صلح و مصالحه در حقوق اسلامی

صلح و مصالحه در حقوق اسلامی

یاسم امامی[1]

وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه

چکیده            

     اهتمام به صلح و مصالحه در حقوق اسلامی به عنوان« سیّد الاحکام » در محاکم قضایی امری خداپسندانه است و از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار است. عفو و گذشت برای نیل به صلح و سازش، نباید به گونه‌ای باشد که همواره یک طرف از حق خود بگذرد و طرفی که تجاوز کرده، جرات بیشتری یافته و متجاوزتر شود، مصالحه باید بدون حق پوشی و با آگاهی کامل طرفین از حقوق خود صورت گیرد. بدون شک منشأ بسیاری از مشکلات جامعه امروز ما ریشه در جهل و ناآگاهی از قوانین و قواعد مسلم فقهی و از سوی دیگر نهادینه نکردن آن‌ها به منظور کاهش منازعات و دعاوی و بالطبع تقلیل زمان رسیدگی در محاکم و هزینه‌های(مادی و معنوی) ناشی از آن بوده که این مهم با فرهنگ سازی و بصیرت افزایی، داشتن برنامه برای آحاد جامعه و بالاخص برای فرزندان از دوران طفولیت و کودکی ضرورت دارد.

      این مقاله بر اساس تحقیقتوصیفی تدوین شده است. رواج بیشتر صلح و مصالحه در حل اختلاف فیمابین، کاهش مراجعات به محاکم، زندان زدایی، تحقق عدالت ترمیمی و بالطبع، فرآیند رسیدگی در محاکم که مستلزم صرف هزینه و زمان می‌شود، با توجّه به وضعیت کنونی جامعه و فشارهای اقتصادی ناشی از(تورم و بی کاری و مشاکل دیگر) تأثیرگذارتر بوده و در زمینه فروکش کردن منازعات اصحاب دعوا از طرف دستگاه‌های ذی‌ربط(نظام قضایی و کانون وکلای دادگستری)، اهمیّت عقد مذکور را دو چندان کرده است.

واژه‌ها کلیدی :مصالحه در حقوق اسلامی، عقد صلح، مواد قانونی عقد صلح.

مقدمه

      اسلام، دين رأفت و عطوفت است و قوانين شرعي آن براي حفظ ارزش‌های انساني و ايجاد فرصت‌های مناسب براي اصلاح و تزكيه نفس و اصلاح جامعه وضع شده است. گسترش فرهنگ صلح  و سازش از قدیم‌الایام، بين مردم رواج داشته است. دخالت بزرگان محلی و فامیل، خانه‌های انصاف در رژیم گذشته، شوراهاي حل اختلاف در نظام فعلی به موجب ماده ۱۸۹ در قانون برنامه سوم توسعه (اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي) كشور، به منظور فیصله دادن به منازعات و اصلاح ذات البين، در همین راستا محقق شده‌اند. در قرآن و سنت، عقد صلح به معني دفع مرافعه و پايان بخشيدن به دعوا به كار می‌رود. در آيات و روايات متعددي بر ايجاد صلح و سازش بين مردم تاكيد شده است. در قرآن كريم از صلح در شش آيه از سوره‌های انفال، نساء، حجرات نام برده شده است. پيامبر اسلام(ص) صلح و سازش را برترين صدقه دانسته و می‌فرمایند؛ اگر كسي براي صلح و سازش بين دو نفر گام بردارد، فرشتگان الهي بر او درود می‌فرستند و ثواب شب قدر به او داده می‌شود(روزنامه ايران، 1387).

       همچنین در قرآن کریم آمده است « إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ … » مؤمنان برادر یکدیگرند، بین دو برادر اصلاح و آشتی دهید(قران کریم، سورهالحجرات، آیه10) همراهی و همدلی پایه و اساس جامعه انسانی و مایه رشد و بهروزی آن است. یکدلی و سازش مایه آرامش و شادابی در خانه و زمینه ساز زندگی و تربیت بهتر افراد جامعه است. در جامعه ناهمگون که افراد به جای همدلی در پی ویرانی یکدیگر باشند راه به فلاح و بهروزی نخواهند برد و افزون بر واگشت و عقب‌ماندگی، شوکت و اعتبار مکتسبه نیز از دست خواهد رفت. اگر همدلی و هماهنگی افراد در هم شکند و اعتماد و دلگرمی از دل‌ها رخت بر بندد، مردم از پیشرفت و حرکت تکاملی باز می‌مانند. وقوع صلح و مصالحه در محاکم جامعه اسلامی، به منظور کاهش بار مشکلات و موانع  با درک شرایط همدیگر و همچنین به منظور؛ زندان زدایی، حل اختلاف فیمابین، تحقق عدالت ترمیمی، کاهش مراجعات به محکمه و بالطبع طی نمودن فرآیند رسیدگی محاکم که مستلزم  اتلاف وقت و صرف هزینه زیاد می‌شود، از اهمیت خاصی برخوردار است. نظر به اینکه مصالحه سریع‌تر از قضاوت است و برکات انسانی و اخلاقی فراوانی داشته و جامعه را به سمت اسلامی بودن بیشتر سوق می‌دهد.   

