا چون عقد بیع طرفین را ملزم به نتایج آن می‌کند و ماده‌ی220 قانون مدنی، نیز چنین دلالتی را تعرفه کرده است. دادگاه خواسته‌ی خواهان را در خور پذیرش تلقی کرده و به مستند مواد 10، 219، 220، 221 قانون مدنی و مواد 358 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدید نظر خواسته را نقض و حکم به محکومیت آقای فرهاد باوند پور به تسلیم مدارک خودروی مذکور و همچنین الزام خواندگان به انتقال سند رسمی خودرو سواری پژو پارس از طریق حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی، صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است ».

پس از صدور رای فوق الاشاره و ارسال برای طرفین دعوی، تجدید نظر خوانده، نسبت به خواسته تجدید نظرخواه تمکین نموده و پرونده مذکور بایگانی شده است.

مواد قانونی زیر در موضوع دعوای مذکور کاربرد جدّی داشته‌اند :

1- م/10/ ق/ مدنی : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.

2- م/219/ ق/ مدنی : عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آن‌ها لازم الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

3- م/220/ ق/ مدنی : عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیّه‌ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملزم می‌باشند.

4- م/221/ ق/ مدنی : اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خود داری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد، عرفاً به منزله‌ی تصریح باشد و یا بر حسب قانون، موجب ضمان باشد.

5- م/198/ ق/ آ/ د/ در امور مدنی : در صورتی که حق یا دینی بر عهده‌ی کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

6- م/515/ ق/ آ/ د/ ع/ و انقلاب در امور مدنی : خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.

خوانده نیز می‌تواند خساراتی که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر حق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود.

در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

7- م/358/ ق/ آ/ د/ ع/ و انقلاب در امور مدنی : چنانچه دادگاه تجدید نظر ادعای تجدیدنظر خواه را موجه تشخیص دهد، رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت با ردّ درخواست و تایید رای، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

8- م/156/ ق/ آ/ د/ ع/ و انقلاب در امور مدنی : هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهار نامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد. به طور کلّی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید. اظهار نامه توسط اداره ثبت و اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاه ابلاغ می‌شود.

9- م/31/ش/ح/اختلاف : کلیه آراء صادره موضوع مواد 9 و 11 این قانون ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی است. مرجع تجدیدنظر از آراء شورا، قاضی شورا و مرجع تجدیدنظر از آراء قاضی شورا دادگاه عمومی همان حوزه قضایی است. چنانچه مرجع تجدیدنظر آراء صادره را نقض نماید رأساً مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

نظریه کارآموز

غالباً  هر دعوای(حقوقی- کیفری)از دو جهت مورد بررسی قرار می‌گیرد :

الف- از نظر شکلی(ساختاری)

1- در اوراق پرونده حقوقی مذکور، خصوصاً در صورت جلسات و درج اظهارات شهود به جای واژه دادرسی به اشتباه از واژه‌ی بازجویی استفاده شده است. هر چند که روند رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری دارای وجوه مشترک است امّا لازم است؛ وکلا، قضات، مدیران دفاتر شُعب و منشیان آراء و احکام اهتمام لازم در رعایت واژگان و اصطلاحات حقوقی و قضایی را داشته باشند و حدود و ثغور امور حقوقی با کیفری مشتبه نشود.

2- غالباً ترتیب و توالی اوراق پرونده حسب روند دادرسی و به تفکیک در مقر خود رعایت نشده است استمرار بی نظمی‌ها از این قبیل، موجب هدر رفت زمان عوامل دست اندر کار، دادرسی می‌شود.

3- به نظر می‌رسد برای کارآموز وکالت در زمان مطالعه و بررسی پرونده در دادگاه محل کارآموزی(شهرستان ساوه) مکان مستقل و یا قابل قبولی که با تمرکز لازم بتواند در کشف و استخراج موارد خواسته از پرونده برآید، در نظر گرفته نشده است. لذا شایسته است برای این مشکل ارائه طریق نمود.

4- در اکثر مراجع قضایی مُفاد مندرج در ماده‌ی 68 قانون آیین دادرسی مدنی غالباً مراعات نمی‌شود. عمل ابلاغ که در گذشته کادر دفاتر دادگاه‌ها عهده دار بودند، اکنون واحد انتظامی مربوط انجام می‌دهند و امر ابلاغ اوراق قضایی بیش از ۳۰ روز و گاه به‌ مراتب بیشتر از این مدت به طول می‌انجامد ! و اگر شخص ذینفع پیگیر مورد مربوط نباشد چه بسا با مشکلات اطاله‌ی دادرسی مواجه و مشکلاتی برای اصحاب دعوی به وجود آید.

ب- از نظر ماهوی(محتوايي)

1- خواهان می‌بایست به طرفیت بایع خودرو و صاحب اوّلیه خودرو(آقای صابر وجودی) به عنوان جلب ثالث دادخواست می‌داد که چنین امری تحقق نیافته است.

2- شعبه یازدهم شورای حل اختلاف شهرستان ساوه صرفاً به گواهی حضوری احدی از گواه، خواهان را محکوم نموده است که بر خلاف صراحت بند ب ماده‌ی230 قانون آیین دادرسی که اشعار می‌دارد(در دعاوي مالي ... با گواهي دو مرد يا يك مرد و دو زن) است.

3- مشاوران املاک و فروش اموال منقول و غیر منقول اکثراً عالمانه و یا از باب جهل، تقریباً همچون عامه مردم در صنف خود واقف به عواقب، اوّل و اوسط و نهایت و نتیجه کار خود نیستند و این امر از نظر ماهوی و قید نوشته‌ها در اسناد مربوطه و یا آگاه کردن مشتریان خود از عواقب احتمالی معامله و ... آموزش لازم را خود ندیده و یا آگهی لازم را به مشتریان خود نمی‌دهند. و این امر موجب هزینه، جلب ثالث برای خود و تراکم کاری برای مراجع قضایی شده است.

4- با توجّه به اظهارات شهود و مالاً رسیدگی اوّلیه که رای به نفع خوانده صادر شده است و در مرحله          تجدید نظر خواهی، رای نقض شده است می‌توان استنباط کرد غالب شهود به دلایل گوناگون(تعصب محلی و عدم آشنایی، بی اطلاعی و عدم تمیز و تشخیص و تفکیک و بار اسناد و ...) صرفاً با دید ظاهری رد و بدل هر گونه اوراق را ملاحظه می‌کنند، سند اصیل تلقی نمایند و در نهایت و در مرحله تجدید نظر خواهی واقعیت بر خلاف مرحله نخست روشن و در مسیر پرونده تغییر ایجاد می‌کند، قابل توجّه است.