     زماني کهدعوا بين دو طرف شعله می‌کشد، اِحساس، اَفسار عقل را بدست گرفته و به همين دليل دوطرف دعوا ممکن است به هر دست‌آویزی متوسل و به هر قيمتي برای به کرسي نشاندن خواسته خود اقدام کنند. در چنين شرايطي، آخرين و نسبتاً، دشوارترین راه‌حل احساسی، غیر اقتصادي ونامعقول، که دستاوردی جزء هزينه زياد و اتلاف وقت برای طرفین نداشته، انتخاب و راهي مراجع قضايي می‌شود، امّا در صورت نائل شدن به راه‌حل      (منطقي- اقتصادي و معقول) برای طرفین دعوا با ایجاد بستر صلح و مصالحه در حل اختلاف فیمابین با کم‌ترین هزینه از هر نظر، مقرون به صرفه است.

اهمیت و ضرورت صلح و مصالحه در حقوق اسلامی

       در فرهنگ و حقوق اسلامی از صلح و مصالحه، سازش، واسطه گری میان انسان‌ها، ارجاع به داوری، خروجی عملکردی شوراهای حل اختلاف و گذشت شاکی در دعاوی(حقوقی و کیفری) و ...  برای کاهش تنش‌ها و ترمیم اخلاق و روابط انسانی در جامعه اسلامی سخنان زیادی میان آمده است.

      صلح و مصالحه به معنای نیکو کردن رابطه نادرستی، که بین اشخاص یا گروه‌ها پدید آمده و بر طرف کردن تیرگی روابط بین آن‌هاست. به تعبیری اصلاح، اساس ارتباطات، تقویت و تحکیم پیوندها و از میان بردن عوامل و اسباب تفرقه و نفاق است. به طور کلّی احساس امنیت و آرامش نتیجه زایش روابط انسانی در میان آحاد جامعه است.

عقد صلح به عنوان« سیّد الاحکام » در پرونده‌های حقوقی و کیفری به منظور ایجاد صلح و مصالحه دعاوی در جهت احیای فرهنگ اسلامی، زمینه را برای خاتمه منازعه میان طرفین دعوی و مختومه شدن پرونده‌ها، فراهم می‌سازد.

      ایجاد زمینه و بستر لازم عقد صلح و مصالحه و فرهنگ سازی در این مورد، ضمن جلوگیری از هدر رفت ظرفیت‌ها در جامعه اسلامی در همه ابعاد، و همچنین برای هم افزایی و توانمندسازی در مدیریت بهتر منابع     (مادی و انسانی) در دنیای رقابتی امروز کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه، همچون کشور اسلامی ایران، متناسب با شعار استقلال طلبی و در جهت تحقق« قاعده نفی سبیل»، نیازمند بازنگری همه مسئولان و تصمیم گیران در کلیّه‌ی سطوح قضایی و مدیریتی(عالی، میانی و عملیاتی) جامعه از اهمیت قابل توجّهی برخوردار است.

      ماحصل این تفرقه‌ها در اجتماعات بزرگ منجر به اختلافات و منازعات بزرگی همچون جنگ و خون‌ریزی و در اجتماعات کوچک منجر به قهر كردن و دورى از برادران دینى می‌شود که از نظر قرآن کریم  به «أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ» تعبیر شده است. حضرت رسول (صلى الله علیه و آله) فرمود: در خصوص قهر کردن مسلمانانی که سه روز بر آن حال بمانند و با هم آشتى نكنند « خَارِجَینِ مِنَ الْإِسْلَامِ » خروج از اسلام و « كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ » سزاوار در آتش بودن و « كَسفك دَمهُ » قاتل بودن و « لَا یتَقَبَّلُ  مِنَ الْهِجْرَانِ‏ » ردّ عمل از او نام برده است. به فرموده حضرت صادق(ع) به « الْبَرَاءَةَ وَ اللَّعْنَةَ » سزاوار بیزاری و لعنت تعبیر شده است(www.pajoohe.com).

      اصلاح بین مؤمنان آن‏قدر ارزش و اهمیت دارد که اگر نهاد ویژه و بودجه خاصی هم برای این هدف منظور شود، کاملاً منطقی و بجاست. امام(ع) در وصیت‏نامه خویش در خطاب به امام حسن و امام حسین(ع) می‏فرماید : از جدّ شما شنیدم که می‌فرمود :

« إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَینِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ »

رسول خدا(ص) ‏فرمود: اصلاح بین مردم از هر نماز و روزه(مستحبّى) بهتر و گران قدرتر است(مجلسی، محمد باقر(1364)..

همچنین در مورد توصیه به اُخوَت و برادری می‏فرماید :

« إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَینَ أَخَوَیكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ »

به حقیقت، مؤمنان همه برادر یکدیگرند. پس همیشه بین برادران ایمانی خود صلح دهید و خدا ترس و پرهیزکار باشید. امید است که مورد لطف و رحمت الهی قرار گیرید(حجرات، آیه 10)..

خداوند متعال در قرآن کریم با به کار بردن تعبیر زیبای « صلح و آشتی » مردم را به اختلاف زدایی در زمینه حقوقی دعوت می‏کند و می‏فرماید :

« فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَینِكُمْ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ »

شما مؤمنان باید از خدا بترسید و بلکه به رضایت و مسالمت و اتحاد بین خودتان بپرازید و خدا و رسول را اطاعت کنید، اگر اهل ایمانید. (انفال، آیه 1). 

      عقد صلح در قانون مدني ما، كه متخذ از فقه اماميه و به عنوان « سيّد الاحكام » معروف است. به طوري كه عقد صلح می‌تواند به طور فرعي، جايگزين عقود ديگري مانند؛ بيع، اجاره و عاريه قرار گيرد. لزومي ندارد حتماً اختلافي موجود باشد تا عقد صلح محقق شود، بلكه اين عقد می‌تواند وسيله معامله و يا اجاره هم قرار گيرد. به همين جهت قانون مدني در ماده ۷۵۲ عقد صلح را در معناي وسيع آن پذيرفته است(براي رفع مرافعه و دعوي و يا در مورد معامله و يا ساير عقود). با معني وسيع و گسترده‌ای كه عقد صلح در قانون مدني ما دارد، فرق بين آن و ساير عقود كمي دشوار به نظر می‌رسد. چه بسا دو نفر خانه‌ای را مورد خريد و فروش(بيع) قرار می‌دهند ولي براي فرار از شروط بيع، عنوان صلح را براي آن برگزينند و يا منافع ملكي را به اجاره واگذار می‌کنند امّا نام صلح منافع را بر آن می‌گذارند. از جمله امتیاز مُسلَم عقد صلح، نسبت به سایر عقود، ایجاد تفاهم و تعامل و سازش بین طرفین دعوی بوده که منطبق با مشی و فلسفه‌ی خلقت انسان  و وجوه خلیفه الهی انسان است.

     بزرگان کلیسا در مورد سه اصل(حقوق طبیعی، تساوی میان انسان‌ها و لزوم وجود عدالت) در دولت با علمای روم توافق داشتند.«اگوستین» صلح را غایت و مقصود و هدف انسان و مخلوقات عالم می‌داند. برای بر قراری صلح همکاری دو طرف لازم است و اگر دو طرف اراده در توافق نداشته باشند منازعه به وجود می‌آید (هنر جنگ :19).

     نکته مهّم و قابل توجّه برای تصمیم گیران و طراحان راهبرد( نظام قضایی کشور اسلامی‌مان) اعم از؛ مدیران و حقوق‌دانان در صدر نظام قضایی تا سطوح میانی و عملیاتی این نظام( وکلا، قضات و مدیران قضایی) به عنوان    موثرین عناصر خط مقدم نظام دادگستری اسلامی، از جهت رسالت مسلمانی و نیز به جهت تقبل و تعهد و رسالت والای  اجرای عدالت در جامعه  را به دوش می‌کشند، نهایت سعی خویش را در عملی کردن به این « قاعده حقوقی » که مورد تایید شارع مقدس اسلام بوده در زندگی شخصی و صنفی به عنوان سمبل و الگو و در امور ریز و درشت زندگی خویش، نهادینه نماییم.

مفاهیم عقد صلح و مصالحه

    عقد در لغت به معنای گره بستن، استوار کردن پیمان، عهد بستن، پیمان ازدواج بستن و توافق دو یا چند تن برای ایجاد یا انتفاع حقی است. صلح در لغت به معنای سازش کردن، آشتی کردن، توافق کردن، پیمانی که بر حسب آن دعوایی را حل و فصل کردن و پیمان تسلیم است(معین، محمد، 1382 فرهنگ فارسی). 

    عقد صلح در اصطلاح به معنای تراضی و تسالم بر امری است، خواه تملیک عین و یا تملیک منفعت و یا اسقاط دین و یا اسقاط حق و یا غیر آن باشد. بنا بر ماده 752 قانون مدنی « صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود ». از واژه صلح در قانون مدنی و مواد مربوطه، این­طور استنباط می­شود؛ در مواردی که میان دو یا چند نفر، اختلاف یا اختلافاتی موجود باشد و یا امکان دارد که در آینده اختلافاتی بروز کند، که طرفین می­توانند از طریق آشتی و گذشت متقابل اختلافات خود را حل نمایند. پس در مفهوم عقد صلح، نوعی گذشت و مسامحه در اصل دعوا و رسیدن به نقطه مشترکی به چشم می­خورد   (نوین، پروز و خواجه پیری،1382، عباس).

 عقد صلح دو طرف دارد « یکی مصالح و دیگری متصالح » کسی که مالی را به عنوان عقد صلح به دیگریمی‌دهد اصطلاحاً مصالح و طرف دیگر که این انشاء را قبول می­کند، متصالح گفته می­شود. از جهت تاریخی، صلح در ابتدا وسیله­ای برای حل اختلاف و رفع نزاع موجود، مورد استفاده قرار می­گرفته و تدریجاً از عقد صلح برای انجام مبادلات و نقل و انتقال اموال استفاده گردیده است. به همین دلیل ماده 752 قانون مدنی می­گوید: « صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود »(شهیدی، مهدی، 1384).

اقسام عقد صلح

صلح بر دو قسم است؛

الف) صلح  بر دعوی

    صلح ممکن است در مورد رفع تنازع موجود واقع شود، مانند این که کسی پس از اقامه دعوای مالکیت، نسبت به زمینی بر دیگری، دعوا را با او صلح ­کند و مبلغی به عنوان مال­الصلح دریافت ­کند، و ممکن است برای جلوگیری از تنازع احتمالی منعقد گردد مانند؛ این که کسی ملکی را از دیگری می­خرد و کلیه‌ی حقوق فرضیه و احتمالیه خود را از هر جهت نسبت به مورد معامله با بایع به یک سیر نبات، صلح می­کند. فرقی نمی­کند که منشاء تنازع معامله باشد یا غیر آن. مانند اختلاف راجع به شرکت در اموال یا ارث، چنان که یکی از ورثه با ورثه دیگر در نصیب خود از ترکه مورث، اختلاف داشته باشد و آن را در مقابل مقدار معینی صلح کند.

ب) صلح  بدوی

    صلح بدوی، معامله­ی مستقلی است که مبتنی بر تسالم می­باشد و در ردیف بیع، هبه و اجاره یکی از عقود معینه است. به خاطر همین ماده 758 ق.م می­گوید : « صلح در مقام معاملات، هر چند نتیجه معامله­ای را که بجای آن واقع شده است می­دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن را ندارد؛ بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود، بدون این که شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود »             (امامی، سید حسن،1377).

احکام و آثار عقد صلح

صلح بر دعوی و صلح در معامله(بدوی) دارای احکام و آثار زیر است :

1) لازم بودن عقد صلح

طبق ماده760 ق.م عقد صلح، لازم است. حتی صلحی که در مقام عقود جایز منعقد شده باشد. مانند صلح بلاعوض که در موقعیت عقد هبه قرار می­گیرد ولی بر خلاف عقد هبه است پس از تشکیل آن هیچ یک از طرفین نمی­تواند آن را فسخ کند، مگر به وسیله یکی از خیارات و یا اقاله.

2) قلمرو عقد صلح

بنا بر ماده 766 ق.م در صورتی که طرفین تمام ادعاهای واقعی و فرضی خود را در مقابل مبلغی به دیگری صلح کنند، کلیه‌ی دعاوی او داخل در صلح خواهد بود و نمی­تواند بعداً ادعایی علیه طرف دیگر داشته باشد مگر ادعائی که از شمول عقد صلح خارج باشد. مثلاً هرگاه دو نفر با هم شرکتی داشته باشند و هنگام جدا شدن و تقسیم اموال حقوق فرضی و واقعی خود را، که از این رابطه مشارکت ناشی شده بود، با یکدیگر صلح کنند کلیه‌ی ادعاهای ایشان که با مشارکتشان مرتبط بود، ظاهراً داخل در صلح خواهد بود. ولی هرگاه یکی از ایشان به دیگری وکالت داده باشد که اجاره بهای مستغلات استیجاری او را دریافت کند و به او بدهد، دعوی مربوط به این رابطه را می­توان از مورد صلح خارج دانست.

البته باید اضافه کرد که صلح بر دعوا شامل دعاوی که منشاء آن پس از عقد صلح به وجود می­آید نخواهد بود. مثلاً هرگاه دو نفر شریک مذکور پس از عقد صلح معامله­ای با هم داشته باشند، بدیهی است که ادعای مربوط به این معامله از شمول عقد خارج است و هر یک از ایشان که برای خود حقی از این معامله قائل باشد، می­تواند دعوای خود را مطرح کند.

3) بطلان صلح دعوی مبتنی بر معامله باطل

ماده 765 ق.م مقرر می­دارد : « صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله، باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است ». پس مطابق قسمت اوّل این ماده در صورتی که مبنای صلح معامله باطلی باشد، صلح باطل است. مثلاً یکی از دو طرف معامله­ای، مدعی مغبون شدن در معامله شود و بخواهد آن را فسخ کند ولی طرف دیگر معامله، برای جلوگیری از اعمال فسخ با این شخص صلح کند و سپس معلوم شود که معامله اوّلی باطل بوده، در اینجا عقد صلح مزبور نیز باطل است زیرا منشاء این عقد صلح، معامله­ای بوده که طرفین با تصور به اعتبار آن و برای جلوگیری از انفساخ آن مبادرت به عقد صلح کردند در حالی که آن معامله از نظر حقوقی در واقع وجود نداشته است(شهیدی، مهدی، 1384).

4) دارای عوض بودن

صلح می­تواند معوض یا غیر معوض باشد. هر دو نوع آن، لازم خواهد بود.

5) شفعه در عقد صلح

در عقد صلح، حق شفعه وجود ندارد. هر چند که صلح در مقام بیع منعقد شده باشد. مثلاً اگر یکی از دو شریک سهم خود را از مال غیر منقول قابل تقسیمی در برابر مبلغی به شخص ثالث صلح کند، شریک دیگر نمی­تواند این مورد از معامله را اخذ به شفعه کند زیرا شفعه از آثار مخصوص بیع است و قابل تسری به معاملات دیگر، حتی صلحی که نتیجه بیع را دارد، نمی­باشد.

فسخ عقد صلح

طبق ماده760 ق.م « عقد صلح همیشه لازم است اگر چه در مقام عقد جایز واقع شده باشد و بر هم نمی­خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله ».

الف) فسخ به خیار

در صلح، مانند عقود لازمه­ی دیگر ممکن است هر یک از خیارات مختصه به بیع جاری شود، چنان که ماده 456 ق.م می­گوید: « تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است ». قانون مدنی در ماده 764 در فصل صلح فقط از خیار تدلیس نام برده و       می‌گوید: « تدلیس در عقد صلح موجب خیار فسخ است » منظور قانون مدنی از ذکر خیار تدلیس در این ماده، نفی خیارات دیگر در عقد صلح نیست، بلکه چون متصالحین برای پنهان کردن حقیقت امر و نمایان کردن خلاف واقع، بجای عقود دیگر از عقد صلح استفاده می­کنند، بدین جهت قانون خیار تدلیس را که بیشتر مورد ابتلا قرار می­گیرد، نام برده است.

ب) فسخ به اقاله

     عقد صلح، یکی از معاملات است و طرفین می­توانند طبق مقررات مربوط به اقاله، آن را به تراضی تفاسخ کنند، زیرا افراد در اداره­ی امور مالی خود دارای آزادی اراده هستند، و محدود نمودن آن‌ها جز در مواردی که مصالح اجتماعی اقتضا کند، بر خلاف اصول حقوقی می­باشد، به خاطر همین ماده 283 ق.م می­گوید: « بعد از معامله، طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند ». تمامی احکام و آثار در باب اقاله در مورد اقاله­ی صلح، جاری         می‌گردد(امامی­، سید حسن، 1377).

شرايط عقد صلح

طرفين در عقد صلح مانند ساير عقود بايد داراي :

 1- اهليت(رشد، عقل و بلوغ) باشد و منظور از آن، اهليت در معامله و هم اهليت در تصرف است، چون تاجر ورشكسته و مرتهن(كسي كه مال براي او به رهن گذاشته می‌شود) اهليت در تصرف ندارند، بنابراين نمی‌توانند طرف  عقد صلح، واقع شوند.

2- صلح بر امر غير مشروع باطل است مانند؛ آن كسي كه به موجب عقد صلح، حلالي را حرام و يا حرامي را حلال كند و یا صلح براي آشاميدن شراب باشد، كه در دين اسلام چنين صلحي حرام است.

3- عقد صلح كه براي فرار از دَين باشد باطل است، زيرا چنين عقد صلحي موجب ورود خسارت بر طلبكاران می‌شود و چون جهت چنين عقدي، باطل است، خود عقد صلح نيز، باطل می‌شود.

 4- صلح بر امر باطل نيز باطل است. به عنوان مثال؛ اگر دو نفر زمين مواتي را با يكديگر معامله كنند و در اين معامله بين آنان اختلافي حاصل و سپس بخواهند اين اختلاف را به صلح خاتمه دهند، چنين صلحي باطل است، زيرا اساس اختلاف در خصوص معامله زمين موات بوده، كه باطل است.  اموال دولتي را نمی‌توان مصالحه كرد، زيرا در عقد صلح، مورد صلح بايد در مالكيت مطلق شخصي كه می‌خواهد مالش را صلح كند، باشد.

 5-  عقد صلح به صورت فرعي می‌تواند به جاي عقود زير قرار گيرد:

 1- عقد بيع(انتقال عين به عِوض معلوم) 2- عقد اجاره (انتقال منفعت به عِوض معلوم) 3- عقد عاريه               (انتقال منفعت بدون عوض) 4- هبه(انتقال مالكيت بدون عوض معلوم) 5- ابراء(اسقاط دين).

عقد صلح به ضرر شخص ثالث

      چنانچه موضوع صلح با نظم و قواعد عمومي در تعارض باشد، صحيح نيست مانند؛ بستن عقد صلح به منظور محروم كردن شريك از حق شفعه. چنانچه يكي از شركاء به منظور محروم كردن شريك خود، براي استفاده از حق شفعه اش با شخص ثالثي قرارداد صلح منعقد کرده امّا در واقع منظورش فروش سهم خود باشد و از عقد صلح به منظور پوشش ظاهري استفاده كند، عقد صلح باطل است و در واقع چنين صلحي به ضرر شخص ثالث است.

  عقد صلح به نفع شخص ثالث

      در عقد صلح می‌توان شرطي را به نفع ثالث كرد. مثال شخص الف با شخص ب در باره موضوعي صلح  می‌کنند، مشروط بر آن كه يكي از طرفين كاري را به نفع شخص ثالث انجام دهند و همچنين می‌توان شرط كرد كه منافع چنين شرطي پس از شخص ثالث به ورثه او نيز منتقل شود. صلحي كه به اين طريق منعقد می‌شود با ورشكسته شدن متعهد فسخ نمی‌شود، مگر آن كه در عقد صلح چنين شرطي شده باشد و در صورت عدم قيد چنين شرطي، متعهد له در رديف ساير طلبكاران ورشكسته قرار گرفته و سهمي از اموال به او می‌رسد.

صلح در دادگاه

    صلحي كه در دادگاه و يا شوراهاي حل اختلاف انجام شود از نظر اجرا مانند هم هستند. مفاد اين صلح نسبت به طرفين و وراث و قائم مقام قانوني آن‌ها نافذ و معتبر است و چنين صلحي، مانند احكام دادگستري به اجرا گذاشته می‌شود و اگر صلحي به موجب سند رسمي انجام شود، موجب ختم رسيدگي در دادگاه بوده و مقررات راجع به اجراي مفاد اسناد لازم‌الاجرا در مورد آن جاري خواهد شد. چنانچه كسي مالي را با عقد صلح، تمليك كند و بعد معلوم شود كه مال در زمان وقوع صلح از بين رفته بوده، چنين صلحي باطل است. همچنين اگر در مورد اختلاف در حضانت كودكی را صلح کرده و بعداً معلوم شود كه اساساً طفل در زمان وقوع عقد صلح، فوت كرده، چنين صلحي باطل است. حقي كه در اثر وقوع جرم ايجاد می‌شود را نيز می‌توان صلح كرد. به عنوان مثال، اگر تصادفي واقع و ضرري متوجّه شخص شود، می‌توان مطالبه خسارت ناشي از تصادف را صلح كرد، امّا بايد جرمي تحقق یابد تا صلح واقع شود و نمی‌توان آثار احتمالي جرمي كه هنوز واقع نشده است را صلح کرد                                                              ( www.ghasrekoshti.blogfa.com).

مواد قانونی در مورد عقد صلح

در کتاب قانون(حقوق مدنی) از مواد752 تا770 یعنی در (18 ماده) به عقد صلح پرداخته شده است. در ترمینولوژی حقوق از 14 نوع صلح (ابتدایی، ابرایی، اسقاط، التزامی، المرضاة، انکار، به اقلّ، تخارج، حطیطیة، دعوی، سبز، غبن، محاباتی و مسامحه) سخن به میان آمده است.

صلح، عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جایزه واقع شود و بر هم نمی‌خورد، مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.

- مطابق ماده180 ق.آ.د.م : سازش بین طرفین در سه جا (دفتر اسناد رسمی، دادگاه و خارج دادگاه) واقع می‌شود که مبین سازش نامه، رسمی و غیر رسمی بین طرفین می‌باشد.

- مطابق ماده 760 ق.م : صلح عقدی است لازم  و اطلاق این ماده شامل تمام انواع صلح از جمله؛ صلح محاباتی نیز می‌گردد.

- صلح محاباتی؛ صلحی است معوض که در آن، هیچ گونه تعادلی میان دو عوض موجود نیست مانند؛ صلح خانه در برابر یک شاخه نبات.

- مطابق ماده 756 ق.م : حقوق خصوصی که از جرم ناشی می‌شوند، قابل صلح می‌باشند این صلح، باید بعد از وقوع جرم صورت پذیرد نه قبل از آن، چرا که حق را پیش از پیدایش، نمی‌توان ساقط نمود.

- مطابق ماده757 ق.م : صلح بلا عوض، جایز است. باید توجّه داشت که واژه « جایز » در این ماده به معنی          « قابل فسخ» نمی‌باشد، بلکه به معنی صحیح و مجاز به کار رفته است. لذا صلح بلا عوض، مانند هر صلح دیگری مطابق ماده 760 ق.م. عقدی است لازم.

- مطابق ماده 759 ق.م : در عقد صلح، حق شفعه نیست، هرچند صلح در مقام بیع باشد. هر گاه صلح در مقام بیع منعقد شود، احکام خاصه‌ی بیع مانند حق شفعه در آن مجری نخواهد بود.

- مطابق ماده 761 ق.م : هرگاه صلح، مبتنی بر مسامحه باشد، مانند صلح بلا عوض، علی‌الاصول قابل فسخ نیست، مگر به موجب خیار شرط و یا خیار تخلف از شرط. به بیان دیگر در این نوع از صلح، سایر خیارات به دلیل تعارض با طبیعت آن راه ندارد.

- در عقد صلح، شخصیت طرف، علت عمده‌ی عقد می‌باشد، هرگاه در شخص طرف مصالحه، اشتباهی رخ دهد،  مطابق ماده 762 ق.م.، عقد صلح باطل است.

- مطابق ماده 763 ق.م : صلح با اکراه نافذ نیست.

- مطابق ماده 764 ق.م : تدلیس در عقد صلح، موجب خیار فسخ است.

- ماده 760ق.م.، عقدی است لازم.

- مطابق ماده 758 ق.م : عقد صلح، در مقام هر معامله‌ای که باشد، نتیجه‌ی آن معامله را دارد، ولی شرایط آن معامله را ندارد.

- مطابق ماده 765 ق.م : صلح دعوای مبتنی بر معامله‌ی باطله، باطل است(این حکم به دلیل فقدان موضوع صلح بوده و از مصادیق ماده 767ق.م. می‌باشد) ولی صلح دعوای ناشی از بطلان معامله صحیح است(شهبازی، مجموعه سوال‌ها، 1388).

شرایط عقد صلح

برای این که عقد صلح صحیح باشد، باید دارای شرایطی باشد. این شرایط عبارتند از :

1) اهلیت طرفین

بنا بر ماده 753 ق.م « طرفین صلح باید دارای اهلیت باشند ». بنابراین صلح مجنون و صغیر غیر ممیز باطل است و صلح سفیه و صغیر ممیز غیر نافذ است و با تنفیذ سرپرست ایشان نافذ و معتبر است.

2) مشروعیت و منفعت عقلائی داشتن مورد صلح.

بنابراین صلح نسبت به مالی که مالیت ندارد یا منفعت عقلائی و مشروع ندارد، باطل است.

3) موضوع صلح

جهت عقد صلح که در هنگام عقد مورد تصریح قرار می­گیرد، حتماً باید مشروع باشد و الا عقد صلح صحیح نیست.

4) قصد و رضا

طرفین عقد صلح باید دارای قصد انشاء باشند. فقدان قصد در هر یک از دو طرف باعث بطلان عقد خواهد بود و فقدان رضا بنا بر ماده 763 ق.م که می­گوید: « صلح به اکراه نافذ نیست » سبب عدم نفوذ معامله می­باشد   (شهیدی، مهدی، 1384).

نتیجه گیری

    عقد صلح و مصالحه در قانون مدني ما، متخذ از فقه اماميه و به عنوان « سيّد الاحكام » معروف است. به طوري كه عقد صلح می‌تواند به طور فرعي، جايگزين عقود ديگري مانند؛ بيع، اجاره و عاريه قرار گيرد. لزومي ندارد حتماً اختلافي موجود باشد تا عقد صلح محقق شود، بلكه اين عقد می‌تواند وسيله معامله و يا اجاره هم قرار گيرد. با وجود مشکلات مادی و معنوی حاکم بر روزگار امروز جامعه‌ی اسلامی، اهمیت و ضرورت صلح و مصالحه در حقوق اسلامی به عنوان« سیّد الاحکام » در محاکم قضایی، با توجّه به وضعیت کنونی جامعه و فشارهای اقتصادی ناشی از(تورم و بی کاری و مشاکل دیگر ...) تأثیرگذارتر بوده و در زمینه فروکش کردن منازعات اصحاب دعوا، کاهش تراکم پرونده‌ها و دعاوی و همچنین توجّه خاص عوامل ذی‌مدخل(دستگاه قضایی و وکلا دادگستری)، اهمیّت عقد مذکور را دو چندان کرده است. نائل شدن به راه‌حل(منطقي- اقتصادي و معقول) برای طرفین دعوا با ایجاد بستر صلح و مصالحه در حل اختلاف فیمابین با کم‌ترین هزینه از هر نظر، مقرون به صرفه است.

شایان ذکر است، طرفين در عقد صلح مانند ساير عقود بايد داراي اهليت(رشد، عقل و بلوغ) باشد، عقد صلح به صورت فرعي می‌تواند به جاي عقود زير قرار گيرد :

 1- عقد بيع(انتقال عين به عِوض معلوم) 2- عقد اجاره (انتقال منفعت به عِوض معلوم) 3- عقد عاريه               (انتقال منفعت بدون عوض) 4- هبه(انتقال مالكيت بدون عوض معلوم) 5- ابراء(اسقاط دين).

پیشنهادها

1-اگر فرهنگ رفع مشکلات مبتلابه از بدو تولد و در کانون خانواده به نحو مطلوب و مطابق با نظام ارزشی مورد قبول، نهادینه شود و الگوها(والدین در خانواده و مسئولان در سازمان‌ها) به این مهم بپردازند، یقیناً موجب تعالی جامعه اسلامی خواهد شد.

2- بدون شک منشأ بسیاری از مشکلات جامعه امروز ما، از مسائل حقوقی و احکام دینی، ریشه در جهل، ناآگاهی، بی توجهی و نقص در آموزش فرزندان این مرز و بوم دارد، لذا لازم است نظام قضایی کشور برای این مهم راهکار و ارائه طریق نماید.

3-متناسب با دعاوی ارجاعی به محاکم، فرهنگ سازی از طریق رسانه‌ها و جراید برای شهروندان، خصوصاً از طرف سیستم قضایی، مبنی بر این که رسیدگی در شوراهای حل اختلاف و اقبال به عقد صلح و مصالحه روان‌تر و به صرفه‌تر از مُطول شدن جریان رسیدگی در دادگاه است، مع‌هذا همگان در این راستا از هیچ کوششی دریغ نورزند.

4-قاطبه ی حقوق‌دانان برای اتقان گفته‌های خویش، اشاره به پویای حقوق فرانسه دارند. اگر ما مسلمانان، بازنگری و غوری در فقه اسلام داشته باشیم متوجّه می‌شویم، هنر حقوق فرانسه، خوب کاوش کردن و عملیاتی کردن همین احکام و ادلّه‌ی فقهی اسلام است که برای آنان اسم و رسمی بدست آورده است. پس لازم است، احساس مسئولیتمان را در این خصوص دو چندان کنیم. حافظ شیرازی معتقد است خداوند این گوهر محبت را در دل آدمی نهان کرده و ضرورتی ندارد، انسان آن‌را از بیگانه تمنا کند :

سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد / آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد

بیدلی در همه احوال خدا با او بود / او نمی دیدش و از دور خدایا می‌کرد

منابع و مأخذ

1- قران کریم، سورهالحجرات، آیه10

2- قران کریم، سوره انفال، آیه1

3-  قران کریم، سورهبقره، آیه27

4- امامی­، سید حسن، نوین، پروین و خواج پیری، عباس : 402-404 و : 293-247.

5- امامی، سید حسن(1377) حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ 14، جلد دوّم : 396- 401.

6- روزنامه ايران، شماره 4166 به تاريخ 22/12/87، صفحه : 15حقوقي.

7- شهبازی، محمد حسین(1388)، مجموعه تست‌های طبقه بندی شده حقوق مدنی، چاپ سوّم، نشر میزان : 303

8- شهیدی، مهدی(1384) حقوق مدنی6، تهران، انتشارات مجد، چاپ سوم : 126.

9- همان، ص126.

10- شهیدی، مهدی(1384) پیشین : 130

11- كلینی، محمد بن یعقوب(1401) اصول من الكافی، علی اکبر غفاری، بیروت، دارالتعارف، چاپ چهارم، جلد‏2 : 345.

12- همان، ج‏2 : 344.

13- مجلسی محمد باقر(1364) بحار الا نوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار، تهران، دارالكتاب اسلامیه، نوبت دوّم، جلد‏72 : 184 و جلد‏74 : 72

14- همان، جلد‏74 : 72

15- همان، جلد‏73 :43

16- همان، جلد‏2 : 209.

17- مدیریت مطالعات و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه امام حسین(ع)، (1375) هنر جنگ، تهران، معاونت آموزش دانشگاه امام حسین(ع) : 20

18- معین، محمد(1376) فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ 11، جلد دوّم : 2160 و 2323.

19- نهج الفصاحه، مترجم ابوالقاسم پاینده(1385) تهران، بدرقه جاویدان،، چاپ هفتم، كلمات قصار : 747

20- نوین، پروز و خواجه پیری، عباس(1382) حقوق مدنی6 ، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ دوّم : 237.

آدرس الکترونیکی:

www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=34208- 1